بررسي تطبيقي مشاركت چين و ايران در قياس با كشورهاي منطقه
آخرين در ميان همتايان
اسفنديار باتمانقليچ
لوسيل گرير
در ماه ژوئن، سندي با عنوان «پيشنويس نهايي قرارداد مشاركت استراتژيك ايران و چين» كه به نظر ميرسيد از وزارت امور خارجه ايران درز كرده است و در رسانههاي اجتماعي ايران سر و صدا بهپا كرد، بلافاصله انفجاري آتشين را هم در ميان عموم مردم و هم در ميان سياستمداران رقم زد. رسانههاي بينالمللي مصرانه به اين سند پرداختند و طولي نكشيد كه اعلام كردند قرار است چين چهارصد ميليارد دلار در ايران سرمايهگذاري كند مطالبي عنوان شد كه در پيشنويس مشاركت جامع استراتژيك به هيچيك از اينها اشارهاي نشده بود.
هفته گذشته، محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهور ايران به طور رسمي تاييد كرد كه علي لاريجاني، رييس سابق مجلس ايران؛ مسوول پيگيري اين توافقنامه شده است. پيش از اين، محمدجواد ظريف، در سفري ۲ روزه به چين، با همتاي چيني خود ديدار و بنا به گفته محمود واعظي، سفر موفقي بوده و «يك گشايشي در همه امور ايجاد شده است.»
باتوجه به افزايش تنشها بين ايالاتمتحده و چين، نتيجه هرگونه توافقي بين چين و ايران عموما حركت حساب شده جديدي براي به چالش كشيدن واشنگتن تلقي ميشود. با اين حال، پيشنويس اين سند نشاندهنده تلاش مجدد دولت روحاني براي شروع دوباره مذاكرات مربوط به توافقنامه مشاركت جامع استراتژيك بين دو كشور است كه طي سفر شي جين پينگ به تهران در ژانويه ۲۰۱۶ حاصل شده است، يعني اندكي پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و چهار روز پس از آنكه شي در رياض توافقنامه مشاركت جامع استراتژيك را با عربستانسعودي امضا كرد. اين پيشنويس همچنين حاكي از تجديدنظر ايران درخصوص ضعف نسبي روابط دوجانبهاش با چين در مقايسه با همسايگانش در خاورميانه و همچنين رويكرد محتاطانه پكن در منطقه است. گرير و باتمانقليچ گزارشي جديد در مركز بينالمللي محققان وودرو ويلسون در واشنگتن دي.سي منتشر كردهاند كه به بررسي تطبيقي رابطه چين و ايران نسبت به رابطه چين و ساير اقتصادهاي مهم خاورميانه گسترده -عراق، پاكستان، امارات متحده عربي، عربستانسعودي و تركيه- ميپردازد. فهم متعارف اين است كه ايران به چين وابسته است، اما ميزان و دامنه اين وابستگي بسيار كمتر از آن چيزي است كه تصور ميشود. اين بررسي تطبيقي نشان ميدهد كه ايران بيش از ساير اقتصادهاي بزرگ خاورميانه به چين وابسته نيست. به نظر ميرسد ايران، نسبت به اندازه اقتصاد و نقش امنيتياش در منطقه، از لحاظ تعامل اقتصادي و امنيتي از ساير كشورهاي خاورميانه عقب است. اين بررسي مشخص ميكند كه تعامل اقتصادي ايران با چين در چهار حوزه اصلي اقتصادي
-تجارت دوجانبه، سرمايهگذاري مستقيم خارجي، جذب منابع مالي خارجي و نيروي كار اعزامي- از ساير كشورهاي خاورميانه عقب است. علاوه بر اين، با بررسي اطلاعات مربوط به اين چهار حوزه در طول زمان، مشخص ميشود كه روابط اقتصادي چين و ايران بيش از پنج سال است كه راكد است، اگر نگوييم وخيم شده است.
چين در حالي بزرگترين شريك تجاري ايران است كه نرخ رشد سالانه صادراتش فقط ۱۶.۹درصد بوده كه برابر با ميانگين نرخ رشد سالانه صادراتش در اين منطقه است. بين سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، صادرات چين به ايران با نرخ سالانه ۲۹درصد رشد كرد كه زمينهساز تلقي تعهد پايدار و استراتژيك چين به اقتصاد ايران شد. اما از سال ۲۰۱۴، صادرات چين به ايران به طور متوسط ۱۱.۵درصد كاهش يافته است. براي مقايسه، در اين بررسي ميزان تجارت چين با ساير كشورها ثابت بوده است. اين امر نشان ميدهد كه بسياري از واردكنندگان ايراني در صورت محدوديت تحريمها فناوري و محصولات اروپايي را ترجيح ميدهند. اين افت تجاري شامل واردات نفت ايران به چين نيز ميشود. در جولاي سال۲۰۲۰ چين اعلام كرد كه واردات نفت از ايران صفر بوده، به اين ترتيب روند نزولياي كه از ماه مه سال ۲۰۱۹، بر اثر اقدام دولت ترامپ براي لغو معافيتهاي مجاز نفتي برخي كشورها، شروع شده بود به پايينترين حدش رسيد.
سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز به همين ترتيب كاهش يافته است. حتي اگر سهام سرمايهگذاري مستقيم خارجي چين در ايران از ۴۶۸ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۳.۲۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسيده باشد، اين رقم باعث ميشود ايران در اين بررسي پس از امارات متحده عربي و پاكستان، صرفا سومين دريافتكننده سرمايهگذاري مستقيم خارجي چين باشد. برآورد بيش از حد در مورد سرمايهگذاري چين در ايران نتيجه عدم وجود ساير جريانهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي است. حتي معرفي طرح راه ابريشم جديد (راج) نيز نتوانست سرمايهگذاري چين در ايران را تقويت كند. بين سالهاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، متوسط درآمد شركتهاي پيمانكاري چيني ۲۱۰ ميليون دلار در سال بوده است كه كمتر از يكسوم ميانگين درآمد اين شركتها در عربستانسعودي در همين مدت است. رشد نرخ گردش مالي پروژههاي چيني در ايران پايينتر از امارات و پاكستان است.
همكاري چين و ايران در حوزه امنيت نيز در مقايسه با همسايگان ايران مزيتي ندارد. اين امر بازتاب ريسكگريزي چين در خاورميانه است. هيچيك از اولويتهاي امنيتي اين كشور -ازجمله تايوان، هنگكنگ و درياي جنوبي چين- در خاورميانه نيست. نظاميگري در دستور كار شي جين پينگ بوده است و خليج عدن و ايجاد پايگاه دريايي در جيبوتي گواه افزايش فعاليت نظامي چين است. با وجود اين، در 10 سال گذشته، چين و ايران تنها سه رزمايش مشترك دريايي برگزار كردهاند. چين 20 رزمايش مشترك با پاكستان برگزار كرده است. در سالهايي كه چين رزمايشهاي مشترك جدي با ايران برگزار كرده، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، با عربستانسعودي نيز رزمايش مشترك داشته است. در مورد فروش اسلحه، ميزان واردات ايران با درنظر گرفتن كاهش چشمگير واردات اسلحهاش، در پي اعمال تحريمها از سال ۲۰۰۶ به بعد، مانند همسايگان عرب است. افزايش سهم چين در فروش سلاح به ايران صرفا ناشي از عدم امكان خريد سلاحهاي امريكايي است، مضاف بر اينكه ساير كشورهاي حاضر در اين بررسي از اين امكان بهرهمندند. از نظر حجم و سهم، واردات سلاحهاي چيني به پاكستان بيشتر از واردات سلاح به ايران است. علاوه بر اين، چين مشغول توليد مشترك سلاح با ايران نيست، در حالي كه مشتركا هم با پاكستان و هم با عربستانسعودي سلاح توليد ميكند.
اهميت روابط اقتصادي و سياسي بين چين و ايران را نميشود انكار كرد، اما اين بررسي نشان ميدهد كه ميزان همكاريهاي اقتصادي و نظامي بين دو كشور در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه كم بوده است. علاوه بر اين، تيرگي محسوس روابط چين و ايران از آغاز كارزار «فشار حداكثري» ايالاتمتحده نشاندهنده تلاشهاي دولت چين براي اجتناب از مخالفت با دولت ترامپ در طول جنگ تجاري امريكا و چين است تا جايي كه پاي منافع ايالاتمتحده در ميان است، «مبارزهطلبي» موضع پيشفرض براي روابط بين چين و ايران نيست.
به طور كلي، تلاش اخير براي احياي مجدد مشاركت جامع استراتژيك ايران و چين بيشتر از اينكه بازتابي از جاهطلبيهاي چين و ايران باشد بازتابي از نگرانيهاي اين دو كشور است. باتوجه به پيشينه روابط چين در منطقه، ايران در ميان همتايانش در جايگاه آخر قرار دارد. بايد ديد آيا اجراي كامل مشاركت جامع استراتژيك ميتواند اين وضعيت را به نفع ايران تغيير دهد يا خير، اما پاسخ اين سوال تا زماني كه سياست چين در خاورميانه به طور دقيق و جامع بيان نشود مشخص نخواهد شد.