خبر
تعيين‌تكليف FATF براي راستي آزمايي اروپايي‌ها
اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي نپيوستن به لوايح FATF را موجب خودتحريمي و ممانعت از انتقال پول، دارو، مواد غذايي، صادرات، واردات و تهيه مواد اوليه از مبدا و به مقصد ايران اعلام كرده و معتقد است كه براي راستي‌آزمايي و حفظ حاميان اروپايي خود بايد اين كنوانسيون‌ها را نهايي كنيم. او با اشاره به اينكه تاكنون مخالفان تصويب لوايح FATF دلايل اقتصادي و سياسي در توجيه اين اقدام خود ارايه نكرده‌اند، اين قوانين را مانع ورود و خروج پول كثيف و پولشويي و به نفع كشور و نظام مالي و بانكي ما دانست. به گزارش ايرنا، گرامي‌مقدم معتقد است كه اگر اين قوانين بين‌المللي را اجرا كنيم، تاثير تحريم‌ها خيلي كمتر خواهد شد اما وقتي FATF را تصويب نمي‌كنيم، پيام مثبتي براي دنيا نمي‌فرستيم به همين دليل تحريم‌ها موثرتر خواهند بود و بيشتر آسيب مي‌زنند.
بازگشت اجساد خانواده ايران‌نژاد با هزينه دولت
نماينده مردم سردشت در مجلس از انتقال اجساد خانواده ايران‌نژاد به كشور با هزينه دولت خبر داد. كمال حسين‌پور درباره انتقال اجساد خانواده «ايران‌نژاد» كه چندي پيش حين مهاجرت به خارج از كشور در آب‌هاي كشور فرانسه غرق شدند به ايرنا گفت:«هزينه پرواز را دولت ايران متقبل شده است، وزارت خارجه همه اقدامات را انجام داده و هيچ مشكل قانوني و مالي وجود ندارد. تنها موردي كه در اين ميان وجود دارد، اختلاف ميان خانواده آقا و خانم متوفي است كه بر سر محل دفن دارند كه اميدوارم هر چه زودتر اين اختلاف هم برطرف شود و پيكر اين عزيزان به كشور بازگردد.»
موضع شوراي نگهبان با تغيير يك عضو عوض نمي‌شود
حجت‌الاسلام سيدناصر قوامي، فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره تغيير تركيب اعضاي شوراي نگهبان گفت:«طبيعتا در شوراي نگهبان اشخاصي كه مواضع اصولگرايي دارند، منصوب مي‌شوند براي همين هم به نظر من هيچ چيزي در شوراي نگهبان عوض نمي‌شود.» او با اشاره به اينكه «آقاي يزدي سوابق بيشتري در انقلاب داشتند و چندين بار تبعيد شدند، ايشان يكي از چهره‌هاي با سابقه در انقلاب است و اشراف بيشتري بر مسائل شوراي نگهبان داشتند» تاكيد كرد كه در مجموع آقاي خاتمي و آقاي يزدي چه از نظر علمي و چه از نظر سوابق مبارزاتي قابل مقايسه نيستند.
به عقيده رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ششم، در ميان فقها ولو اصولگرايان، افراد معتدل‌تري هستند كه مواضع تند ندارند و مي‌توانند در جايگاه فقهاي اين شورا قرار گيرند. به گزارش ايلنا، اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب گفت:«شوراي نگهبان اختياراتي در حيطه چارچوب قانوني دارد و تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي بايد در چارچوب قوانين حقوقي باشد اما به عقيده من برخي از تفاسير شوراي نگهبان در چارچوب حقوقي نيست.»
بازگشت نساجي سبلان به صاحب اصلي
كمتر از 2 ماه از سفر رييس قوه قضاييه به استان اردبيل و بازديد از كارخانه سبلان پارچه بزرگ‌ترين كارخانه نساجي خاورميانه در راستاي تعطيل شدن كارخانه به دليل عدم پايبندي بانك به تعهداتش پس از تمليك كارخانه و طرح شكايت مديران و كارگران اين مجموعه عظيم توليدي و صنعتي به دستگاه قضا، دادگستري استان اردبيل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسي مجدد پرونده ورشكستگي و تملك كارخانه شد كه مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گرفت. به گزارش ايسنا، ناصر عتباتي، رييس دادگستري استان اردبيل در همين زمينه گفت:«با دستور ويژه‌اي كه رياست قوه قضاييه در خصوص تسريع و تدقيق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشكستگي اين كارخانه صادر كرده بود، ديوان عالي موضوع را رسيدگي و هم‌اكنون با حكم ديوان كارخانه به مالك اصلي بازمي‌گردد و بانك نيز مشاركت خواهد داشت.» او تاكيد كرد كه نشست با مالك كارخانه، بانك تجارت و مسوولان عالي قضايي براي تعيين تكليف بدهي‌هاي كارخانه به بانك و سرعت در روند اشتغال و ارتقاي توليد با پيگيري‌هايي كه انجام مي‌شود در دستوركار است.
طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي به مجمع تشخيص مي‌رود؟
محمد باقري‌بناب، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با ايراد مجدد شوراي نگهبان به طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت:«قانون اساسي اين اجازه را داده كه همه مصوبات به تاييد شوراي نگهبان برسد، اين وضعيت موجب مي‌شود بعضا ايراداتي شديد گرفته شود.» به گزارش خبرگزاري برنا، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم ادامه داد:«در مورد خانه‌هاي خالي هم شوراي نگهبان اشكالات شرعي و قانوني مي‌گيرد. به نظر من مجلس و شوراي نگهبان بايد يك هم‌افزايي و گفت‌وگو داشته باشند و بحث‌ها در شوراي نگهبان به حداقل برسد. متاسفانه اين مساله امروز وجود دارد و ما در تصويب قوانين با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستيم. به نظر من بين اين دو نهاد نياز به هم‌افزايي بيشتر وجود دارد.» باقري‌بناب در پايان درباره نهايي شدن اين طرح گفت:«نمي‌توان از الان در مورد اين قوانين پيش‌بيني كرد. به نظر من اين نوع قوانين بايد در مجمع تعيين تكليف شود. هم صندوق بيمه همگاني و هم اين قوانين كه در تردد مكرر بين مجلس و شوراي نگهبان هستند بايد در مجمع مورد رسيدگي واقع شوند».