دولتي، شبه‌دولتي يا خصوصي
محمدرضا نيك‌نژاد
صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور است كه با هدف بهره‌گيري از پتانسيل بالاي فرهنگيان پا گرفت. شمار فرهنگيان در آن زمان نزديك يك ميليون و صد بود و كسرِ درصدي اندك از حقوق آنان، از سويي سرمايه هنگفتي براي بنگاهي اقتصادي به شمار مي‌آمد و از ديگر سو به اندازه‌اي هم نبود و حتي نيست تا حساسيت‌هاي فردي چشمگيري پديد آورد و تيم مديريتي را به دردسر اندازد! ورود اين سرمايه‌هاي ماهيانه هنگفتِ هميشگي، چنان موقعيتي براي صندوق فراهم كرد كه اوجِ بحران‌هاي اقتصادي در دو دهه گذشته، ناكارآمدي مديريتي، دعواهاي جناحي با محويت صندوق و سوءاستفادههاي اقتصادي و اختلاس‌هاي كلان در آن، نتوانست آن را به زمين بزند. هدف از طرح اين موضوع اشاره به نقش محوري فرهنگيان، پتانسيل بالا و قدرت تاثير‌گذاري آنان در گذشته، اكنون و آينده صندوق ذخيره فرهنگيان بود. اما يكي از مهم‌ترين نكات درباره صندوق آن است كه در بند يك اساسنامه آن آمده است كه‌اين «موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي است». اين بدان معني است كه صندوق هويتي مستقل از دولت دارد و بنگاهي خصوصي به شمار مي‌آيد. اما با نگاهي به اعضاي هيات امناي آن چنين برداشتي درست به نظر نمي‌آيد؛ محسن حاجي‌ميرزايي (وزير آموزش و پرورش)، علي الهيار‌تركمن (معاونت پشتيباني و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش)، مرتضي حاجي (وزير پيشين آموزش و پرورش)، حسين مظفر (وزير پيشين آموزش و پرورش)، سيد حسين شبيري (مدير صندوق مهر امام رضا و مستشار ديوان محاسبات و ...)، غلامرضا حيدري كرد زنگنه (رييس هيات مديره بيمه معلم و عضو هيات مديره يا هيات امناي چندين شركت نامدار ديگر)، ليلا نظرپور، امين‌الله سالاري و محسن مسعودي (فرهنگيان برگزيده از سوي اعضاي فرهنگي صندوق براي هيات امنا، در نخستين انتخابات برگزار شده به اين منظور). جداي از اين سه عضو فرهنگي كه با توجه به اساسنامه و بنا به خواست صاحبان اصلي صندوق، يعني فرهنگيان، در هيات امنا هستند، حضور ديگر اعضا با مستقل بودن و استقلال مالي صندوق جور درنمي‌آيد! دو تن از اعضا، يعني وزير و معاونش، اكنون در دولت هستند و در اختلاف‌هاي احتمالي صندوق با دولت، اين صندوق است كه دچار آسيب‌هاي مادي و غير‌مادي خواهد شد. حضور وزير وقتِ آموزش و پرورش و معاونش در برخي دوره‌ها سبب شده است كه دولت‌ها از اين صندوق به عنوان حياطِ خلوت اقتصادي خود بهره برده و گاه از آن سوءاستفادههاي اقتصادي كنند. به راستي حضور دو وزير پيشين كه چندان هم داراي پيشينه درخشان در فعاليت‌هاي اقتصادي نيستند، چه معنايي دارد؟ ماندن اين دو تن در هيات امنا كه از اعضاي نامدار دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب هستند، چه مفهومي دارد؟
شايد براي رضايت دو جناح و برقراي تعادل ميان آنان! و دوري از دعواهاي سياسي- جناحي روي اين ثروت نهفته يا دستكم كاهش آن باشد! و شايد ... از ديگر سو حضور دو تن ديگر از اعضاي هيات مديره، همزمان با عضويت در نهادهاي اقتصادي ديگر با پرسش‌هاي جدي روبروست كه نگارنده خوانندگانِ كنجكاوتر را به جست‌وجويي ساده در اين باره در اينترنتي فرامي‌خواند. در اساسنامه صندوق آمده است كه به ازاي آورده هر فرهنگي، دولت به همان ميزان و به حسابِ آنان، سرمايه وارد صندوق كند و به هر دو بخش سودِ سالانه‌اي براي فرهنگيان اختصاص يابد. اين شرط و اين شرايط دستِ دولت را براي بهره‌برداري گاه و بيگاه از صندوق باز گذاشته و البته بهانه ابهام‌آميزي براي شبه‌دولتي ماندن صندوق است؛ گرچه سال‌هاست كه دولت در اين زمينه نيز درست و حسابي زير بار پرداخت بدهي خود نمي‌رود؛ گويا دولت كه با شرايط پيش‌گفته دست بالا را در صندوق دارد، به تازگي بخشي از بدهي خود كه نزديك 300 ميليارد تومان است را به صندوق برگردانده و البته براي بخش باقيمانده كه نزديك 500 ميليارد تومان است، صندوق دست به دامان دستگاه قضايي شده و در دادگاه اوليه نيز راي به سود صندوق صادر شده است اما دولت با نفوذ بالاي خود در پي شكستن اين حكم است! و اين خود مي‌تواند نشانه‌اي از نقض بند نخست اساسنامه باشد! از اين رو براي بازگشت به هويت خصوصي و مستقلِ صندوق پيشنهاد مي‌شود كه در ميان‌مدت اعضاي دولتي و شبه‌دولتي از هيات امناي صندوق حذف يا دستكم كاهش يابند و با يك برنامه‌ريزي حساب‌شده، زمينه حضور بيشتر فرهنگيان برگزيده و آشنا با حوزه‌هاي فعاليت صندوق، فراهم شود. افزون بر اين، راهكارهايي براي حسابرسي‌هاي پي‌در‌پي و گزارش‌هاي شفاف سالانه به فرهنگيان، پايش‌هاي موشكافانه، روشن و هميشگي، ساز و كاري اطمينان‌بخش و اعتمادساز براي انتخاب فرهنگيانِ متقاضي عضويت در هيات امنا و از همه مهم‌تر ورود شفاف و سريع سرمايه‌هاي صندوق به بورس، مي‌تواند آرام آرام اعتماد از دست رفته فرهنگيان به صندوق را بازگرداند و زمينه آرامش و پيشرفت بيشتر آن را فراهم كند.