تصميم موتلفه مشروط به تصويب قانون انتخابات
حميدرضا ترقي، فعال سياسي اصولگرا و عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درباره تعيين معيارها و شاخصها براي انتخاب گزينه رياستجمهوري گفت: «شاخصها براي انتخاب كانديداي رياستجمهوري هنوز نهايي نشده است در واقع منتظر تصويب قانون انتخابات هستيم كه كليات آن در هفته جاري تصويب شد، بايد ببينيم كه در پايان سرنوشت اين قانون چه خواهد شد تا بتوانيم بر اساس آن تصميمگيري كنيم
او گفت: «در صورت تصويب نهايي اين قانون، ميشود روي شاخصها مقداري بيشتر دقيق شد و ميتوانيم تصميمگيري بهتري داشته باشيم.» به گزارش ايلنا، او همچنين درباره نقش احزاب و جريانهاي سياسي در ورود كانديداها به عرصه انتخابات و اينكه اين حضور برنامهمحور است يا شخصمحور چنين توضيح داد:«در قانون انتخابات ويژگيها و مزاياي خوبي براي جريانها و احزاب پيشبيني شده كه اگر آن تصويب شود، گرايش به اين افراد خيلي بيشتر ميشود؛ چراكه در غير اين صورت بايد حداقل 5 مشاور را در زمينههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي معرفي كنند اما اگر از جانب يك تشكل، جبهه يا ائتلاف معرفي شوند بايد مسووليت و بار وظايف آن مشاوري كه بايد معرفي ميشد را همان جريان يا تشكلي كه حامي اوست، برعهده گيرد؛ بنابراين طبيعي است كه اگر اين قانون تصويب شود، ميتوانيم انتظار بهبود روند در اين حوزه را داشته باشيم.»