حكمراني خوب در نهاد عدالت
غلبه بر احساس بي‌مسووليتي است كه سال‌ها در قوه نسبت به رنج‌هاي سياسي ابراز مي‌شده است. آيا قوه قضاييه از يك نهاد سياسي به نهادي با گسترش انصاف در حال تحول است؟ آيا گوش‌هاي تيز عدالت دوباره بيدار شده‌اند تا آنچه مخالف انصاف و داوري افكار عمومي است را از ديد حقوق عمومي ببيند و اصلاح كند يا اين تلاش‌ها يك گل به ازاي بهار است؟ رييس محترم قوه قضاييه مي‌تواند درك كند كه وقتي افكار عمومي به نهاد و رسانه داخلي بي‌توجهي مي‌كنند، نخ افكار عمومي به خارج از مرزهاي توانايي قواي داخلي رسيده است. چرا آن اعتماد داخلي كه بسترش بي‌اعتنايي به حقوق عمومي توسط نهاد عدالت است، غايب است. كافي است بپرسيم چه كسي رسانه‌هاي داخلي را ناتوان و در صف دادگاه و اخيه و بند مي‌كند. ما در تضعيف نهادهاي مدني داخلي، سرويس‌هاي خارجي را براي اعتراض توده‌وار كمك نمي‌كنيم. نهاد عدالت كجا به اين نتيجه مي‌رسد كه پاي خود و ضابطينش را از بازي جناح‌ها بيرون بكشد تا هر جناحي، قسمتي از سرمايه اجتماعي نهاد عدالت را به طمع نبرد يا بدنام نكند. ما به يك توجه جدي، استراتژيك و غيرقابل بازگشت به لايه حقوق عمومي جامعه ايران نيازمنديم وگرنه گوي خبر، تحليل و باور‌سازي يك ملت را در بازي اغيار خواهيم ديد، لذا اقدامات قوه قضاييه از جهت دفاع از آزادي‌هاي عمومي در نيل به حكمراني خوب در اين جزاير جداافتاده حكمراني داخلي است كه شروعش در قوه قضا، قابل تسري به نهادهاي ديگر است.
رعايت آزادي‌هاي مردم حقي برگردن حاكميت است كه فرد يا گروه مانع اين آزادي‌ها؛ متعدي شناخته مي‌شوند. اين آزادي‌ها در فصل حقوق ملت در قانون اساسي است. هر منع و محدوديتي بدون حكم عادلانه و قبل از دفاع آزادانه موكل قراري قابل تبديل است و منع فاقد حكم قابل اعتراض به مرجع بالاتر، مردود است. محكوميت‌هاي امنيتي در عمل مسلحانه و سد عليه مردم؛ نبايد تحديد‌كننده عاملين سياسي فاقد مشي مسلحانه گردد. توسعه جرم شاذ به فعاليت‌هاي سياسي افراد ممنوع است و سقف آزادي به عنوان عامل حيات جامعه است و قانون مميز اين دو خواهد بود. مسير اخير قوه به نهادهاي غيرقضايي نيازمند است كه بسياري مسيرها را از اقدام اوليه دادگستري دور كند. نهادهاي مدني كه سياست را از قضا دور سازند و قوه قضاييه، حرف آخر را بزند نه حرف اول را.
ايرانيان در عصر مشروطه عدالتخانه مي‌خواستند و بخش عمده نارضايتي يكصد ساله اخير به خاطر عدم رعايت عدالت بوده است. شاخص تبعيض؛ آنچنان نيروي منفي را تقويت مي‌كند كه گاهي احساس مي‌شود در هر دعوي بين حاكميت و فرد، اين فرد است كه از پيش محكوم است. اين همان احساس صدر مشروطه است كه بايد تغيير كند.
حتي در بحث توسعه، رنج فقدان قوه قضاييه مستقل و تيزگوش، به ناهنجاري‌هاي مساله‌سازي رسيده كه گره‌اش جز با اطمينان به قوه قضا ناممكن است. از قله دماوند و پيرامونش تا مساله انتقال آب توسط تونل‌هاي آب براي آكواريوم و كارخانه در كوير، مساله واگذاري‌ها و صدها مساله ديگر، نيازمند اقدام پيشيني حاكميت قانون براساس حقوق شهروندان است؛ شهرونداني با حقوق برابر و بدون تبعيض و دست درازي قانون دادن قانون‌شكن. عدالت به معناي امكان مساوي رقابت همه مردم در كسب ثروت و قدرت و اطلاعات و منزلت است. قوانين و ضوابط جامعه و اجراي آنها بايد براساس اصل انصاف باشد. ايران ملك مشاع همه ايرانيان است. آبادي يك منطقه به قيمت ويراني منطقه ديگر ممنوع است. رشد يك گروه سياسي به هزينه نابودي گروه ديگر با توسل به رقابت غيرمنصفانه مردود است. رعايت عدالت در حقوق مردم به عنوان شهروندان درجه يك، يك كشور (بدون برتري نژاد و خون و قوميت و تبار منطقه‌اي) و براساس نظارت همگاني و حمايت قانون از گزارشگران منصف از محروميت منطقه‌اي؛ گروهي و فردي ممكن است. حكمراني خوب، دست‌كم نياز به چارچوب‌هاي قانوني منصفانه‌اي دارد كه به خوبي به وسيله يك قوه قضاييه مستقل اجرا شوند، تصميمات و اجراي آنها شفاف باشند و به نحوي اجرا شوند كه منطبق قانون و مقررات وضع شده باشند. هر مدل نظمي كه به برتري گروهي بر گروه يا تباري بر تبار ديگر بينجامد مردود است.
تبعيض‌هاي منطقه‌اي و جنگ‌هاي بر سر آب يا حدود كه در آينده مشكل‌ساز مي‌شوند، نيازمند آن نگاه تساوي‌طلب و مقتدرانه قوه قضاست كه رايش آرام‌بخش در حقوق شهروندي نيز براي آحاد ايرانيان، هر فرمان و ضابطه و خرده‌فرهنگ و سياست يا ماده قانوني يا جهت‌گيري مديريتي كه به ضايع كردن اصل برائت و حقوق شهروند يك نظام بينجامد، مردود و قابل اصلاح است. به بهانه قانوني، نمي‌توان آزادي افراد را محدود كرد و هر منعي بدون وجود داشتن دليل قابل تاييد محكمه ممنوع است.
اين ترسيم يك راه است كه تلاش‌هاي اخير، چشم‌اندازي از حاكميت قانون خواهد ساخت.