مديران از خود api به يادگار بگذارند
حامد اكبري
در ادبيات توسعه به ويژه در سال‌هاي اخير، نقش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به قدري چشمگير است كه كارشناسان، محور توفيق كشورهاي پيشرو در توسعه را فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي دانسته‌اند كه موضوعاتي مانند دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و اقتصاد ديجيتال، فين‌تك‌ها و رگ تك‌ها ذيل همين عنوان طبقه‌بندي مي‌شوند. با پيچيده‌تر شدن تعاملات اجتماعي و اقتصادي و نفوذ بسيار پرشتاب اينترنت و فناورهاي ارتباطي و تلفن‌هاي همراه هوشمند، دولت‌ها با وضعي روبه‌رو شدند كه از يك سو در حال جا ماندن از جريان عمومي جامعه در استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري‌ها بودند و از سوي ديگر براي مديريت پيچيده‌تر شدن تعاملات جامعه و تعدد آنها، نياز به استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي ناگزير مي‌نمود. حال آنكه دانش فني استفاده ازآن تكنولوژي‌ها در ساختار دولت‌ها نبود. پيچيدگي مهم‌تري كه دولت‌ها را در دهه اخير كه فناوري‌ها به طرز محيرالعقولي توسعه پيدا كرده‌اند، درگير خود كرده، لزوم تعامل دولت با جامعه از طريق روش‌هاي نوين و فناوري محور است همچنين ارتباط خود دستگاه‌هاي درون دولتي كه به لحاظ حجمي و تراكنشي به حدي زياد است كه عملا بدون استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي توان و امكان ادامه رويه‌هاي جاري دولتي و عمومي مقدور نبوده و نيست. اين وضعيت باعث شده كه از ابتدا، دولت‌ها با فناوري‌هاي نوين در حالتي منفعلانه و تحميل شده تماس بگيرند و تا همين امروز هم اين وضعيت گيجي و ناهمگني خدمات عمومي الكترونيك و عدم اتصال سطوح مختلف دستگاه‌ها با هم مشهود است. در ادامه كار دولت‌ها پس از ناكامي از ايجاد واحدهاي فناوري اطلاعات داخل سازماني كه از ابتدا هم استراتژي نسنجيده‌اي بود، دست نياز به سوي بخش خصوصي متخصص دراز كردند كه به نظر من از همين مرحله تفاوت كشورهاي دموكراتيك و با ساختاري عاري يا كمرنگ‌تر از فساد ساختاري و سيستماتيك و كشورهاي توسعه‌نيافته و داراي اقتصاد‌هاي مشوش دولتي، خود را در ارايه خدمات الكترونيك دولتي نشان مي‌دهدكه ايران نمونه بارز اين موضوع است. عملا در ايران بخش خصوصي موسوم به خصولتي‌ها نقش‌آفرين و صحنه‌گردان اصلي شدند و سوءاستفاده از استدلال‌هاي بي‌پايه و غيرتخصصي از جمله امنيت اطلاعات و حفظ حريم خصوصي و امنيتي كردن مفهوم گردش و به اشتراك‌گذاري اطلاعات ما بين دولت و بخش خصوصي عملا وضعيت بغرنجي پيش آورده كه رويه‌هاي حجيم رگولاتوري در ارايه خدمات داده‌محور و الكترونيك عملا دولت الكترونيك و موضوعات مشابه را از كارآمدي خارج و خودش به يك معضل جديد تبديل شده است. هر روزه پژوهشگران و نقش‌آفرينان مختلف و بخش خصوصي با تلاش زياد راه‌حل‌هاي زيادي را براي حل معضلات فعلي دولت الكترونيك و باز كردن اين كلاف سردرگم پيشنهاد مي‌كنند كه بررسي آنها از مجال اين يادداشت خارج است.
اجمالا اين راه‌حل‌ها عبارت است از قانون‌زدايي(deregulation)، دولت به مثابه پلتفرم، سياست داده باز(open data) سپردن كامل كار به بخش خصوصي و بسياري پيشنهادهاي ديگر كه مثل بسياري از مسائل ديگر كشور ما كه حالتي استثنايي دارد،هركدام مدتي يا در قسمتي اجرا شده و دوباره دچار تزاحم و درهم پيچيدگي شدند. آنچه هم اكنون شاهديم جزيره‌هاي مستقل و ناكارآمدي از خدمات عمومي الكترونيك هست كه هر روز براساس قوت نيرويي از ذي‌نفعان و نفش‌آفرينان بخش خصوصي تغيير جزيي در آن حاصل مي‌شود و باز روز از نو و روزي از نو! چنان است كه عملا هيچ سرويس عمومي(حتي يك سرويس) از ابتدا تا انتها به صورت غيرحضوري قابل دريافت نيست. نگارنده قصد دارد در ميان خيل پژوهشگران، راه‌حلي حاصل از تجربه‌اي چند ساله از حضور و مشورت در سطوح عالي سياست‌گذاري دولت الكترونيك را پيشنهاد دهد كه نيرويي قوي در قالب يك ظرفيت جديد به اين دعواي سياسي، فني و اقتصادي ذيل عنوان دولت الكترونيك و خدمات عمومي الكترونيك وارد كرده باشد و كه با تغيير توازن قوا، انگيزه‌هاي بخش خصوصي بتواند نقش موثري در گذر از ناكارآمدي 20 ساله دولت الكترونيك ايفا كند. در ادبيات دولت الكترونيك، استارت‌آپ‌ها و فضاي نرم‌افزاري اصطلاحي با نام API كه مخففapplication programming interface موجود است كه محوريت پيشنهاد اين يادداشت بر آن استوار است. api يا رابط «برنامه‌نويسي نرم‌افزار» در واقع ظرفيتي است كه يك نرم‌افزار بتواند بدون واسطه انساني در قالب كاربر يا اپراتور، اطلاعات يا سرويس مورد نظر را از يك نرم‌افزار ديگر دريافت كند. به عبارت ساده‌تر فرض كنيد در يك نرم‌افزار يا اپليكيشن، كليد ارسال يك متن را كه توسط يك كاربر فشرده مي‌شود را يك نرم‌افزار ديگر بتواند انجام دهد و بدين ترتيب از تركيب و همكاري اين دو نرم‌افزار، سرويس ثالثي شكل بگيرد كه ارزش افزوده جديدي در خود دارد. به عنوان مثال ديگر api معروف ثبت احوال نمونه خوبي است. سازمان ثبت احوال كشور به عنوان متولي و دارنده اطلاعات هويتي افراد ظرفيتي را براي استفاده ساير نرم‌افزارها در سازمان‌هاي دولتي فراهم آورده كه نرم‌افزارهاي دولتي طبق پروتكل‌هاي مشخصي به صورت آنلاين اطلاعات هويتي افراد از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، و عكس كارت ملي را در ازاي ارسال كد ملي ارسال مي‌كند. اين api فرصتي را فراهم مي‌كند كه فرآيندهايي كه قانونگذار نياز به احراز هويت و تكميل فرم‌هاي اطلاعات شخصي و... دارد را به جاي نامه‌نگاري يا استعلام يا ارايه كپي كارت ملي و شناسنامه توسط نرم‌افزار واسط ديگري انجام بگيرد. القصه،كلاف سردرگم دولت الكترونيك در ايران كه زير بار حجم قوانين زياد، دست و پا گير، متناقض و مزاحم و به شدت متغير مي‌تواند با همه‌گيري apiها در سازمان‌هاي دولتي به دست بخش خصوصي مرتفع شود. همان طوركه تجربه فين‌تك‌ها و اپليكيشن‌هاي پرداخت با همكاري api محور بانك‌ها نشان داد كه بسيار سريع‌تر و بهتر از آنچه دولت‌ها توانايي‌اش را داشتند، توسعه پيدا كرده‌اند و همچنان بهبود پيدا مي‌كند. بنابراين اگر دولت و وزرا، مديران ارشد و مديران مياني بخواهند بدون تعلل از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كنند،كوتاه‌ترين و بهترين مسير ايجاد بسترapiهاي سازماني خود تا حداكثر جايي كه مي‌توانند است. هر سازماني كه بتواند api اطلاعات يا سرويسي از خدمات خود را ارايه كند عملا ظرفيت همكاري بخش خصوصي را كليد زده است كه هم مردم هم بخش خصوصي و هم دولت از آن نفع وافر خواهند برد.
پژوهشگر سياست‌گذاري دولت الكترونيك