قاضي مقيسه و قاضي زرگر از «شعب خاص» جابه‌جا شدند
نسيم تحول قضايي
عمادالدين باقي: گامي مثبت است ،نه به معناي پايان تمام مشكلات
ثمر فاطمي | هر آمدني را رفتني است اما آنچه از قاضي جماعت به يادگار مي‌ماند، آرا و احكامي است كه هركدام زندگي ده‌ها نفر را به طرق مختلف دگرگون كرده است. حكم قضات مي‌تواند زندگي ببخشد، مي‌تواند زندگي بستاند. مي‌تواند نجات دهد و رها سازد، مي‌تواند در بند افكنده و زمين بزند. ديروز خبر آمد كه تحولاتي راس دادگاه انقلاب رقم خورده و قاضي مقيسه از كرسي رياست دادگاه انقلاب برخاسته تا قاضي زرگر بر آن تكيه بزند و شايد مهم‌تر از آن، اينكه حالا هردو قاضي سرشناس، رياست شعبي را ترك گفته‌اند كه ميان كنشگران سياسي و مدني والبته وكلا و حقوقدانان به «شعب خاص» معروفند؛ خبري كه بيش از هرچيزي براي افكار عمومي يادآور خاطره احكامي بود كه ازسوي اين دو قاضي صادر شده و حالا پس از سال‌هاي سال قضاوت، موعد وداع‌شان با قضاوت در اين شعب فرارسيده است. «محمد مقيسه‌اي» تا همين چند روز پيش، رييس شعبه ۲۸ دادگاه عمومي و انقلاب تهران بود. او يكي از قضاتي است كه احكامي بعضا سنگين را در پرونده‌هاي امنيتي و به بيان ديگر سياسي صادر كرده اما حالا ديگر قرار نيست حكمي صادر كند. محمد مقيسه حالا پرونده تمام احكامي را كه صادر كرده بود، پشت سر جا گذاشته و از اين پس، در مقام يكي از سه قاضي ديوان عدالت اداري به كار خود ادامه مي‌دهد. «حجت‌الاسلام سيد احمد زرگر» هم كه تا پيش از اين، رييس شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر انقلاب اسلامي استان تهران بود و احكامي را تاييد مي‌كرد كه يا با امضاي قاضي مقيسه و گاه ازسوي قاضي صلواتي صادر مي‌شد، حالا از اين سمت كنار رفته و قرار است به عنوان رييس دادگاه انقلاب به كارش ادامه دهد. شنيده‌هاي «اعتماد» البته حاكي از آن است كه قاضي زرگر، موقتا تا زمان اعلام جانشين قاضي مقيسه، با حفظ سمت در شعبه ۲۸ به عنوان قاضي حضور خواهد داشت اما به محض معرفي قاضي جديد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، او صرفا رييس دادگاه انقلاب خواهد بود؛ تغييراتي كه محمود صادقي، نماينده پيشين مجلس، وكيل دادگستري و استاد دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس، از آن با عنوان «نشانه‌اي از تداوم مسير اصلاحي در قوه قضاييه» ياد كرده است.
اگرچه در اخباري كه درباره جابه‌جايي اين دو قاضي معروف منتشر شده، به‌صورت رسمي توضيحي درباره علت اين انتقال و تغيير و تحول اعلام نشده اما تحليل‌ها حكايت از آن دارند كه اين دو قاضي كه پيش از اين در كلام حقوقدانان و كنشگران مدني، از آنها به عنوان قضات «شعب خاص» ياد شده، به‌دليل اينكه نتوانسته‌اند خود را با «دوران تحول و اصلاحات» رياست جديد دستگاه قضايي سازگار و «هماهنگ كنند»، ناچار به ترك كرسي و تغيير جايگاه شدند. قضاتي كه به باور برخي حقوقدانان و ناظران، برخلاف رويكرد جديد دستگاه قضايي، به همان روش و منش سابق دست به صدور احكامي مي‌زدند كه در مواردي با نقد رياست قوه قضاييه مواجه شده و در مواردي حتي با دستور قاضي‌القضات، متوقف شده و نيز در برخي موارد، محكومان ِاين احكام توسط رييس قوه قضاييه در فهرست عفو قرار گرفته‌اند. سيدابراهيم رييسي كه پيش از اين بارها مخالفتش را با احكام صادره از سوي برخي قضات اعلام كرده، همين يك سال پيش، هنگامي كه احكام سنگين صادرشده براي فعالان كارگري و بازداشتي‌هاي روز كارگر نه‌تنها جامعه كارگري و كنشگران مدني، بلكه وكلا و حقوقدانان را به شگفت آورد، خواهان توقف حكم شد و دستور «تجديدنظر» و «رسيدگي منصفانه» به اين پرونده‌ها را صادر كرد. رييس دستگاه قضايي كه از يك سال و نيم پيش و با رويكرد اصلاح و تحول، كارش را آغاز كرده، بارها در سخنراني‌هايش اينجا و آنجا تاكيد كرده كه بايد صداي معترضان را شنيد.
هرچند آثار آراي صادرشده ازسوي اين قضات بعضا هنوز كه هنوز است بر زندگي از متهمان باقي است اما هرچه بود، اين قضات حالا قرار است از جايگاه قضاوت به معنا و شكل مالوف و در سمت‌هايي جديد مشغول به كار شوند؛ اقدامي كه در همين چند ساعتي كه خبر آن منتشر شده، مورد استقبال حقوقدانان و افكار عمومي قرار گرفته و مي‌توان از آن به عنوان دوره‌اي تازه در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي ياد كرد؛ پرونده‌هايي كه طول سال‌هاي گذشته به شعب خاص در دادگاه انقلاب ارجاع مي‌شدند. يعني همان شعبه بيست و هشتم كه رياست آن را قاضي مقيسه برعهده داشت و شعبه پانزدهم كه رييس آن هنوز هم قاضي صلواتي است. در اين سال‌ها از دل اين شعب - كه البته تعداد آنها طي يكي، دو سال گذشته افزايش يافته - احكامي عليه متهمان سياسي صادر شده است؛ احكامي كه در دادگاه اوليه با امضاي قاضي مقيسه و صلواتي صادر مي‌شد و آن‌گاه كه بنابر روال دادرسي قضايي، به منظور تجديدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌شد، با امضاي قاضي زرگر عمدتا همان‌طوركه بود، تاييد مي‌شد.
حالا با جابه‌جايي دو قاضي از اين سه، كارشناسان معتقدند كه مي‌توان اميدوار به تحولي اساسي در نحوه صدور آرا براي محكومان سياسي بود. «اعتماد» در گفت‌وگويي با عمادالدين باقي، حقوقدان و كنشگر مدني كه در پرونده‌هاي سياسي بسياري ايفاي نقش كرده به ابعاد گوناگون اين تغيير و تحول پرداخته و همزمان در يادداشت‌هايي به قلم علي مجتهدزاده، حسين تاج و بابك پاك‌نيا، سه وكيل دادگستري حقوق بشري نظرات آنها را درباره آنچه رخ داده و تاثيرات آن بر ادامه مسير تحول قضايي جويا شده است.