نقد برنامه دولت براي تغيير ساختار بودجه در گفت‌وگو با آلبرت بغوزيان
فشار كسري بودجه در سال 1400
ندا جعفري
با نزديك شدن به فصل بودجه‌ريزي موضوع مربوط به اصلاح ساختار بودجه هم داغ‌تر شده است. محسن زنگنه، رييس كميته اصلاح ساختار بودجه مجلس در اين باره به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: با توجه به موافقت نمايندگان با اولويت بررسي طرح اصلاح ساختار بودجه، اين طرح به عنوان اولين دستور در نشست علني روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. او پيش‌تر به جمع‌آوري ۵۰ امضا براي در اولويت قرار دادن طرح برخي احكام اصلاح ساختار بودجه كشور اشاره كرده و گفته بود؛ اصلاح ساختار بودجه به بحث اصلي مجلس تبديل شده و دولت هم به‌طور جدي اين موضوع را پيگيري مي‌كند، بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰۰)، تقاضاي ۵۰ نفر از نمايندگان براي در اولويت قرار گرفتن اين طرح در دستور كار، تقديم هيات‌رييسه مجلس شد و بر اساس جلساتي كه با برخي حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان و همچنين رييس ديوان محاسبات داشتم، كميته‌هايي براي بررسي و ارايه نظرات حقوقي و پيشنهادات نسبت به طرح اصلاح ساختار بودجه توسط آنها تشكيل شد.
اصلاح ساختار بودجه در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ مغفول ماند
البته برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند در ساليان اخير به ويژه سال ۹۸ و ۹۹ كه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرد، انتظار مي‌رفت سياستگذاران ناگزير به سمت اصلاحات ساختاري بودجه بروند اما تاكنون اين موضوع نهايي نشده است. دولت از سال ۹۸ مكلف به انجام اصلاح ساختار بودجه شد، اما مسوولان با اين بهانه كه ديگر فرصت نيست و در سال آينده اين تغييرات را اعمال مي‌كنند، لايحه را تصويب كردند و قرار شد در لايحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگيرد، اما متاسفانه در لايحه سال ۹۹ هم هيچ برنامه‌اي براي ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي، كاهش و مديريت هزينه‌ها، افرايش كارايي دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌هاي زايد و ايجاد درآمدهاي جديد وجود ندارد.
آلبرت بغوزيان اقتصاددان در اين باره معتقد است؛ اينكه دولت بدون در نظر گرفتن تبعات سياست‌هايش در جامعه نرخ‌گذاري‌ها و عوارض را افزايش دهد اسمش اصلاح ساختار بودجه نيست. بغوزيان در اين خصوص به «اعتماد» گفت: در ساليان گذشته هميشه بحث اصلاح ساختار بودجه به عناوين مختلف مطرح بوده اما اينكه چطور مي‌خواهد اجرا شود و چه تبعاتي خواهد داشت، مشخص نيست. اين اقتصاددان بر اين باور است كه دولت در زمينه اصلاح ساختار بودجه گزينه‌هاي مختلفي را در اين مدت عنوان كرده از شفافيت در هزينه شركت‌هاي دولتي تا تغييرات در بحث عوارض و ماليات‌ها بوده اما در نهايت اصلاح ساختار بودجه بايد به گونه‌اي رقم بخورد كه تامين بودجه به كسري در بودجه دولت منتهي نشود و سياست‌ها به سمتي حركت كند كه درآمدها بر هزينه‌ها پيشي گيرد.
بغوزيان با تاكيد بر اينكه حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت در ساليان قبل متكي به درآمدهاي نفتي بوده، افزود: در اين مدت بودجه كشور به فروش و قيمت نفت متكي بوده و با نرخ ارز هم بازي شده تا درآمد ايجاد شود اما در حال حاضر كه بحث عدم صادرات نفت (به دليل تحريم‌ها) و اخذ ماليات و افزايش كارمزدهاي بانكي و بالا بردن نرخ عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده مطرح شده بايد ديد اين سياست‌ها چه نتايج تورمي در جامعه خواهد داشت؟
اين اقتصاددان ادامه داد: اين‌گونه سياست‌ها معمولا به نفع يك عده و به ضرر عده‌اي ديگر است و اينكه اين اعدادي كه عنوان مي‌شود چه ميزان مي‌تواند به جبران كسري بودجه منتهي شود هم جاي سوال دارد. بغوزيان گفت: بايد ديد سازمان برنامه و بودجه چقدر كار كارشناسي روي اين تغييرات بودجه‌اي انجام داده البته نبايد فراموش كرد كه در اين مدت دولت با شرايط سختي روبه‌رو بوده و جز شرايط تحريمي و فساد و رانت موجود، موضوع تغييرات نرخ ارز هم مطرح بوده كه همه اين عوامل كار اصلاح ساختار بودجه را سخت‌تر هم كرده است.
تنها به بخش درآمدزايي در بودجه
توجه نشود
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: طي ساليان گذشته همواره ايرادات متعددي به بودجه‌ريزي دولت گرفته شده از پرداخت بودجه به سازمان‌هايي كه عملا زيرمجموعه دولت محسوب نمي‌شدند تا ميزان اندك بودجه برخي از سازمان‌هاي مهم كشور مانند سازمان محيط زيست و در مجموع اگر قرار است اصلاحي در ساختار بودجه صورت گيرد بايد بررسي كلي در اين خصوص انجام شود و تنها به نوع درآمدزايي توجه نشود.
بغوزيان در واكنش به صحبت‌هاي اخير محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص عدم همكاري مجلس در ۷ سال گذشته براي اصلاح ساختار بودجه نيز معتقد است؛ نبايد در اين زمينه فرافكني كرد و اگر سازماني ضعف‌هايي دارد و نتوانسته فعاليت مثبتي در اين خصوص داشته باشد نبايد توجيه كند، زيرا در نهايت مردم متضرر مي‌شوند ضمن آنكه اگر اراده‌اي قوي وجود داشت بايد كميسيون‌هاي مختلف را قانع مي‌كردند.
الزام دولت بر تكميل پروژه‌هاي عمراني
از محل درآمدهاي نفتي
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا با روي كار آمدن «جو بايدن» و كاهش تحريم‌هاي نفتي ممكن است بحث اصلاح ساختار بودجه (حذف درآمدهاي نفتي از بودجه) نيز كمرنگ شود؟ خاطرنشان كرد: هر چند ممكن است به لحاظ سياسي فشار بر ايران كمتر شود، اما موضوعات مربوط به FATF همچنان مطرح است، مسلما درآمدهاي نفتي از كشوري كه سرمايه نفتي دارد حذف نخواهد شد، اما بايد ديد اين درآمدها صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود و اگر به درستي مديريت شود دولت مي‌تواند درآمدهاي حاصل از فروش نفت را صرف تكميل پروژه‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي توليدي كند. او افزود: آن‌گونه كه از شواهد امر پيداست و ترامپ هم ادعا كرده ترامپ در اين دو ماه باقيمانده از رياست‌جمهوري‌اش در امريكا تمام تلاش خود را براي سخت‌تر كردن شرايط اقتصادي ايران خواهد كرد؛ به گونه‌اي كه مسير حذف تحريم‌ها براي ايران سخت‌تر شود، اما «جو بايدن» حتي ۵ درصد از برنامه‌هايش هم فعلا معطوف به ايران نيست و مشغوليت‌هاي ديگري دارد. بغوزيان ادامه داد: اما با رفتن «جو بايدن» به كاخ سفيد و خوشبيني‌هايي كه براي كاهش تحريم‌هاي ايران وجود دارد مسلما انتقال ارز و فروش نفت كشور بهتر خواهد شد و شرايط اقتصادي كمي بهبود مي‌يابد، اما بايد ديد چقدر از فشار كسري بودجه و ريخت و پاش‌هاي دولت كم خواهد شد. بر اساس اين گزارش؛ افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، كاهش هزينه‌هاي جاري و رشد سهم پروژه‌هاي عمراني از بودجه، رعايت عدالت اجتماعي و منطقه‌اي در توزيع اعتبارات بودجه و واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش غيردولتي از جمله ثمرات اصلاح ساختار بودجه است كه همواره مورد تاكيد مسوولان بوده اما اينكه چقدر براي اجراي اين موضوع در درون دولت و مجلس هماهنگي و همفكري وجود دارد هنوز مشخص نيست.