اعتراض اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد به شكاف حقوقي همچنان ادامه دارد
تنها راه مسالمت‌آميز ما نامه‌نگاري است
گروه اجتماعي
«رياست محترم هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، جناب آقاي دكتر علي‌اكبر ولايتي. با سلام و احترام نويسندگان اين نامه كه همگي از اعضاي هيات علمي يا كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي هستند، بارها در توصيف وضعيت وخيم معيشتي خود با مسوولان محترم دانشگاه از جمله جناب عالي مكاتبه كرده و صد البته هر بار خائب از توجه مسوولان و در اين انتظار كه دستي از غيب برون آيد و كاري بكند به كنج بي‌پناهي خود خزيده‌اند.» اين بخشي از نامه‌اي است كه در اسفند ماه سال گذشته به امضاي جمعي از استادان و كارمندان دانشگاه آزاد رسيد تا به دست رييس هيات امناي اين دانشگاه برسد. اين نامه را مي‌توانيد به مردادماه امسال خطاب به رهبري و نامه‌اي كه خطاب به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نوشته شد اضافه كنيد. استادان دانشگاه آزاد و كارمندان اين دانشگاه مي‌گويند كه شكاف حقوقي ميان آنها و همكاران‌شان در دانشگاه‌هاي دولتي دارد مدام افزايش پيدا مي‌كند و با توجه به بالا رفتن تفاوت ارزش درآمدي آنها به دلار، ديگر منتظر «برنامه‌ريزي عاجل براي فراهم نمودن منابع جديد و ترميم حقوقي» مي‌مانند.
گروه تلگرامي «درخواست همانندسازي حقوق دانشگاه آزاد با دانشگاه‌هاي دولتي» اصل مالبه را تبديل به نام خود كرده است، گروهي كه نزديك به 10 هزار عضو دارد و اعضا در آن مدام در حال تحليل و بررسي وضعيت اقتصادي دانشگاه آزاد و البته وضعيت حقوقي و معيشتي خودشان هستند. در يكي از نامه‌هايي كه به سوي مسوولان كشور روانه كردند فهرست مطالبات‌شان اين گونه آمده است: «يكسان‌سازي حقوق و مزايا، ساعات تدريس و شيوه ارتقاي استادان دانشگاه آزاد اسلامي با همترازان خود در وزارت علوم، يكسان‌سازي شرايط بيمه و بازنشستگي استادان دانشگاه آزاد اسلامي با وزارت علوم، بهبود شرايط حقوق و بيمه مدرسان مدعو دانشگاه آزاد اسلامي»
مجتبي مقصودي، استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي به «اعتماد» مي‌گويد كه موضوع فاصله حقوقي ميان دانشگاه آزاد و دولتي همواره وجود داشته است اما از سال گذشته به گفته او «اشل‌هاي حقوقي» در دانشگاه دولتي بالا رفته و همين سبب شده كه همراه با وضعيت تورم، اين فاصله به ميزاني بيشتر از هميشه برسد: «سال گذشته دستگاه‌هاي دولتي براي كارمندان‌شان بعضا تا 50 درصد هم افزايش حقوق داشتند. اين در دانشگاه آزاد محقق نشد يعني فاصله حقوق من به عنوان دانشيار پايه 26 با همكارم در دانشگاه دولتي تقريبا دو برابر است. براي همين درخواست اصلي، درخواست همترازي است. چون در مواردي به خصوص از سال گذشته برخي كارمندان عادي دانشگاه‌هاي دولتي هم حقوق‌شان بيشتر از ما است.» او معتقد است كه برخلاف بخش دولتي كه سعي كرده وضعيت تورمي را دست‌كم با افزايش حقوق كارمندان خود تا اندازه‌اي به تعادل برساند، دانشگاه آزاد در برابر اين موضوع سكوت كرده است و البته ماجرا تنها به سكوت در برابر ميزان افزايش حقوق هم ختم نشده: «در برخي شعب دانشگاه شنيده‌ام كه برخي همكاران از شهريور تاكنون هم حقوق دريافت نكرده‌اند.» با 26 سال سابقه كار در دانشگاه آزاد مي‌گويد كه يكي از دغدغه‌هاي‌شان اين است كه اگر با همين وضعيت بازنشسته شوند حقوق و دستمزد دوران بازنشستگي هم همچنان پايين خواهد بود.
سابقه بيشتر، فاصله حقوقي بيشتر
يكي ديگر از استادان دانشگاه آزاد و از اعضاي فعال گروه تلگرامي اساتيد اين دانشگاه مي‌گويد كه هزاران نفر نامه‌ها را امضا كرده‌اند، فيش‌هاي حقوقي‌شان را در گروه در دسترس گذاشته‌اند و فعاليت‌هاي‌شان همچنان ادامه دارد. اما آيا به نظر او اين فعاليت‌ها و نامه نوشتن‌ها و پيگيري‌ها راه به جايي مي‌برد؟ «والله اين تنها راهي بود كه به ذهن‌مان مي‌رسيد و گزينه مسالمت‌آميزتر ديگري نداشتيم كه بتوانيم انجام دهيم. اين درخواست مشترك استادان و كارمندان دانشگاه آزاد است كه در قالب نامه به دست بالاترين مقام دانشگاه آقاي دكتر ولايتي هم رسيد. به نظر مي‌آمد نظر هيات امنا هم مثبت است اما گويا به دليل ملاحظات، مشكلات مالي يا هر عامل ديگري نهايتا 50 درصد افزايشي كه مدنظر بود به 20 درصد كاهش پيدا كرد.» اين 20 درصد در بسياري از واحدهاي دانشگاه از ابتداي فروردين اعمال شده و مي‌گويد كه در برخي واحدها هم معوقات پرداخت نشده هنوز باقي است. او بيش از 20 سال سابقه كار در دانشگاه آزاد را دارد و مي‌گويد كه بزرگ‌ترين عامل تفاوت حقوق بين اين دانشگاه با بخش دولتي در حقوق پايه است، يعني سنواتي كه به آنها تعلق مي‌گيرد: «در دانشگاه آزاد بين 60 -50 هزار تومان در سال است و دانشگاه دولتي خيلي بيشتر از اين است. براي همين در بدو استخدام شايد تفاوت حقوقي بين اين دو سيستم دانشگاهي چندان قابل توجه نباشد اما هر چه سابقه بيشتر مي‌شود، فاصله بيشتر مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در پايه‌هاي بالاي 20 سال به چند ميليون تومان مي‌رسد. و قطعا در بازنشستگي هم بسيار موثر است. در ضمن ساعات موظفي دانشگاه آزاد هم حدود 50 درصد بيشتر از دانشگاه دولتي است.» و نتيجه مي‌گيرد كه با دو برابر كار بيشتر، اساتيد دانشگاه آزاد به اندازه نيم اساتيد دانشگاه دولتي حقوق مي‌گيرند: «يك بار در گروه حساب مي‌كرديم كه اگر استاديار دانشگاه آزاد با پايه 25 باشيد، يعني بعد از 25 سال سابقه حقوقش را محاسبه كني، از دريافتي دربان دانشگاه دولتي كمتر خواهد شد.»
در گروه 10 هزار نفري استادان و كارمندان دانشگاه آزاد، بحث و تحليل‌ها ادامه دارد. يكي از همان اعضا در تحليل دلايل بالا نرفتن حقوق بر اساس انتظارات خودشان نوشته: «به نظر من مشكل مالي دانشگاه آزاد كه گريبان همه ما رو گرفته با چنين روش‌هايي حل نميشه و هزار و يك دليل هم داره.... از افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي و غيرانتفاعي و... گرفته تا كاهش جمعيت جوان متقاضي ورود به دانشگاه و بي‌انگيزگي قشر جوان از ورود به دانشگاه و تحصيل و... كه خود بهتر مي‌دونيد. بسياري رو ميشناسم كه با وجود داشتن امتياز ارتقا حتي ديگه انگيزه پر كردن اين فرم‌ها و كاغذ‌ها رو ندارن. اينكه فكر كنيم با تبليغات ميشه دانشجو رو كشوند به دانشگاه شبيه طنز ميمونه اونم توي روزگاري كه دانشجو احتمالا آخر درسخوندنش ميشه استادي كه بايد براي پرداخت حقوقش تبليغ دانشگاه رو بكنه.» راهكاري كه به ذهن او رسيده است اين است كه دانشگاه ديگر چشم به جيب دانشجويان نداشته باشد و كمي به دارايي‌هاي عظيم خود نگاه كند: «به نظر من دانشگاه آزاد براي برون رفت از اين شرايط تنها يك راه داره و اون هم تكيه بر منابع مالي بسيار ارزشمندي است كه در قالب املاك و مستغلات در طول اين چند دهه و به لطف تلاش همين كاركنان كه الان در شرايط سخت اقتصادي قرار گرفتن، به دست آورده است... به نظر نمياد چرخ‌هاي اقتصاد دانشگاه ديگه بيشتر از اين بر پايه شهريه دانشجو بچرخه خصوصا اگه خواهان برابري اقتصادي با همتايان خودمون در دانشگاه‌هاي دولتي باشيم.»