افشاي فساد صنعت خودرو در دقيقه 90
محمدرضا نجفي آن روزها كه به واسطه گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي بسياري از نمايندگان ديگر اميدي به ادامه فعاليت نداشتند، در مجلس دهم پاي چهارمين گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي در ايران ايستاد و درست در آخرين روز كاري دوره دهم پارلمان، پشت تريبون رفت و از جايگاه ناطقان خانه ملت گزارشي را قرائت كرد كه يكي از صريح‌ترين و جنجالي‌ترين گزارش‌هاي پارلمان درباره صنعت خودروي ايران و هزار و يك رانت و فسادي است كه بنا بر اين تفحص پارلماني، پايه‌هاي اين صنعت مادر را هدف قرار داده است؛ گزارشي كه اتفاقا همزمان شده بود با صدور حكم اعدام براي وحيد بهزادي و همسرش نجوا لاشيدايي در جريان بررسي پرونده مشهور به «فساد خودرو»؛ پرونده‌اي كه در آن از يافته‌هاي گزارش مجلس دهم و تفحصي استفاده شدكه نجفي هدايتش مي‌كرد. اصولگرايان مجلس يازدهم اما درحالي به جاي پيگيري برخورد با خاطيان و تلاش براي رسيدگي قوه قضاييه به تفحص مجلس دهم، ترجيح دادنددوباره طرحي براي تفحص از خودروسازان تهيه كنند كه هنوز كه هنوز است براي استناد به سالن‌هاي تودرتوي صنعت خودروي ايران و نبود شفافيت، بسياري از ناظران به گزارش نجفي و يارانش در مجلس دهم استناد مي‌كنند.«ساختار تودرتوي مالكيت» در صنعت خودروي ايران و «نقش پررنگ دولتي‌ها» در آن، مديريت «دولتي- محفلي» و استخدام‌هاي «رانتي» با فشار «نهادهاي دولتي و امنيتي» و بعضا براي پيروزي در «انتخابات»، رابطه «رانتي» خودروسازان و قطعه‌سازان و «تباني» با آنها، «فروش فولاد وارداتي در بازار آزاد»، فساد در پيش‌فروش خودرو و «رانت به دلالان و افراد ويژه» و چرايي گراني خودرو در ايران از جمله مباحثي است كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس دهم به آن پرداخته شده است؛ گزارشي كه اگرچه نمايندگان براساس آن خواستار ورود قوه قضاييه و برخورد با مفاسد صنعت خودروهستند ولي هنوز ازآن خبري نيست . دربخشي از اين گزارش كه به سرمايه‌گذاري سياسي در صنعت خودرو اشاره دارد وحاكي از سوخت ميليون‌ها دلاراست، آمده: «هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بدون توجه به مطالعات بازار در كشورهايي نظير سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادي شده است. در سنگال ۹۰ ميليون دلار تحت شرايطي سرمايه‌گذاري شده كه اين كشور امكان تامين برق براي فعاليت اين كارخانه را نداشته است و اكنون نيز هيچ امكاني براي فروش و واگذاري اين كارخانه وجود ندارد.» اين گزارش به «تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي»، «تعدد نهادهاي امنيت، نظارتي و قضايي در صنعت خودروسازي» و البته «قيمت‌گذاري دستوري اشتباه» اشاره كرده و از آن به عنوان عواملي براي ناكارآمدي صنعت خودروياد كرده‌اند؛ عواملي كه به‌رغم آنكه زير ذره‌بين مجلس دهمي‌ها و گزارش تفحص‌شان رفت، اما ظاهرا هنوز عزمي براي ساماندهي به آن نيست.