وكلا، كارمند قضايي نيستند

بخشنامه‌اي كه اخيرا قوه قضاييه منتشر كرده و حاكي از آن است كه بنا دارد اداره‌اي براي نظارت بر وكلاي دادگستري تاسيس كند و به وسيله آن بر كار وكلا نظارت كند، مورد اعتراض ما است. علت آن هم مشخص است؛ كانون وكلا و وكلاي دادگستري تابع مقرراتي هستند كه ساليان سال است براي آنها وضع شده و طبق آن عمل كرده‌اند، وارد حرفه وكالت شده‌اند، وكالت را پذيرفته‌اند و مقيد به موازيني هستند كه از طرف نهاد مربوطه به آنها گفته شده تا اعمال و اجرا كنند. اين نشان از آن دارد كه كانون وكلاي دادگستري كه يك تشكيلات و نهاد مستقل است، خود داراي نظامات و مقرراتي است كه البته بايد بگوييم كه اين نظامات و مقررات جداي از نظامات مملكتي نيست و به هيچ‌وجه مخالفتي يا مغايرتي با آنها ندارد. اينكه در اين بخشنامه به عنوان مثال بر مساله حجاب بانوان تاكيد شده، چيز جديدي نيست. زنان در هر مقطعي كه هستند و در هر شغلي كه مشغول به كارند، ملزم به رعايت حجاب‌ هستند. 

زن پزشك، زن مهندس، زن كارمند، زن معلم، زن وكيل و زن خانه‌دار همگي بايد مقررات حجاب را كه به صورت قانون است، رعايت كرده و اين موازين را حفظ كنند. خود نهاد وكالت هم پيش از اين، درمورد موضوع حجاب به وكلا گوشزد كرده و اگر وكيلي تمرد يا تخلف كند، تشكيلاتي در خود كانون وكلا به نام تشكيلات انتظامي وجود دارد كه بسيار هم قوي است و كارش بررسي و رسيدگي به تخلفات است. اينكه ما بگوييم قوه قضاييه انحصارا و اختصاصا براي زنان وكيل يك چنين اداره‌اي داير كند، كمي كم‌لطفي است و اصلا چيزي نيست كه ما انتظار آن را داشته باشيم. چنانچه براي زنان پزشك يا مهندس يا زنان خانه‌دار يا زنان مشاغل ديگري چنين اداره نظارتي وجود ندارد، زنان وكيل هم مطابق مقررات مكلف به رعايت آن هستند و نيازي به اداره نظارتي براي اين موضوع نيست. اين ادارات نظارتي كه الان صحبت آن است، بايد در خود قوه قضاييه و براي افرادي كه در قوه قضاييه شاغلند، اعمال شود. درست است كه وكلاي دادگستري به قوه قضاييه وابستگي دارند اما كارمند قوه قضاييه نيستند كه چنين نظاماتي را بخواهند براي‌شان ايجاد كنند. ما به اين نظامات اعتقاد داشتيم و عمل هم كرده‌ايم و مقيد به رعايت آن هستيم. اگر هم كسي اين نظامات را رعايت نكند، با يك‌سري اقدامات قانوني مواجه خواهد شد. بنابراين تاسيس و تشكيل چنين اداره‌اي كاملا از نظر ما زايد است و به استقلال وكلا لطمه مي‌زند. چنانچه من بارها پيش از اين هم تاكيد كرده‌ام، استقلال به معناي خودرايي و خودسري و به اين معنا كه هر كاري دل‌مان بخواهد انجام مي‌دهيم، نيست. وكلا در همان محدوده استقلال‌شان مقيد به رعايت قوانين و مقررات و نظامات خاصي هستند كه بايد آن را رعايت كنند. بنابراين نبايد لطمه‌اي به استقلال آنها وارد كرد. وكلا كارمندان دستگاه قضايي نيستند، وكلا مستقل هستند.