مهريه؛ سلاحي در ميدان رزم بدهكار و طلبكار
نبود ساز و كارهاي قانوني حمايتگر براي زنان به‌گونه‌اي كه بتوانند هنگام بروز اختلاف در زندگي زناشويي به شيوه درست و در كوتاه‌ترين زمان ممكن مطالبه‌گر حقوق خود باشند، شرايطي را ايجاد كرده كه بعضا برخي تنها راه نجات خود را قرار دادن مهريه‌هاي سنگين هنگام عقد ازدواج مي‌دانند.
به گزارش ايسنا، هنگامي كه «ثبت دادخواست مهريه» از دادگاه به اداره ثبت منتقل شد، روند دادخواست مهريه براي زنان نيز سخت شد؛ روندي كه طي آن خانم بايد براي تشكيل پرونده دادخواست مهريه به اداره ثبت مراجعه كند و اموال همسرش را براي توقيف معرفي يا درخواست استعلام دهد، در اين ميان اما آقا فرصت كافي براي انتقال و اختفاي اموال خود و خارج شدن از زير دين پرداخت مهريه را دارد و همين امر سبب شده بسياري از زنان به حقوق اوليه خود نرسند. از سوي ديگر عدم دستور جلب و زندان آقا براي مهريه منجر شده است كه حتي آقايان با تمكن مالي بالا از زير بار پرداخت حقوق زنان شانه خالي كنند، چراكه قانون جامع و دقيقي براي مقابله با آنان وجود ندارد و زنان بدون حامي در اين معركه دست‌شان به جايي بند نمي‌شود.
مرضيه محبي، فعال حقوق زنان در اين باره مي‌گويد: «يكي از مشكلات در اين زمينه خارج كردن مهريه از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي توسط دستگاه قضا و ممانعت از صدور دستور جلب محكومين وحبس آنان است. از سوي ديگر ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده، اعمال مقررات راجع به حبس محكومين مالي را محدود به ۱۱۰ سكه كرده است.»
اين فعال حقوق زنان معتقد است كه قانون برنامه ششم توسعه، زنان را از دادخواهي در دادگستري محروم و ملزم كرده است تا براي مطالبه مهر، ابتدا راهي اجراي ثبت شوند. همچنين هيات عمومي ديوان عالي كشور چند راي وحدت رويه براي تسهيل صدور حكم اعسار مردان از پرداخت مهريه صادر كرد. همچنين مطابق با ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون حمايت خانواده به مردان اجازه داده شده است تا هنگام طرح دعواي طلاق، مهريه را تقسيط كنند و تمامي اين موارد از جمله مسائلي است كه راه وصول مهريه براي زنان را دشوار كرده است.
محبي ادامه داد: «مهريه يك نهاد شرعي، تاريخي و ماهيتا هديه‌اي است كه مرد هنگام ازدواج به زن تمليك مي‌كند و بنا بر مقررات شرع و قانون ميزان آن بر‌اساس توافق طرفين معلوم مي‌شود و محدوديت خاصي ندارد. در ايران مهريه در ادوار و جغرافياي متفاوت تغيير شكل داده است. قرن‌ها مهريه زنان آب يا زمين و ملك بود و باعث توزيع ثروت اجتماع و قدرتمندي زنان مي‌شد اينك اما تبديل به ابزاري براي تامين كاستي‌هاي حقوقي زنان شده است.»
به گفته او، زناني كه درخواست طلاق يا حضانت فرزند يا الزام شوهر به تامين هزينه‌هاي زندگي دارند و راه قانوني براي پيگيري اين درخواست‌ها را پيدا نمي‌كنند ناچارا به مهريه متوسل مي‌شوند اما مهريه در فرهنگ امروز ما در بسياري مواقع دروغ بزرگي است كه زن و شوهر به خود و اطرافيان مي‌گويند.
او افزود: زوجين مهريه را صدها سكه طلا قرار مي‌دهند درحالي كه آه ندارند با ناله سودا كنند و به محض بروز اختلاف همين دروغ توافق شده، محور جدال مي‌شود؛ مرد شروع به پنهانكاري و اختفاي اموالش مي‌كند و زن راهي اداره ثبت و دادگاه مي‌شود و زندگي مشترك به ميدان رزم طلبكار و بدهكار بدل مي‌شود. در اين ميان دستگاه قضا و قانونگذار هم بيكار ننشسته و سال‌هاست در كار كند و بي‌اثر كردن اين سلاح زنان هستند. محبي ادامه داد: امروز مهريه شير بي يال و دم و شكمي است كه به هيچ كار نمي‌آيد. زنان كه مدعي حقوق عادلانه و گذار از وضعيت سنتي هستند بايد اين ابزار قديمي غيرقابل استفاده را زمين بگذارند. دستگاه قانونگذاري نيز بايد در جهت اجراي عدالت، قوانيني براي تامين حقوق فراموش شده زنان تصويب كند. چهره زشت غم‌انگيز ادارات ثبت كه به صحنه پر ازدحام زناني بدل شده است كه به دنبال مهريه‌هاي موهوم خود هستند، پيوندهاي اجتماعي را ميگسلد و جامعه را بيمار مي‌كند. او همچنين در اين باره اظهار كرد: به نظر مي‌رسد تنها راه گذار از مصايب مهريه، توسل به نهاد قانوني شروط ضمن عقد و وكالت ضمن آن است. زنان با استفاده از اين امكان قانوني مي‌توانند ضمن عقد، ازدواج يا پس از آن وكالت بلاعزل در طلاق، خروج از كشور، اجازه تحصيل و اشتغال و تنصيف اموال مشترك، بگيرند و عطاي مهريه را به لقايش ببخشند و به همان مهريه واقعي كه هديه‌اي است در زمان عقد نكاح، هر قدر كه براي مرد مقدور است، رضايت بدهند.