يك تحليل حقوقي در باب خصوصي‌سازي تئاتر
چرا دولت تعاوني‌ها را از قلم انداخت؟
احسان زيورعالم
در يكم خرداد 1384، بر اساس دستورالعمل بالادستي سياست‌هاي كلي اصلي 44 قانون اساسي ابلاغ شد. در اولين بند اين متن تاكيد مي‌شود اصل ۴۴ قانون اساسي كه سياست‌هاي كلي آن در ابلاغيه مشخص شده، نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي‌سازد و حدود هر بخش را مشخص مي‌كند. نكته مهم و قابل توجه اين ابلاغيه - كه بر اساس اصل 110 قانون اساسي ابلاغ شد - توجه به مفاد اصل 43 است؛ همان جايي كه به وجه تعاوني اشاره مي‌شود اما دولت وقت و اركانش، بدون در نظر گرفتن تمامي مفاد نقشه راه صادر شده، آنچه در ذهن خود مي‌پروراند را تبليغ كرد؛ همان چيزي كه دولت بعدي نيز بر طبلش كوبيد.
در حوزه تئاتر اما قصه غم‌انگيزتر بود. با ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44، مديران وقت تئاتري با نوعي ذوق‌زدگي، گويي تئاتر از زنجيره‌هاي سفت و سخت مديريت دولتي آزاد شده است، اقدام به برگزاري سمينار خصوصي‌سازي تئاتر كردند. در بازار كتاب هنوز مي‌توانيد كتابي با عنوان «مجموعه مقالات سمينار تئاتر خصوصي در ايران» بيابيد كه محصول چند پنل علمي درباره تئاتر خصوصي است. پنل‌هايي كه در زمان مديريت حسين پارسايي در اداره كل هنرهاي نمايشي برگزار و مقدمه‌ساز جريان خصوصي‌سازي تئاتر در ايران مي‌شود. در اين كتاب، مقالاتي از محمدحسين ايماني‌خوشخو، بهزاد قادري، مشهود محسنيان، سيد مصطفي مختاباد، رضا ميكاييل‌زاده، منوچهر اكبرلو، فرهاد مهندس‌پور، محمدعلي خبري، بهروز غريب‌پور، محمدباقر قهرماني، فريندخت زاهدي و مسعود دلخواه به چاپ رسيده است. اما نكته قابل توجه آن بود كه تئاتر ايران در همان زمان هم خصوصي بود و از قضا از آغازين روزهاي دهه شصت، همت مديريت‌هاي وقت تئاتر در جهت نابودي تئاتر خصوصي بود. تماشاخانه‌هاي لاله‌زار به عنوان نمونه‌هاي قديمي تئاتر خصوصي تا اوايل دهه هشتاد، يعني دقيقا تا زمان برگزاري اين سمينار داير بودند و جالب آنكه آخرين تماشاخانه لاله‌زار با سياست‌كاري‌هاي حسين پارسايي، مدير وقت اداره كل هنرهاي نمايشي تعطيل مي‌شود. البته تئاتر خصوصي در آن روزگار به لاله‌زار ختم نمي‌شد. مجيد جعفري، مدير اسبق تئاتر شهر و اداره تئاتر با راه‌اندازي سالن تئاتر در محل سينما گلريز، شكل تازه‌اي از مديريت تئاتر پديد مي‌آورد. تئاتر گلريز طي دو دهه اخير در بيشتر سالن‌هاي سينما از جمله حافظ، بلوار، پيام و اريكه ايرانيان و قلهك نمود پيدا مي‌كند. موفقيت شيوه كار گلريز به قدري خوب پيش مي‌رود كه حوزه هنري نيز به جرگه سالن‌داران تئاترهاي گلريزي مي‌پيوندد. سينما فردوسي، پيام انقلاب و شاهد نمونه‌هاي مشهور ماجرايند.
آدرس‌هاي غلط و خوانش وارونه يك ابلاغيه
حسين پارسايي و تيم برگزاركننده بدون در نظر گرفتن واقعيت آن روز اقدام به چينشي سريع براي تئاتر ايران كردند. به نظر مي‌رسيد آنان حتي مفاد ابلاغيه را هم مطالعه نكرده بودند. بيشتر افرادي كه در سمينار نقشه راه آينده را چيده بودند، افرادي وابسته به دولت بودند. حتي چند هنرمندي كه مقالات‌شان در سمينار خصوصي‌سازي در كتاب درج شده است، هيچ‌گاه وارد جريان خصوصي‌سازي نشدند. تعدادي از افراد شاخص نيز اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي بودند و درگير نوعي وابستگي. آنان هيچ‌گاه در حوزه تئاتر خصوصي پس از اين جلسات اقدام روشني انجام ندادند. با اين حال واقعيت ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 چيز ديگري بود. در بخش نخست اهدافي براي اين سياست‌ها در نظر گرفته مي‌شود كه بسيار جذاب و دوست‌داشتني به حساب مي‌آمدند؛ اصطلاحاتي چون رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم، به منظور تامين عدالت اجتماعي و البته افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي. به واژه تعاوني دقت كنيد؛ واژه‌اي كه دست‌اندركاران تئاتر در دهه هشتاد به آن توجهي نداشتند و سرسري از كنارش گذشته بودند. در حالي كه تئاتر خصوصي وجود داشت و با وجود انقلاب به حياتش ادامه داده بود، اين تئاتر تعاوني بود كه به خوبي تجربه نشده بود. شايد تنها نمونه نادرش كارگاه نمايش بود كه با حضور چند گروه اداره مي‌شد اما به نظر مي‌رسد طرفداران تئاتر دولتي با انگاره‌هاي سوسياليستي در همان ابتداي انقلاب درش را تخته كردند.
دستور به تعاوني و حركت خصولتي
به ابلاغيه بازگرديم. مديران وقت متوجه مسائل قانوني و حقوقي ابلاغيه نبودند. در بند نخست اين ابلاغيه تاكيد شده است دولت بايد تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم تمامي بخش‌هاي مستثني شده در اصل 44 را به بخش خصوصي و تعاوني منتقل كند. فرهنگ جز استثنائات اصل 44 قانون اساسي نيست. پس طبق اين ابلاغيه دولت مي‌توانست اماكن فرهنگي خود را منتقل كند كه تئاتر شهر نيز از اين امر مستثني نبود. ماجراجويي دولتي‌ها براي تئاتر شهر هم جالب بود.
در تاريخ هشتم اسفند 1394، قاسم خسروي، مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي نامه‌اي به علي مرادخاني دستور مي‌دهد در سه مجموعه فرهنگسراي نياوران، موزه صبا و موزه هنرهاي معاصر را به بنياد رودكي - به عنوان بخش خصوصي - با ترك تشريفات تحويل دهد. اين رويداد به تجمع اعتراضي هنرمندان و معلق شدن اين دستور منجر مي‌شود. شواهد حاكي از آن است كه چنين حكمي براي تئاتر شهر نيز مطرح بوده است و اين مهم در گفت‌وگوي مهدي شفيعي با خبرگزاري تسنيم در 21 آذر 1396 مطرح مي‌شود. مدير سابق اداره كل هنرهاي نمايشي مي‌گويد: «بحث واگذاري تئاتر شهر به بنياد رودكي جدي بود. از مباحثي بود كه از ابتداي آمدن من به اداره كل خيلي جدي جلساتي بابتش برگزار شد.»
تعاوني‌هايي كه نيامده، مردند
در ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 از سوي رهبري دستور داده مي‌شود « سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم افزايش يابد» و براي كاهش بيكاري دولت در ايجاد تعاوني‌ها در جهت اشتغال مولد اقدام موثر داشته باشد. حتي در ابلاغيه مشوق‌هايي براي تمايل عمومي به تعاوني نيز ذكر مي‌شود. از رفع محدوديت‌ها گرفته تا بخشودگي مالياتي و حوزه آموزش و كمك‌هاي مالي. حتي قرار بود با تاسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي سه دهك اول جامعه فقرزدايي شود. همان دهك‌هايي كه درآمد اندكي داشتند و با در نظر گرفتن درآمد متوسط تئاتري‌ها، آنان نيز ذيل اين دهك‌ها قرار مي‌گرفتند. طبق بندهاي يازده‌گانه مبتني بر اصل تعاوني، دولت موظف بود بخش فرهنگي را بر پايه تعاوني‌ها واگذار كند تا آنكه آن را به سرمايه‌گذاران خارج از فرهنگ بسپرد.
در 25 خرداد 1387، محمود احمدي‌نژاد ابلاغيه رهبري مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي را در قالب سياست‌هاي كلي به مجلس وقت تقديم مي‌كند كه سمينار مذكور نيز بر پايه اين حكم بود. با اين وجود در ماده نهم سياست‌هاي كلي اصل 44 بر افزايش سهم 25درصدي تعاوني‌ها تا پايان سال 1393 تاكيد و براي اين مهم دستورالعملي نيز صادر مي‌شود. به عبارتي سمينار با علم به اين بند برگزار مي‌شود و دست‌اندركاران جلسه اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كنند.
نتيجه چنين كاري ايجاد فرصتي براي راه‌اندازي سالن‌هاي شخصي بود كه اساسا با مفهوم خصوصي در تنافر بود. ابتدا آنكه خصوصي‌سازي اشاره به در اختيار قرار دادن فرصت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود كه اين مهم اساسا در تئاتر رخ نداد. افرادي بر اساس بلندپروازي خود اقدام به تاسيس تماشاخانه كردند و فضاي فرهنگي خود را همچون سالن‌هاي عروسي به هنرمندان اجاره دادند. اين در حالي بود كه طبق ابلاغيه مسير بايد به نحو ديگري طي مي‌شد.
تعاوني‌ها و بايدهاي شوراي انقلاب فرهنگي
شكل ايده‌آل ماجرا آن بود كه گروه‌هاي تئاتري در قالب تعاوني اقدام به تاسيس تماشاخانه مي‌كردند و دولت فرصت‌هاي بلاتكليف خود را در اختيار اين شركت‌هاي تعاوني قرار دهد. بر اساس نگرش تعاوني گروه‌هاي تئاتري بدون دغدغه مكان، خود صاحب موقعيت مكاني مي‌شدند و بدون كوچ كردن‌هاي مداوم از سالني به سالن ديگر، به سالن خود هويت مي‌بخشيدند. طبق ابلاغيه بايد رشد تعاوني‌ها در حوزه تئاتر 25 درصد مي‌بود اما اين رقم تا به امروز صفر باقي مانده است. رويكرد تعاوني به نحوي بود كه تمام اعضاي تعاوني مستقر در يك سالن، كارمندان و شاغلان آن به حساب مي‌آمدند و از قبل كار كردن خودشان، درآمدزايي مي‌كردند. مديريت عرصه فرهنگي نيز در انقياد يك نفر كه برآمده از انتخابات و شيوه هيات‌مديره‌اي دنبال مي‌شد. در قانون توسعه چهارم نيز دولت موظف بود برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده موثر از قابليت‌هاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها در پيش گيرد كه اين موضوع در حوزه تئاتر هيچ‌گاه رخ نمي‌دهد. دولت از تمام وظايف خود با عبارت خصوصي شانه خالي مي‌كند. براي مثال در ماده دوم عنوان سياست هنرهاي نمايشي مصوب 26 بهمن 1378، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب جلسه آمده است: «با توجه به بند 24 از اصول سياست فرهنگي، دولت موظف است شرايط مادي و معنوي لازم را براي توليد نمايش و ايجاد مكان‌هاي نمايشي در سراسر كشور فراهم آورد و حمايت لازم را براي گسترش و اعتلاي هنر تئاتر انجام دهد» يا در اصول سياست فرهنگي كشور مصوب دوم شهريور 1371 در شوراي انقلاب فرهنگي از «حمايت‌هاي معنوي و مادي از مراكز و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري و تامين اجتماعي از باب فرهنگ و هنر و تشويق آنان به آفرينش‌ها و ابداعات فرهنگي و هنري» مي‌گويد. هرچند مواد قانوني مذكور پراكنده‌انداما مجموعه آنها يك خوانش را به همراه دارد. دولت موظف بود در تشكيل تعاوني‌ها تسهيلاتي ارايه دهد و در بخش فرهنگ، با توجه به دستورات شوراي انقلاب فرهنگي مجبور به دادن خدمات ويژه بود. دولت بايد شرايط شغل بودن هنرمندان را در سال 1371 اجرايي مي‌كرد كه اين مهم مي‌توانست در قالب تعاوني صورت گيرد. اعضاي تعاوني‌هاي صنفي مستقيما به مثابه شغل در سامانه وزارت كار ثبت مي‌شدند اما مسير كاملا معكوس صورت گرفت. در پايان آنكه در 1384 «سند چشم‌انداز ايران 1404» از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود. در سايت وزارت تعاون ذيل «وضعيت بخش تعاوني در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و قانون برنامه چهارم توسعه كشور» آمده است: «در توسعه فرهنگي كشور، تعاوني‌ها به دو روش يكي از طريق ترويج فرهنگ تعاون و ديگري از طريق گسترش تعاوني در عرصه فرهنگي مي‌توانند نقش ايفا كنند.» با گذشت 15 سال، هنوز هيچ تعاوني فرهنگي در حوزه تئاتر شكل نگرفته و تنها 5 سال تا پايان اين سند وقت باقي مانده است.