«تعالي خانواده ايراني»، پشت درهاي بسته

«شفافيت» يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم بود ولي هرچه بيشتر از روزهاي حضورشان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان گذشت، توجه اصولگرايان به وعده ديروزشان كمتر و كمتر شد تا جايي كه در جريان آخرين نشست علني نمايندگان در هفته جاري، در كمال تعجب نمايندگان مجلس تصميم گرفتند كه طرح تشويق ايرانيان به فرزندآوري يا همان «طرح تعالي خانواده» را در شرايطي مطابق قواعد ذكر شده در اصل 85 قانون اساسي و در كميسيوني مشترك به ‌جاي صحن علني مجلس بررسي كنند كه حتي اصولگراياني چون الياس نادران، نماينده تهران نيز با اين بررسي غيرعلني و پشت درهاي بسته مخالف بود. با اين حال باتوجه به رايزني‌هاي صورت‌گرفته ميان محمدباقر قاليباف، رييس مجلس و مرتضي آقاتهراني، نفر اول پايداري‌هاي پارلمان، نمايندگان در شرايطي با تشكيل «كميسيون مشتركي از كميسيون‌هاي فرهنگي، بهداشت، اجتماعي، برنامه و بودجه، اقتصادي، كشاورزي، عمران و امنيت ملي و سياست خارجي» و بررسي اين طرح در آن با حضور 20 نماينده مجلس موافقت كردند كه براساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس تنها در شرايط «اضطراري» مي‌تواند از اين حق خود استفاده كند ولي حداقل در شرايط كنوني آنچه از ديد ناظران امري اضطراري است، رسيدگي به اوضاع نابسامان اقتصادي و معيشت است، نه رسيدگي به موضوع فرزندآوري خانواده‌ها. متن اصلي اين طرح هنوز در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفته ولي با اين حال گزارش مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه كه اين روزها زير نظر عليرضا زاكاني فعاليت مي‌كند، به دفاع از اين طرح پرداخته، همچنين فاطمه قاسم‌پور، رييس نزديك به جبهه پايداري فراكسيون زنان مجلس در توييتر خود درباره مفاد اين طرح نوشته كه «در طرح مقرر شده است از بيمه درماني زوجين نابارور، ارايه خدمات و تسهيلات به زنان شاغل، ارايه بسته‌هاي حمايتي بهداشتي و تغذيه‌اي به مادران و كودكان، فرصت تحصيلي به مادران دانشجو، كمك حمايت معيشتي به خانواده‌ها، ارايه خدمات مستمر درماني به زنان باردار صورت گيرد. از ديگر نقاط قوت طرح، بخش ضمانت اجرايي است كه مانع اجرايي نشدن اين قانون پس از تصويب مي‌شود تا به سرنوشت قانون تسهيل ازدواج منجر نشود.» حال بايد ديد سرنوشت تصميم‌گيري مجلس يازدهمي‌ها براي خانواده‌هاي ايراني در نهايت چه خواهد شد؛ تصميمي كه هرچه باشد، غيرعلني و پشت درهاي بسته گرفته خواهد شد!