«ارز 4200 توماني» اولين پروژه ديوان محاسبات مجلس يازدهم در مبارزه با فساد است؟
بذرپاش وارد مي‌شود
حضور مهرداد بذرپاش آن‌هم با جار و جنجالي غيرقابل انكار و مخالفت‌هاي درون و برون‌پارلماني بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا در راس ديوان محاسبات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از يك‌سو و احتمال حضور او در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران سبب شد تا ديوان محاسبات مجلس يازدهم بيش از آنكه نهادي نظارتي به شمار آيد، به نهادي سياسي تبديل شود و اين يعني خطور احتمال زد و خورد ميان اين نهاد و دولت دوازدهم باتوجه به تفاوت نگاه فاحش موجود به مباحث سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي. با اين حال حضور بذرپاش در ديوان محاسبات در ماه‌هاي اخير با خبر و فعاليت خاصي همراه نبود تا اينكه روز گذشته بالاخره خبر ورود اين نهاد به ماجراي ارزهاي 4200 توماني رسانه‌اي شد. سياست ارزي بحث‌انگيزي كه اگرچه ظاهرا با اصرار حسن روحاني عملياتي شد اما بيش از هركس در دولت دوازدهم به پاي اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت حسن روحاني نوشته شد و توانست تا حد قابل‌توجهي بر جايگاه او نزد افكار عمومي اثرگذار شود. اينكه پروژه ارز 4200 توماني براي بذرپاش جوان راهي براي اثبات فسادستيزي خود محسوب مي‌شود يا خير را تنها زمان مشخص خواهد كرد ولي او حالا در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري خانه ملت، خبرگزاري رسمي مجلس شوراي اسلامي درباره چند و چون بررسي شيوه تخصيص اين ارزها در ديوان محاسبات گفته كه از قرار معلوم با مفاسدي چشم‌گير نيز همراه بوده است. بذرپاش گفته كه «موضوع تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني يكي از اصلي‌ترين و جدي‌ترين پرونده‌ها در ديوان محاسبات است و نتيجه بررسي‌ها و تحقيقات تا يك ماه آينده آماده خواهد شد. بخش اعظم اين ارز به واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده شده و كمبود اين كالاها مانند نهاده‌هاي دامي در بازار نشان مي‌دهد كه نظارت و پيگيري درستي انجام نشده تا ارزها به محل واقعي خودشان تخصيص داده شوند.» او تاكيد كرد: «ديوان محاسبات كل كشور در بررسي‌هاي خود درباره اين موضوع تمامي مسائل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد از جمله اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص داده شده و كالاي مورد نظر هم به وسيله آن وارد شده اما متاسفانه توزيع مناسبي در اين ميان صورت نگرفته يا اينكه ارز تخصيص يافته ولي كالاي ديگري به وسيله آن وارد شده است.» در اين ميان آنچه عيان است، زيان دولت روحاني در ماجراي ارزهاي 4200 توماني است؛ ارزهايي كه روزگاري قرار بود مقابل افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها ايستادگي كند ولي خود به عاملي براي سوءاستفاده برخي افراد تبديل شد و اين روزها از بانك مركزي گرفته تا قوه قضاييه را وادار به اظهارنظر كرده است. حال بايد منتظر نتيجه بررسي‌هاي يك ماهه ديوان محاسبات ماند و ديد در نهايت سرنوشت ارزهاي تقديم‌شده به واردكنندگان چه خواهد شد اما از قرار معلوم همچنان پس‌لرزه‌هاي تصميم وقت دولتمردان ادامه دارد چنان‌كه بذرپاش درباره چرايي افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي در ايران گفته است: «مسوولان اعلام مي‌كنند در زمان لازم ثبت سفارش براي واردات نهاده‌ها انجام نشده، در صورتي كه بانك مركزي و وزارت صمت اظهار مي‌كنند ارز لازم تخصيص و ثبت سفارش هم انجام شده است حتي وارد كننده هم مي‌گويد نهاده دامي را وارد كرده‌ايم پس سوال اصلي اينجاست كدام عامل موجب شده تا نهاده‌هاي دامي در اختيار مرغداران قرار نگيرد؟ مرغدار مي‌گويد نهاده‌هاي دامي در بازار نبود و نداشتيم تا به مرغ‌ها دهيم و به اين دليل مدتي جوجه‌ريزي متوقف شد و بعد از آن هم به دليل كاهش ميزان مرغ در بازار، قيمت آن افزايش پيدا كرد.»