اعتراض غيرقانوني پس از برائت

علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري از اعتراض داديار اظهارنظر دادسراي امنيت به راي صادر شده براي پرونده اخيرش خبر داد. او ديروز در صفحه توييترش نوشت: «راي برائت صادره از شعبه بيست و نهم دادگاه انقلاب در خصوص اتهام اينجانب بر تبليغ عليه نظام با اعتراض داديار محترم اظهارنظر دادسراي امنيت به دادگاه تجديد نظر ارسال خواهد شد. به اميد رسيدگي عادلانه.» اين در حالي است كه قانون صراحتا اشاره كرده كه دادستان تهران در صورتي كه رايي را متناسب با جرم نداند، حق اعتراض دارد اما همين امر نيز به ندرت رخ مي‌دهد. ضمن اينكه به ‌گفته مجتهدزاده ضابط پرونده يعني سازمان اطلاعات سپاه نظر به مساعدت داشته است؛ بنابراين اين اقدام از سوي داديار اظهارنظر دادسراي امنيت غيرقانوني به نظر مي‌رسد.
اين وكيل دادگستري، ۱۹ خرداد امسال توسط ماموران امنيتي بازداشت شد. همان زمان اعتمادآنلاين خبر داد كه ماموران پس از «ضبط وسايل شخصي»، او را به دادسراي اوين منتقل كرده‌اند. البته بلافاصله پس از بازداشت مشخص نبود كه علت چيست اما اگر به صفحه توييتر علي مجتهدزاده مراجعه مي‌كرديم، با توييتي درباره   اولين جلسه دادگاه   طبري و اشاره او به قضات فاسد مواجه مي‌شديم: «پرونده‌هايي كه تحقيقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوري صورت گرفته، ‌بايد مورد بازبيني قرار گيرد.» پس از يك روز اما خبرگزاري برنا خبر داد كه مجتهدزاده با تامين وثيقه «۴۰۰ميليون توماني»  موقتا آزاد شده است.    ۱۸شهريورماه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهاماتش برگزار شد و او با حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي مظلوم، دفاعيات خود را درخصوص اتهام «تبليغ عليه نظام» ارايه و در ادامه نيز پس از مدتي از حكم برائتش خبر داد: «شعبه بيست ‌و نهم دادگاه انقلاب در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام بنده راي برائت صادر كرد. پيش‌تر نيز از سوي شعبه دوم دادسراي امنيت در خصوص اتهامات اينجانب مبني بر توهين، نشر اكاذيب و ترويج خشونت در فضاي مجازي قرار منع تعقيب صادر شده بود به اميد آزادي و برائت تمامي دوستان»؛ حكمي كه حالا ظاهرا با اعتراض داديار اظهارنظر دادسراي امنيت مواجه شده است.