آيا قانون حفاظت از خاك تخريب معادن را كاهش مي‌دهد؟
سال ۱۳۹۰، مجلس قانوني را تصويب كرد كه براساس آن جز در مناطق حفاظت شده، در بقيه مناطق كشور استخراج و استحصال معادن از بررسي‌هاي محيط‌زيستي معاف شدند و اكنون سازمان محيط‌زيست درصدد كمك گرفتن از بندهاي قانون حفاظت از خاك براي سامان دادن به نتايج اين قانون مخرب است. به گزارش ايرنا، ايران كشوري داراي قابليت‌ها و منابع طبيعي متنوع، آب و هوا و اقليم گوناگون است كه قابليت بهره‌گيري از آنها در هر منطقه، با توجه به شرايط آن منطقه متفاوت است، ايران با توجه به شرايط خاص زمين‌شناسي و به دليل داشتن منابع غني از ذخاير هيدروكربني همراه با ساير انواع معادن در بين كشورهاي منطقه از مزيت ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري برخوردار است به‌طوري كه حتي برخي كارشناسان دنيا، ايران را به عنوان كشوري معدني مي‌دانند تا نفتخيز، از اين‌رو نقش برنامه‌هاي توسعه‌اي و حفاظتي در راستاي بهره‌برداري صحيح از اين منابع بسيار حايز اهميت است. بر اساس اكتشافات معدني انجام شده در كشور، ايران هفت درصد ذخاير معادن جهان را در اختيار دارد كه مي‌تواند منبع اشتغال و درآمد بالايي باشد، اما بايد در مقابل به تخريب‌هايي كه از اين راه نصيب طبيعت مي‌شود نيز توجه شود، معادن با آنكه به عنوان منبعي مهم و حياتي تلقي مي‌شوند اما بخش مهمي از اكوسيستم و محيط‌زيست بي‌نظير مناطق مختلف را به نابودي مي‌كشانند، يعني ضمن از بين بردن پوشش‌هاي گياهي باعث كوچ يا انقراض برخي حيوانات و موجودات نيز مي‌شود به عبارت ديگر استفاده از منابع طبيعي بدون تخريب، امري غيرممكن است. از اين‌رو پروژه‌هاي معدني بايد با ملاحظات زيست محيطي همراه باشند به اين معنا كه در استخراج فرآورده‌هاي معدني، بايد به استانداردهاي زيست محيطي توجه كرد و بر اين اساس هر معدني قبل از فعاليت بايد گزارش ارزيابي زيست محيطي را از سازمان حفاظت محيط زيست دريافت كند تا كمترين آسيب به محيط زيست آن منطقه وارد شود.