نجات غيردستوري بورس

برخي افراد رخدادهاي اخير و تجمع سهامداران زيانديده در بازار سرمايه را به تجربه ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نسبت مي‌دهند. در اينجا لازم است توضيحاتي در خصوص اقدامي كه براي جبران خسارت طلبكاران اين موسسات انجام شد، داده شود. به‌طور كلي سقف جبران خسارتي كه بانك مركزي مي‌تواند تعهد كند، حتي براي موسسات مالي و اعتباري مجاز نيز 100 ميليون تومان است و فراتر از آن نيز جز تعهدات براي سيستم بانكي نيست. هر چند اين تجربه نشان داد كه در كشور برخي امور ناشناخته است. افراد خيال مي‌كنند چون در سردر اين موسسات خورده بود با مجوز از بانك مركزي، بايد تمام پولي كه به صورت سپرده گذاشته بودند، برگردد. هر چند در اقدام دولت براي بازگرداني سپرده‌ها نيز ايراداتي وجود داشت، چراكه پس از آن سقف مشخص هر مبلغ ديگري بايد سوخت مي‌شد و جز تعهدات دولت يا بانك مركزي براي بازگرداني به حساب نمي‌آمد، چراكه فردي كه در نهادي كه سود غيرمتعارف وعده داده، سرمايه‌گذاري مي‌كند بايد ريسك آن را بپذيرد. اما پول‌ها بازگردانده شد. هرچند اين اقدام دولت براي بازگرداني سپرده‌ها حتي بيشتر از آن سفقي كه عنوان شد، كار اشتباهي بود، چراكه سرمايه‌گذاران بايد بپذيرند هر سرمايه‌گذاري در هر بازاري كه باشد، ريسك دارد.  كاركرد بورس اوراق بهادار در هفته‌هاي اخير و تجمع برخي براي جبران خسارت نيز شباهت‌هايي به تجربه موسسات مالي دارد. اساسا سرمايه‌گذاري با مفهوم ريسك همراه است. به صورت كلي ذات بازار سرمايه در هر جاي دنيا با نوسان همراه است. بنابراين شايد خيلي درست نباشد كه برخي چه در ايران و چه در ساير كشورها به دنبال بازپس‌گيري پول‌هاي‌شان باشند و اين موارد براي بازار سرمايه موضوعيت ندارد. اما بحث مهمي كه بايد در خصوص بازار سرمايه و وضعيت فعلي كشور به آن پرداخت و موضوع مورد انتقاد مالباختگان نيز بود؛ ترغيب و اصرار مديران دولتي و مسوولان كشور براي سرمايه‌گذاري و حضور در بازار سرمايه است. اين نوع بيانات فارغ از شرايطي كه به مردم آموزش بازار سرمايه و فرهنگ سرمايه‌گذاري داده نشده و صرفا به دليل صحبت‌هاي رييس‌جمهور افراد به سمت بازار سرمايه آمدند، مشكلاتي كه الان شاهدش هستيم، ايجاد مي‌كند. اگر مردم خودشان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه در بورس سرمايه‌گذاري كنند و  هيچ‌كس به آنها تضمين سود بالاتر نمي‌داد، مشكلي ايجاد نمي‌شد و مالباختگان نيز تجمع نمي‌كردند، چراكه سود و زيان دو روي سكه حضور در بازار سرمايه است. اما صحبت‌هاي رييس‌جمهور دليلي بر اين نيست كه كسي پول مردمي كه ضرر كرده است را پس دهد. اما با پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه اين‌گونه صحبت‌ها باعث مي‌شود جايگاه‌هايي كه مسوولانش صحبت مي‌كنند، تزلزل پيدا كند كه پس از مدتي باورهايي شكل بگيرد كه نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي به سياستگذار و تصميم‌ساز نخواهد داشت. راه جلوگيري از بروز اين باورها نيز ساده است. به عنوان مثال رييس‌جمهور مي‌توانستند در صحبت‌هاي خود بگويند كه افراد به بازار سرمايه آيند، چراكه به‌رغم همه ريسك‌ها، مي‌تواند نهاد خوبي براي سرمايه‌گذاري باشد. اما نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد، عدم پرداخت پول به عنوان جبران زياد به سهامداران است، چراكه عملا نمي‌توان پول سهام فروخته يا خريداري شده را پس داد. اما براي حل اين معضل و جلوگيري از زيان‌هاي بيشتر در آينده بايد رييس‌جمهور و مسوولاني كه وعده سودهاي كلان به سهامداران دادند، مورد خطاب قرار بگيرند؛ چرا بايد بي‌توجه به تحليل‌هاي فني توقع سودهاي آنچناني براي مردم ايجاد كنند؟ برخي معتقدند انتقال يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران نوسان در بازار سرمايه است. ارزش بازار سرمايه ايران 6000 ميليون ميليارد تومان است كه 10 درصد اين بازار 600 هزار ميليارد تومان است. هزار يا ده هزار ميليارد تومان كجاي اين معادلات قرار مي‌گيرد؟ نمي‌تواند بازار را تكان دهد و اگر هم انتقالش صورت بگيرد خرج دو تا سه روز بازار است. مشكلات بازار سرمايه از زماني شروع شد كه در اين بازار با حجم‌هاي بسيار بالا سهم به فروش مي‌رساندند. همين عامل براي فريب افراد باعث شد بازار سرمايه به اين روز بيفتد. اندكي كه از حضور مردم و حجم نقدينگي وارد شده به بورس گذشت، به دليل نبود عرضه متناسب با حجم پول‌ها، به سمت عرضه سهام عدالت در بورس روي آوردند و آن را با قيمت‌هاي پايين عرضه كردند تا فشار فروش‌ها كاهش يابد. در آن روزها نيز برخي سهم‌ها با قيمت‌هاي بالاتر به مردم فروخته شد. اگر مسوولان به دنبال اين هستند كه بازار سرمايه دوباره به روزهاي اوج خود بازگردد، از دستكاري بازار دست بردارند. روند دخالت در اين بازار در پيش گشايش‌ها وجود دارد همچنين عرضه سهام عدالت نيز مشاهده شده بود. اساسا بازار زماني رو به بهبود است كه از دستورات به دور باشد.