خبر
نسرين ستوده به مرخصي رفت
نسرين ستوده كه در يكي از جرايم عمومي به حبس محكوم شده با موافقت داديار ناظر بر زندان زنان و توديع وثيقه به مرخصي رفت. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، اين وكيل دادگستري چندي پيش، به استناد بند ب ماده هفت آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان مصوب 9/۹/1385، به‌دليل طي كردن دوران محكوميت در جرايم عمومي به زندان زنان منتقل شده بود. همچنين براساس خبري كه باشگاه خبرنگاران به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرده، ظاهرا كارمند زنداني كه پيش از اين از دختر نسرين ستوده شكايت و منجر به بازداشت او شده بود، رضايت داده است.
افزايش قيمت بنزين
در دستوركار مجلس نيست
فريدون عباسي‌دواني، رييس كميسيون انرژي مجلس در آستانه سالگرد افزايش سه‌برابري قيمت بنزين كه ۲۴ آبان‌ماه 98 انجام شد، درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه و چند ماه باقيمانده 99 گفت: «هيچ بحثي روي افزايش قيمت بنزين مطرح نيست و مجلس هم روي اين موضوع كار نمي‌كند.» به گزارش ايلنا، اومعتقد است كه با توجه به اوضاع گراني و تورم در كشور به اندازه كافي به مردم فشار وارد مي‌شود، بنابراين به گفته او نبايد با افزايش قيمت سوخت فشارها را دوچندان كنيم. رييس كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه هر طرحي ابتدا بايد بررسي شود، گفته است: «قطعا قيمت بنزين نيز بايد منطقي باشد و اين موضوع در دستور كار مجلس قرار ندارد.»
آيا شوراي نگهبان مخالف انتخابات الكترونيك نيست؟
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از رايزني اين شورا با وزارت كشور براي برگزاري انتخابات ۱۴۰۰به صورت الكترونيكي خبر داد. او درحالي از اين رايزني خبر داده كه تنها ازقضا وزارت كشور همواره بر آمادگي خود در اين راستا تاكيد كرده و ظاهرا يگانه مخالف برگزاري انتخابات الكترونيك، شوراي نگهبان بوده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، كدخدايي البته اين نوبت نيز گفته هنوز پيشرفت خاصي در زمينه برگزاري انتخابات الكترونيك براي سال ۱۴۰۰ حاصل نشده اما در عين حال از مذاكره و رايزني كارشناسان شوراي نگهبان با وزارت كشور و ادامه گفت‌وگوها در اين زمينه خبر داده است.
جمع‌بندي «مانيفست اصلاحات» در شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان
علي صوفي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و دبيركل حزب اصلاحات درخصوص آخرين جلسات و تصميم‌گيري‌هاي شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان گفت: «تا اين لحظه هيچ تصميم جديدي اتخاذ نشده است و دوستان در حال جمع‌بندي هستند.» به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «بحثي را به عنوان تدوين مانيفست اصلاح‌طلبي داشتيم كه در اين راستا جلسات متعددي را با تئوريسين‌ها و صاحب‌نظران برگزار كرديم، اين جلسات اكنون به پايان رسيده و اعضاي شورا در حال جمع‌بندي نظارت و محتواي صحبت‌ها هستند.» به گفته صوفي اين مانيفست پيش از انتشار به تاييد خاتمي نرسيده و شوراي هماهنگي به‌صورت مستقل عمل خواهد كرد و بعد از تدوين منتشر مي‌شود. او ادامه داد:« تا زماني كه رويكرد حاكميت نسبت به انتخابات مشخص نشود كه آيا همانند انتخابات اسفند ماه ۹۸ خواهد بود يا تغيير خواهد كرد، اينكه چه كساني شانس بيشتري در انتخابات دارند، قابل حدس و گمانه‌زني نيست.»
آغاز به كار ستاد انتخابات 1400 از ۱۱ اسفندماه 99
جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور از آغاز به كار ستاد انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري از يازدهم و دوازدهم اسفندماه خبر داد. به گزارش ايرنا، او گفت: «ثبت‌نام از كانديداها و فرآيند تعيين صلاحيت و ساير مسائل انتخاباتي سال آينده انجام خواهد شد.» عرف همچنين با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه كليات آن در مجلس به تصويب رسيده است، گفت: «مصوبه مجلس هنوز به دولت ابلاغ نشده و تا اين لحظه، كار بر اساس قانون گذشته در حال انجام است. اگر طرح مجلس به قانون تبديل شود و در زمان لازم به دولت ابلاغ شود، در تقويم انتخاباتي تغييراتي اتفاق خواهد افتاد و سه ماه احتمالا بايد جلوتر بياييم؛ يك‌سري تمهيدات از حيث استعفاها است كه بايد انجام دهيم ولي هنوز مبنا همان قانون قبلي است.»
دستگاه قضايي پيگير تخلفات در واگذاري‌ها
سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در نشست با اعضاي فراكسيون روحانيت مجلس شوراي اسلامي از مجلس يازدهم با اشاره به دغدغه مشترك دستگاه قضا و مجلس براي رفع مشكلات توليد و تلاش براي جلوگيري از تعطيلي كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و جهش توليد، تاكيد كرد كه بايد با جهت دهي تسهيلات به سوي نظام توليد و حمايت‌هاي تقنيني و قضايي به كارآفرينان و سرمايه‌گذاران اطمينان دهيم كه آنها را در رونق توليد پشتيباني خواهيم كرد. به گزارش ميزان، رييسي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را از تاكيدات رهبري و سياست‌هاي قطعي نظام دانست و گفت: «حتما بايد تصدي‌گري دولت كاهش يابد و نظارت و حمايت و توانمندسازي بخش خصوصي تقويت شود.» او با بيان اينكه تخلفات اندك در حوزه خصوصي‌سازي نبايد مانع اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ شود، ادامه داد: «قوه قضاييه تخلفات در واگذاري‌ها را با جديت پيگيري مي‌كند و هيچ زماني اين كار متوقف نشده است، اما نبايد سياست مصوب نظام بر زمين بماند بلكه بايد روند صحيح خود را طي كند.»