پس از صدور نخستين شناسنامه ...

گروه اجتماعي| آنها كه شناسنامه نداشتند و سال‌ها در انتظار اسناد هويتي، زير بار ترس هر روزه زندگي كرده بودند، مي‌دانستند كه معني اين خبر چيست: شناسنامه صادر شد، بالاخره شناسنامه صادر شد. روز شنبه، 24 آبان 1399، معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري در صفحه توييتر خود از اجرا شدن قانون گفت و خبر داد كه «اولين شناسنامه فرزند مادر ايراني و پدر خارجي صادر شد.» در خلال اين خبر خوش كه به گفته ابتكار با مطالبه مادران ايراني و با تلاش‌هاي مجلس دهم دولت دوازدهم محقق شد، منصور حاجي، مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران نيز اعلام كرد كه اين شناسنامه صادر و تحويل داده شده است. به گفته او، در اجراي قانون تابعيت مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران، ۱۸هزار و ۳۰۰ نفر از افراد متقاضي اين قانون در سايت اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران و وزارت كشور ثبت‌نام كردند كه اولين شناسنامه ايراني در كشور توسط اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران صادر و تحويل متقاضي شد. نكته قابل‌ توجه اين خبر، تشكيل پرونده براي يك‌هزار و 51 پرونده از افراد ثبت‌نام شده در سايت ياد شده و رسيدن اين پرونده‌ها به مرحله اجرايي و يك‌هزار و 400 پرونده ديگري است كه همچنان در مرحله اقدام هستند. اين نكته از آن جهت حايز اهميت است كه برخي از استان‌هاي ديگر هنوز آمار مشخصي از تعداد پرونده‌هاي دريافت شده منتشر نكرده‌اند و برخي از اين مادران پيش از اين در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرده‌اند كه در برخي از استان‌هاي كشور، با اين قانون سليقه‌اي برخورد مي‌شود و ممانعت‌ها حتي در مرحله اخذ مدارك و تشكيل پرونده به چشم مي‌آيد. حال آنكه طبق آيين‌نامه منتشر شده از اين قانون، پس از ابلاغ آن تنها شش ماه فرصت براي ثبت‌نام و پيگيري شناسنامه باقي است و حالا در آستانه پايان اين زمان مفروض از سمت آيين‌نامه، نخستين شناسنامه صادر شده است.
پيش از اين، هيات وزيران در جلسه در تاريخ ۳۱ ارديبهشت ۹۹ و در اجراي ماده واحده قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تابعيت به افراد مشمول اين قانون را تصويب كرد و اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري دو هفته بعد (13 خرداد 99) آن را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري سيزدهم خرداد ماه ابلاغ كرد. بر اساس اين آيين‌نامه، هر زن ايراني كه با مرد غيرايراني ازدواج كرده و در نتيجه اين ازدواج، داراي فرزند زير ۱۸ سال باشد و هر فردي كه از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد شده و بيش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، مي‌تواند متقاضي اعطاي تابعيت براي فرزند خود باشد. براساس اين آيين‌نامه، ايراني بودن مادر، ازدواج او با مرد غيرايراني و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذكور براي اعلام تابعيت فرزند توسط استانداري، ضروري است و ارايه‌ اسناد و دلايل مربوط به اين موارد به عهده متقاضي و احراز اصالت اين موارد به عهده‌ استانداري‌هاي سراسر كشور است. همچنين، فوت مادر، پدر يا فرزند و حجر اين افراد، مانع از درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزند، نيست و در صورت فوت مادر و نرسيدن فرزند به ۱۸ سالگي، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقيقات و گردآوري مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداري ارايه مي‌كند. فرزند موضوع قانون و اين آيين‌نامه، پس از طي روند مقرر در آيين‌نامه و از زمان تاييد تابعيت ايراني او، از حقوق و تكاليف تبعه ايران، برخوردار است.