بهمن آرمان:
مافياي واردات با ايجاد كمبود روغن به دنبال ارز دولتي است
بهمن آرمان، تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به نقش مافياي واردكننده روغن خام و تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد معتقد است: وجود دلار 4200 توماني مركز فساد گسترده‌اي در كشور بوده و هست و كمبودي كه در بازار روغن خام ديده مي‌شود و بهانه‌هايي مثل ترخيص آن از گمرك، بهانه‌اي براي دريافت ارز دولتي است و مافياهاي واردات كالاهاي اساسي جو، شكر، ذرت، كنجاله و روغن خام نباتي به دنبال اين هستند كه با ايجاد كمبودها، دولت را وادار به پرداخت ارز 4200 توماني كنند. بعد هم مشخص نيست كه آيا با اين ارز 4200 توماني آن كالا وارد مي‌شود و در صورت وارد شدن آيا با همان قيمت ارز 4200 در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد يا خير؟ بنا براين در شرايط فعلي با وجود فساد گسترده ناشي از ارز 4200 توماني بايد دولت اين ارز را حذف و اگر مي‌خواهد يارانه‌اي پرداخت كند آن را به شيوه‌هاي ديگري مثل يارانه فرآورده‌هاي نفتي در اختيار مردم قرار دهد چراكه اين ارز 4200 توماني توليد كالاهاي اساسي در كشور را غير اقتصادي و واردات آن را شديدا سودآور كرده و مثل طاعوني بر صنايع داخلي و توليد چنگ انداخته است و مركز فساد و انواع رانت‌ها و فشار بيش از حد بر توليد داخلي است و اگر اين ارز دولتي در مورد كالاهاي اساسي برداشته شود آنگاه مي‌توانيم شاهد رنسانسي در بخش توليد كالاهاي اساسي مثل جو، شكر، گندم و ذرت باشيم و زيبنده كشوري مثل ايران نيست كه پنجمين واردكننده جو به عنوان بخشي از خوراك دام خود باشد.
اين استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايراسين درباره كمبود روغن خوراكي در كشور گفت: از آنجايي كه واحدهاي روغن‌كشي در ايران داراي ظرفيت‌هاي بسيار پايين و غيراقتصادي است و از تكنولوژي‌هاي روز در اين زمينه استفاده نمي‌شود، يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي تصميم گرفت در بندر امام يك كارخانه بسيار بزرگ روغن‌كشي را احداث كند و ماشين‌آلات 3 خط آن از ايتاليا خريداري شد و اگر خط چهارم آن(بزرگ‌ترين خط اين كارخانه) تكميل مي‌شد، مي‌توانست به بزرگ‌ترين كارخانه روغن‌كشي در خاورميانه تبديل شود. خطي كه ظرفيت روزانه آن 4 هزارتن بود اما در مرحله كارهاي ساختماني ماند و ماشين‌آلات آن هيچ‌گاه وارد ايران نشد؛ چراكه مافياي واردات دانه‌هاي روغني تحمل پذيرش چنين مجموعه توليدي را نداشتند و جلوي احداث آن را گرفتند و با دستاويز قرار دادن پاره‌اي از موارد، سرمايه‌گذار آن را به جرم فساد مالي دستگير كردند و او مدتي در زندان بود. همچنين با اينكه خوزستان مركز توليد نفت و گاز طبيعي ايران است به 3 خط باقيمانده اين كارخانه هنوز گاز طبيعي براي توليد داده نشده است. كارخانه‌اي كه فاز اول آن در 22 بهمن 1396 به عنوان بزرگ‌ترين پروژه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت غذايي كشور با سرمايه‌گذاري 5300 ميليارد ريالي در زميني به مساحت تقريبي ۲۰۲،000 مترمربع با حضور معاون اول رييس جمهور و جمعي از مقامات در بندر امام‌خميني به بهره‌برداري رسيد.
معاون اسبق سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه افزود: اين سرمايه‌گذار بخش خصوصي از آنجايي كه مي‌دانست كارخانه‌اي كه در بندر امام احداث كرده مي‌تواند تنها 50 درصد روغن خام نباتي كشور را تامين مي‌كند؛ تصميم گرفت در همان منطقه كارخانه مشابه ديگري را احداث كند تا ايران از توليد روغن خام نباتي بي‌نياز شود اما آن هم به نتيجه نرسيد و مافياي واردات دانه‌هاي روغني جلوي آن را هم گرفتند. آرمان به وجود فساد نهادينه شده در اقتصادهاي دولتي اشاره كرد و افزود: در اقتصادهايي مثل ايران كه عمده اقتصاد در اختيار دولت است، فساد نهادينه شده وجود دارد و اين فساد به قدري گسترده است كه مافياهاي گوناگوني در آن شكل مي‌گيرد كه دو تا از قوي‌ترين آنها، مافياي روغن خام نباتي و شكر است و در دولت‌هاي نهم و دهم ديديد كه ميزان واردات شكر چنان افزايش پيدا كرده بود كه به يك ميليون و هشتصد هزار تن رسيد در حالي كه كل نياز ايران چيزي حدود دو ميليون و دويست هزارتن در سال بيشتر نيست و به همين خاطر كارخانه‌هاي شكر قادر به توليد نبودند و محصول آنها روي دست‌شان ماند و قيمت سهام آنها هم در بورس به‌شدت سقوط كرد. اين استاد دانشگاه به ناخالصي‌هاي بسيار مضر در روغن‌هاي خام وارداتي اشاره كرد و گفت: با اعلام معاون تغذيه وزير بهداشت در زمان وزارت دكتر لنكراني در دولت نهم مبني بر ناخالصي‌هاي بسيار زياد در روغن‌هاي خام نباتي قدرت مافيا، وزير را وادار به بركناري معاونش كرد و واردات روغن با ناخالصي‌هاي بسيار زياد و مضر به رغم اعتراف وزارت بهداشت همچنان پابرجاست و كسي هم نتوانسته است با آن برخورد جدي كند.