«جامعه مدرسين» اعلام كرد به انتخابات ورود نمي‌كند
يك گام به جلو، دو گام به عقب
خبري كه در بسياري از رسانه‌ها با تيترهايي با اين مضمون بازتاب يافت كه «راهبردهاي انتخاباتي جامعه روحانيت براي 1400 مشخص شد» و در ادامه نيز غلامرضا مصباحي‌مقدم در قامت سخنگوي اين تشكل سياسي- مذهبي و در ادامه برخي ديگر از اعضاي ارشد جامعه روحانيت، بر اين تاكيد كردند كه اگرچه هنوز وارد مصاديق نشده و قصد ندارند تا آينده نزديك از گزينه مطلوب خود براي كانديداتوري در انتخابات پيش رو بگويند اما در نفس ورود به بحث انتخابات ترديدي ندارند و چنانچه اشاره شد همين حالا كه هنوز چندماهي تا برگزاري انتخابات باقي است، بيش از يك ماه است كه كارشان را آغاز كرده‌اند.
اما اين تنها يك‌سوي سوداي انتخاباتي «جامعتين» در آستانه سده تازه است و سوي ديگر، آن‌طوركه ديروز آيت‌الله مرتضي مقتدايي به عنوان نايب‌رييس جامعه مدرسين خبر داده، اين تشكل تصميم نهايي خود را در مورد انتخابات 1400 گرفته و به قطع و يقين، «بناي دخالت در انتخابات رياست‌جمهوري ندارد.»
مقتدايي كه در اين رابطه چندكلامي مختصر به خبرآنلاين گفته، در عين حال تاكيد كرده كه روحانيوني كه در كسوت اساتيد حوزه علميه قم و با گرايش سياسي نزديك به اصولگرايان و محافظه‌كاران در جناح راست فعاليت مي‌كنند، «تمام تلاش خود را براي تشويق مردم در زمينه مشاركت در امر انتخابات به كار خواهند بست» اما آنچه مسلم است «در موضوع معرفي كانديدا، نقشي نخواهند داشت.» جالب اينكه مقتدايي خود به اين فاصله ميان دو طيف «جامعتين» نيز اشاره كرده و نه‌تنها گفته كه «جامعه روحانيت فعاليت‌هايي را در زمينه انتخابات انجام خواهد داد» اما در عين حال تاكيد كرده «بنده از سطح و نوع اين فعاليت‌ها اطلاعي ندارم»؛ اشاره‌اي به آنچه برخي ناظران از آن به فاصله گرفتن اين دو نهاد از يكديگر در اين سال‌ها تعبير مي‌كنند. آنچه اما محل تامل است، نه صرف فاصله و دور شدن دو طيف «جامعتين» به عنوان دو نهاد با عضويت مطلق روحانيون از يكديگر، بلكه علت احتمالي اين فاصله گرفتن است؛ موضوعي كه ظاهرا بيش از آنكه به كارويژه اصلي و اوليه هر يك از اين دو تشكل، يعني نهاد «دين و مذهب» مربوط باشد، از قضا به ماموريت ثانوي آنها يعني نهاد «سياست» مربوط است. عنصري كه حالا طيفي از روحانيون عضو «جامعتين» را همچنان نزديك به خود نگه داشته و ديگري را به نحوي آشكار از خود دور ساخته و همين باعث شده كه آنها خواه‌ناخواه از يكديگر نيز فاصله بگيرند.
دور شدن جامعه مدرسين حوزه علميه قم از زمين سياست اما در بحث سياست نيز موضوعي است قابل‌تامل و اثرگذار حتي در مناسبات جناحي و مسائل موثر بر انتخاباتي كه حالا آنها نمي‌خواهند به آن ورودي صريح و مستقيم داشته باشند. سابقه و نفوذ اين تشكل قديمي بر مناسبات سياسي حتما يكي از دلايلي است كه در بحث از اهميت فاصله گرفتن آنها از سياست بايد موردتوجه قرار گيرد؛ آن‌هم وقتي به ياد بياوريم كه جامعه مدرسين، برخلاف جامعه روحانيت كه تنها در دوران پس از پيروزي انقلاب در مناسبات سياسي اثرگذار بوده، از سال 1340 و سال‌ها پيش از پيروزي انقلاب نيز فعال بوده و علاوه بر اثرگذاري بر مناسبات سياسي روزگار كنوني، حتي در نفس پيروزي انقلاب و مناسبات سياسي آن دوران نيز اثرگذار بوده است. به جز اين اما حضور برخي چهره‌ها در سطوح ارشد جامعه مدرسين نيز نكته‌اي است حائز اهميت كه نمي‌توان به اين سادگي از كنارش عبور كرد. به‌ويژه وقتي به اين نكته توجه كنيم كه رياست اين تشكل برعهده كسي است كه چه بخواهد و چه نه، در مناسبات سياسي و مشخصا مباحث انتخاباتي و حتي همين انتخاباتي كه در پيش است، موثر خواهد بود؛ شيخ محمد يزدي، از فقهاي متنفذ شوراي نگهبان.
آنچه در اين ميان جالب است اما شايد اين باشد كه رياست يزدي بر جامعه مدرسين، همزمان از علل اهميت پرهيز اين تشكل از ورود مصداقي به انتخابات 1400 است و هم احتمالا ازجمله دلايل و عللي كه آنها را به اين نتيجه رسانده كه دستكم در بحث انتخابات، ورود مصداقي نداشته باشند. هرچند در گذشته بارها شاهد آن بوديم كه اين تشكل با همين رييس در انتخاباتي ورود كرده كه شوراي نگهبان با عضويت يزدي ناظر برگزاري‌اش بوده و فراتر از اين، شاهد بوديم كه يزدي نه در مقام يكي از فقهاي شوراي نگهبان اما در كسوت رياست جامعه مدرسين از كانديداتوري يكي از رقبا حمايت كرده است.
حالا اما جامعه مدرسين اين‌طوركه از زبان نايب‌رييس اين تشكل مي‌شنويم، تمايلي به ورود مصداقي به بحث انتخابات ندارد. اتفاقي كه البته دستكم باتوجه به آنچه درباب مسووليت نظارتي شيخ محمد يزدي به عنوان يكي از 12 عضو شوراي نگهبان در ارتباط با بررسي صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات 1400 گفتيم، مي‌تواند امري مبارك و ميمون باشد. آنچه اما در اين ميان محل تامل است، اين است كه پرهيز جامعه مدرسين از ورود به بحث انتخابات پيش رو و دور شدن اين تشكل مذهبي از زمين سياست، همزمان شده با ورود جدي آنها به يك بحث مذهبي؛ اقدامي كه البته بيشتر با مشي و مرام سياسيون جامه عمل به تن كرده تا آنچه از علما انتظار است و نشانه آن، شايد بيانيه‌اي كه به تازگي از جانب جامعه مدرسين و با امضاي شيخ محمد يزدي منتشر شد؛ بيانيه‌اي كه با اعلام موضع نسبت به ديدگاه‌هاي مذهبي سيدكمال حيدري از مراجع تقليد، راي به «انحراف و گمراهي» او و حكم به تكفيرش داد و به گفته عباس كعبي، از اعضاي ارشد جامعه مدرسين و مجلس خبرگان رهبري، با دقت و مطالعه همه نوشته‌ها و اظهارات ايشان تدوين شد اما همزمان با انتقادهايي دستكم از اين حيث روبرو شد كه چرا يك نهاد علمي همچون جامعه مدرسين حوزه علميه قم بايد به جاي گفت‌وگو و مباحثه علمي و به اصطلاح «بحث طلبگي»، حكم به انكار و تكفير نگاه و ديدگاه متفاوت بدهد.