رشد بازار سهام تداوم مي‌يابد؟
توقف فروش سهام عدالت در بورس
فعالان بورسي از توقف عرضه سهام عدالت در معاملات بازار سهام خبر داده و مي‌گويند دو روز است كه اجازه داده نشده سهام عدالت معامله شود تا روند بازار بهبود يابد. با اين تصميم كه گفته مي‌شود به دستور «مقام ناظر بورس» صورت گرفته به هيچ عنوان اجازه عرضه خرد در بازار داده نمي‌شود و عرضه بلوكي نيز تا اطلاع ثانوي متوقف خواهد بود. مدت زمان توقف عرضه سهام عدالت مشخص نيست و بايد ديد فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي كه اين روزها به دليل ريزش بازار سهام با انتقاد گسترده فعالان بورسي مواجه است؛ به اين موضوع ورود خواهد كرد يا خير. گفته مي‌شود دليل اتخاذ چنين تصميمي كاهش عرضه در بازار و جلوگيري از تصاحب ارزان سهام عدالت از سوي برخي معامله‌گران است. معامله‌گران مي‌گويند در مدتي كه بورس روندي نزولي داشته و بازار سود چنداني نداشته است، برخي كارگزاران با افزايش عرضه سهام خصوصا سهام عدالت تلاش مي‌كردند درآمد خود را از محل كارمزد معاملات بالا ببرند. اين در حالي است كه ارزش سهام عدالت از حدود 20 ميليون تومان در مرداد ماه به حدود 10 ميليون تومان كاهش يافته است. اين كاهش ارزش موجب شده برخي با افزايش عرضه سهام عدالت علاوه بر فشار به بازار، قيمت آن را پايين بياورند و اين سهام را در كف قيمتي تصاحب كنند. شنيده‌ها حاكي از اين است كه تصميم به ممنوعيت فروش سهام عدالت در بورس با تلاش مديراني انجام شده كه براي فرار از «عزل» شدن به دليل بالا گرفتن انتقادها از شرايط بازار سهام و ريزش شاخص‌ها در بورس دست به اين تصميم زده‌اند. تصميم جديد براي ممنوعيت فروش سهام عدالت در بورس در حالي صورت گرفته كه از اواخر مرداد ماه عملا فروش سهام عدالت براي كارگزاري‌ها ناممكن شد و بسياري از سهامداران هنوز پولي دريافت نكرده‌اند. كارگزاري‌هاي بورس در چند هفته گذشته امكان «لغو درخواست فروش» را نيز به پنل كاربري خود اضافه كرده‌اند. اما تصميم جديد مقام ناظر بورس در ممنوعيت عرضه سهام عدالت، مي‌تواند تير خلاصي بر معاملات اين بخش باشد. سابقه اختصاص سهام عدالت به مردم به دهه 80 برمي‌گردد. در ميانه دهه ۱۳۸۰ دولت سهام خود را در ۴۹ شركت بين مردم تقسيم كرد كه با اين كار ۴۹ ميليون نفر از جمعيت كشور مشمول دريافت سهام عدالت شدند. مبلغي كه در زمان تخصيص سهام عدالت به سهامداران داده شده و روي برگه‌هاي سهام نيز درج شده بين ۳۰۰ هزار تا يك ميليون تومان براي هر فرد متغير است. سهام عدالت اكثر كساني كه تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي هستند معادل يك ميليون تومان و براي ديگر سهامداران اين مبلغ كمتر است. اما اين مبلغ درج شده روي «كاغذ» بود و سهامداران عدالت، امكان خريد و فروش سهام شركت‌ها را در بورس و سامانه معاملاتي نداشتند. در سال گذشته، دولت با دو هدف اقدام به آزادسازي معاملات سهام عدالت كرد؛ هدف اول ايجاد يك ارزش مناسب براي سهام عدالت يك خانواده ۴ نفره (در آن زمان حدود ۴۰ميليون تومان) در شرايطي كه فشار اقتصادي ناشي از كرونا و تورم بالا همزمان وجود داشت. هدف دوم نيز تعادل نسبي بازار سرمايه در شرايطي بود كه سمت تقاضا عطش بسيار بالايي براي خريد و فروش سهام و حضور در بورس داشت. اما برخي كارشناسان به «زمان اجراي آزادسازي معاملات سهام عدالت» انتقادهايي داشتند. آنها معتقدند بهترين زمان عرضه سهام عدالت در بورس در همين ابتداي سال جاري بود و دولت مي‌توانست به جاي تصميم اشتباه برداشت مستقيم از پايه پولي بخش بزرگي از نقدينگي خود را با فروش اين سهام تامين كند، چراكه فشار به منابع پولي در نهايت موجب ايجاد عواقب تورمي شد. به اعتقاد برخي كارشناسان در صورت تسريع مراحل مربوط به آزادسازي سهام عدالت در روش مستقيم و غيرمستقيم نهايتا در ارديبهشت ماه قابليت فروش فراهم مي‌شد كه در اين صورت هم شاخص بورس تا سطح ۲ ميليون واحد رشد نمي‌كرد و هم در شرايط وجود تقاضاي قوي، مشكلات فروش سهام عدالت ايجاد نمي‌شد. در اين صورت، به نظر مي‌رسد تاخير نسبي در آزادسازي سهام سبب انباشت عرضه دقيقا در اواخر موج صعودي بازار شد و كار به جايي رسيد كه در شرايط اصلاح قيمتي، بازار با مصائب مربوط به ضعف تقاضا روبه‌رو شد.
بسياري از كارشناسان حوزه بورس يكي از علل منفي شدن بازار سهام را فشار فروش سهام عدالت عنوان مي‌كردند و معتقد بودند براي رهايي از فشار فروش اين سهام، تابلويي مجزا براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است. طبيعتا بازاري كه در روند نزولي قرار مي‌گيرد هر عرضه جديد موجب تشديد ريزش در آن مي‌شود؛ سهام عدالت نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست. البته در جريان معاملات سهام عدالت، مشكل اصلي نيز در جايي بروز كرد كه كارگزاري‌ها و بانك‌ها، واسطه فروش 60 درصد از اين سهام مشمولان شدند. در واقع اگر مشمول سهام عدالتي قصد فروش تا ۶۰ درصد سهام خود را داشته باشد، بايد به بانك‌ها و كارگزاري‌ها مراجعه يا سفارش خود را براي كارگزاري‌ها ثبت كند تا كارگزاري بنا بر تشخيص خود اقدام به فروش سهام فرد در تاريخي كه توسط كارگزاري انتخاب مي‌شود، كند. به عبارت ديگر مشمول سهام عدالت امكان اينكه شخصا اقدام به فروش سهام خود كند، ندارد. اين قانون موجب شد رقابت شديدي بين كارگزاري‌ها براي فروش سهام عدالت شكل بگيرد. كارگزاري‌ها حجم عظيمي از سفارش‌هاي ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت يكجا در بازار عرضه كردند و اين كار باعث ترس سهامداران ديگر و تبديل صف خريد سهم‌ها به صف فروش شد. اين در حالي است كه نبايد همه سفارش‌هاي فروش در يك روز انجام شود. نهاد ناظر بورس دليل اين قانون را «جلوگيري از برهم خوردن تعادل در بازار» عنوان كرده بود؛ اما اين سازوكار در نهايت موجب شد تا هم مشمولان سهام عدالت و هم ساير سهامداران متضرر شوند. بدين ترتيب دستورالعمل تازه براي ممنوعيت فروش سهام عدالت به كارگزاري‌ها ابلاغ شده و بايد ديد آيا اين دستور تازه شرايط بورس را تغيير مي‌دهد يا خير.