اولين جلسه رسيدگي به پرونده رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي برگزار شد
خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي
بي‌توجه به سياست‌هاي خصوصي‌سازي
نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني، رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته در شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران و به رياست قاضي جواهري برگزار شد. به‌گفته نماينده دادستان، او متهم است به اخلال عمومي در نظام توليدي كشور از طريق واگذاري بنگاه‌هاي كلان دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به اجراي سياست‌هاي كلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و كارشناسي غيرمعتبر.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني، اولين رييس سازمان خصوصي‌سازي در دهه ۸۰ بود و از سال ۸۳ تا ۸۴ رياست اين سازمان را برعهده داشت. پوري‌حسيني يك بار ديگر، سال ۹۲ و پس از مديريت ستاد انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري آن سال و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، به سازمان خصوصي‌سازي رفت و فرصت يافت حدود ۶ سال بر اين سازمان رياست كند؛ مديريتي كه با فراز و نشست فراواني همراه بود و در برخي حوزه‌ها ازجمله موضوع بحث‌انگيز واگذاري‌ها، با انتقاداتي روبه‌رو شد و در نهايت، با ورود قوه قضاييه به بازداشت پوري‌حسيني انجاميد.
واگذاري بنگاه‌هايي مانند آلومينيوم المهدي هرمزگان، پالايشگاه كرمانشاه، شركت كشت و صنعت كارون خوزستان، شركت كشت و صنعت مغان، نيشكر هفت‌تپه شوش و موارد ديگر از جمله اقدامات رييس سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري‌هايي بود كه ازسوي برخي ناظران، مورد انتقاد قرار گرفت و درحالي برخي از اين موارد حالا به بخشي از كيفرخواست او تبديل شده كه پيش‌تر ديوان محاسبات نيز در خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 96 اعلام كرد كه در واگذاري شركت‌هايي همچون پالايش نفت كرمانشاه، نيشكر هفت‌تپه، هپكو اراك و ماشين‌سازي تبريز، ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز و املاك ائل‌گلي به‌دليل فقدان اهليت و تخصص كافي توسط خريدار، باعث بروز ضرر و زيان به بيت‌المال شده است.
در نهايت درپي بعضي اقدامات پوري‌حسيني كه از سوي نمايندگان مجلس وقت، «سوءاستفاده از قدرت خود» توصيف شده بود، در روزهاي پاياني دي‌ماه ۹۷ خبر آمد كه رييس سازمان خصوصي‌سازي، با اصرار نمايندگان مجلس به دادستاني بازداشت شد. خبري كه احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز آن را اعلام كرد و گفت: «تعدادي از نمايندگان مجلس پيش از اين با ارسال نامه‌هايي به دادستان كل‌كشور و دادستان تهران خواستار صدور حكم ممنوع‌الخروجي پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي شده بودند كه بازپرس هم براي اين پرونده حكمي صادر كرد.» ممنوع‌الخروجي اما تنها سرآغاز ماجراهاي رييس آن روزهاي سازمان خصوصي‌سازي بود. در بحبوحه انتقادات تندوتيزي كه هر از گاه به‌نحوي متوجه سازمان خصوصي‌سازي و رياست اين سازمان بود، پوري‌حسيني اوايل مردادماه 98 از سمت خود استعفا داد. اين درخواست استعفا البته همان زمان با موافقت وزير اقتصاد همراه نشد اما درنهايت، ۱۸روز بعد، وزير موافقتش را با استعفاي پوري‌حسيني اعلام كرد. اين قصه يك روز بعد، تازه داغ و وارد دوره‌اي تازه شد. زماني كه چند خبرگزاري از بازداشت پوري‌حسيني، يك روز پس از كناره‌گيري رسمي از رياست سازمان خصوصي‌سازي نوشتند و حالا بيش از يك سال از آن روز گذشته و ديروز بالاخره نخستين جلسه دادگاه رييس روزهاي نه چندان دور سازمان خصوصي‌سازي برگزار شد.
در اولين جلسه دادگاه چه گذشت؟
نخستين جلسه دادگاه پوري‌حسيني به‌دليل شرايط ويژه كرونايي و ضرورت رعايت ضوابط ستاد ملي مديريت كرونا با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي و حضور محدود حضار ازجمله متهم، وكيل او و نماينده دادستان برگزار شد و در نتيجه به‌دليل آنچه شرايط كرونايي اعلام شده، آنچه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته، صرفا اخباري است كه از سوي مركز رسانه قوه قضاييه و خبرگزاري ميزان منتشر شده است. اولين جلسه دادگاه رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به صحبت‌هاي بلالي، نماينده دادستان و توضيحات او درباره اين پرونده گذشت. او با اشاره به اتهامات متهم پوري‌حسيني گفت: «عدم رعايت تشريفات قانوني منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصي‌سازي از جمله بهبود كارايي و افزايش رقابت‌پذيري شد. همچنين موجب كاهش سطح توليد و به تعطيلي كشاندن خطوط برخي از كالا‌هاي توليدي و بسترساز اعتراضات كارگري شده است.» به‌گفته بلالي، عدم رعايت مقررات مربوط در واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي توليدي و برخي بنگاه‌هاي كلان توليدي منجر به اخلال در نظام توليدي كشور شده است. نماينده دادستان معتقد است كه بخش عظيمي از واگذاري‌ها در راستاي رد ديون مالي دولت به طلبكاران بوده و منبع درآمدي براي تسويه ديون دولت و تسويه بدهي‌ها بوده است. او تاكيد كرد كه معادل ۲۱ درصد ارزش كل واگذاري‌هاي صورت گرفته برخلاف روح حاكم بر اصل ۴۴ قانون اساسي بوده است و مستقيما به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت منتقل شده است. بلالي در بخشي از دادگاه توضيح داد: «سازمان خصوصي‌سازي تا سال ٩٧ در فروش ماشين‌سازي موفق نبود تا اينكه ارديبهشت‌ماه ٩٧ بدون رعايت تشريفات واگذاري با همان قيمت ارزيابي سال ٩٤، اقدام به واگذاري اين مجموعه به نام قربانعلي فرخزاد كرده است.» به‌گفته نماينده دادستان، قربانعلي فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود كه در زمان واگذاري داراي پرونده جرياني به اتهام اخلال در نظام اقتصادي بوده و نهايتا به اين اتهام هم محكوم مي‌شود و اين واگذاري، به مبلغ ٦٨٨ ميليارد تومان به اين فرد انجام مي‌گيرد. براساس كيفرخواستي كه از سوي بلالي قرائت شد، پوري‌حسيني متهم اين پرونده در اظهارات خود بار‌ها گفته كه «من قانون را اينگونه تفسير كردم»، درحالي كه تفسير قانون شرايط خود را دارد. اگر هركس بخواهد قانون را به شيوه خود تفسير كند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. بلالي تاكيد كرد كه متهم پاسخ روشني به اتهامات ندارد و توضيحات قانع‌كننده‌اي ارايه نمي‌دهد. به‌گفته او، آنچه در اين پرونده محرز است اين است كه سهام ماشين‌سازي و چند مجموعه ديگر بابت بدهي دولت به صندوق داده شده است. بلالي همچنين با اشاره به بخشي از اظهارات پوري‌حسيني، متهم اين پرونده در كيفرخواست، گفت: «متهم اذعان به لزوم رعايت قانون اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي حداقل درخصوص شركت ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز كرده است.» نماينده دادستان ادامه داد: «سازمان خصوصي‌سازي ابتداي تيرماه ٩٨ اعلام نمود كه شركت به صندوق بازگردانده شد؛ در حالي كه شركت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.» او تاكيد كرد كه دليلي بر تفويض اختيار از سوي وزارت اقتصاد به سازمان خصوصي‌سازي براي اعمال حقوق مالكيت وجود ندارد و نحوه اداره شركت را قانون تعيين مي‌كند. بلالي با اشاره به موضوع عدم اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: «به منظور اصلاح مديريت و بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، بايد اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه و كارآمد صورت گيرد. ازسوي ديگر واگذاري بنگاه‌ها در صورتي انجام مي‌شود كه بنگاه شرايط واگذاري را داشته باشد. سازمان خصوصي‌سازي بايد ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاري مي‌كرد و در صورتي كه آنها آماده واگذاري نبودند، نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.» نماينده دادستان سخنان خود را در اين جلسه دادگاه، با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسي به پايان رساند و بر اين اساس گفت: «متهم در اظهارات خود گفته كه تعداد محدودي اصلاح ساختار صورت گرفته، اما براي اصلاح ساختار كلي شركت، منابع مالي نياز دارد كه به‌دليل فقدان مالي اين كار انجام نشد.» هرچه بود اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده پوري‌حسيني، رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به ارايه توضيحات نماينده دادستان گذشت و به پايان رسيد و باتوجه به آنكه قاضي دادگاه هنگام ختم جلسه از اعلام زمان برگزاري دومين جلسه دادگاه، خودداري كرده و تنها گفته كه «جلسه بعدي متعاقبا اعلام مي‌شود»، هنوز مشخص نيست كه ادامه روند رسيدگي به پرونده پوري‌حسيني دقيقا چه زماني خواهد بود.