مبارزه با خشونت عليه زنان و حذف آنان از پندار اجتماع
زهرا علي‌اكبري
مبارزه با خشونت عليه زنان و فعاليت‌هاي انجمن‌ها و نهادهاي مردمي در اين حيطه، تاريخي ماندگار دارد كه به مبارزات حق‌طلبانه سه خواهر اهل جمهوري دومينيكن و شركت آنان در فعاليت‌هاي سياسي عليه رژيم ديكتاتوري حاكم برمي‌گردد. هرچند كه پس از آن تاريخ اصل موضوع خشونت كه طبق تعريف سازمان ملل متحد «هرگونه عمل خشونت‌آميز بر پايه جنسيت كه بتواند منجر به آسيب فيزيكي (بدني)، جنسي يا رواني زنان بشود» و شامل «تهديد به اين كارها، اِعمال اجبار، يا سلب مستبدانه آزادي (چه در اجتماع و چه در زندگي شخصي)» است، بارها و بارها از سوي فعالان مدني و صنفي اعاده و پيگيري شده است اما باز هم در جوامع مختلف رگه‌هاي پررنگ و محسوسي از خشونت‌ها عليه زنان بيداد مي‌كند و ميان كشورهاي پيشرفته و عقب‌مانده از توسعه تفاوت چنداني مشاهده نمي‌شود. از آزار و اذيت‌هاي جنسي در دولت‌هاي توسعه‌يافته گرفته تا ختنه كردن زنان، حذف آنان از موقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي، اجبار به تكلفات مذهبي و قومي، سنت‌هاي مخرب، به خدمت گرفتن آنان در قبال تن‌فروشي‌ها و خود‌فروشي‌هاي جسمي و روحي، ناامن بودن مناطق شهري و... در جوامع ديگر همه و همه از جمله آثار پرتنشي است كه با وجود گذشت ساليان متمادي از فعاليت‌هاي عدالت‌خواهي و برابري جنسيتي باز هم مشاهده مي‌شود. امروزه خشونت عليه زنان و دختران يكي از گسترده‌ترين و ماندگارترين و ويرانگرترين موارد نقض حقوق بشر در جهان محسوب مي‌شود و متاسفانه هنوز كه هنوز است، نابرابري جنسيتي در سراسر جهان ادامه دارد. به دست آوردن عدالت و برابري جنسيتي و توان‌افزايي زنان و دختران، تلاش‌هاي پر فايده‌تري را در چارچوب‌هاي قانوني براي مقابله با تبعيض مبتني بر جنسيت مي‌طلبد. شايد در نگاه اول زماني كه از خشونت عليه زنان سخن گفته مي‌شود در ذهن آدمي فقط اذيت‌هاي جنسي نقش ببندد كه البته بيراه هم نيست چراكه بخش اعظمي از گزارش‌هاي هر ساله انجمن‌هاي مردم‌نهاد در خصوص اين موضوع حول محور تجاوزهاي جنسي مي‌چرخد كه جسم و روح زنان را در رنج گذاشته است. با اين وجود تغيير و تحولات جهاني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي انواع ديگري از خشونت را به نمايش گذاشته است به‌طوري كه در برخي از كشورها خشونت عليه زنان حتي به حذف آنان از صحنه‌هاي اجتماعي و ناديده انگاشتن حقوق شهروندي آنان است بنابراين روند خشونت عليه زنان علاوه بر داشته‌هاي قبلي اشكال جديدي به خود گرفته است. اگر قرار است جامعه‌اي در بستر فرهنگي خود آرامش، آسايش و برابري را به زنان ارايه دهد بايد از همان دوران كودكي و آموزش‌هاي خانوادگي و مدرسه‌اي گام بردارد و برنامه‌ريزي كند تا پسر كودك امروز و مرد فردا ياد بگيرد و ايمان بياورد به همان اندازه كه وي حق آزادي عمل، حمايت‌هاي اجتماعي و شكوفا شدن استعدادها و خلاقيت و نوآوري را دارد، دختران و زنان نيز همان حقوق را دارند و ياد بگيرد اگر در منصبي به فعاليت اجتماعي پرداخت كه زني مستحق‌تر از وي در مديريت و دانش و مهارت است، عرصه را براي فعاليت آن زن نيز مهيا نمايد، نه آنكه سنگ‌اندازي كند. حذف تصاوير دختران از جلد كتاب درسي يا محتواي آموزشي كتاب درسي دختران كه مثلا مهارت‌هاي زندگي را مي‌آموزد اما با بي‌احترامي‌هاي لفظي و اجتماعي همراه است- كه چند صباحي نيز در فضاي رسانه‌اي كشور با هجمه‌هايي روبه‌رو شد- مصداق بارز خشونتي است كه شايد در پوسته بيروني خود نشاني از خشونت نداشته باشد اما بدون ترديد در درون خود موجب از بين رفتن عزت و اعتماد به نفس دختران مي‌شود. خشونت كه فقط تجاوز، قتل، غارت، كتك‌زدن و اسيدپاشي نيست؛ اينها نمود بيروني در جامعه دارد اما مواردي همچون عدم حق تحصيل، ناديده گرفتن و حذف از پندارها و فعاليت‌هاي اجتماعي بدون نشان دادن مضرات خود خشونت را براي زنان رقم مي‌زند. اينكه با وجود زنان توانمند و مدير و مدبر، كابينه دولتي حتي يك وزير زن ندارد بارزه آشكاري از خشونت است چرا كه ناخواسته و خواسته در ذهن مردان اثر ميگذارد كه زنان براي چنين جايگاهي مناسب نيستند.
حقوق بشر و رعايت چارچوب‌هاي آن براي هر دو جنس بشري است نه فقط مردان. شايد در برخي از جوامع افكار مذهبي يا آداب و رسوم سنتي و قومي نمي‌گذارد تا اين حقوق براي زنان نيز برقرار شود كه در اين صورت بايد ساختارهاي فرهنگي و ديني آن جامعه تحول عميقي را در خود ممكن سازد. زندگي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آن، حق آزادي، شادي و نشاط اجتماعي و برخواردي از حقوق حقيقي ديگر براي همگان يكسان است چه مردان و چه زنان، اين حقوق را تك‌جنسيتي نكنيم.