جهانگيري در اجلاس نخست‌وزيران شانگهاي از واكنش به ترور فخري‌زاده گفت
ايران و خطر تروريسم دولتي
«پاسخ به موقع و هوشمندانه» ايران به ترور محسن فخري‌زاده اين روزها يكي از كليدواژه‌هاي مورد استفاده مقامات دولتي است، كليدواژه‌اي كه از ديد اصلاح‌طلبان و حاميان دولت به معناي اقدامات حساب شده جمهوري اسلامي است و از ديد اصولگرايان مخابره پيام ضعف ايران به جهان. با اين حال از قرار معلوم دولتي‌ها به استفاده از اين واژه تاكيد خاصي دارند چنانكه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري ظهر روز گذشته در نوزدهمين اجلاس شوراي نخست وزيران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه به ميزباني هند و از طريق ويديوكنفرانس برگزار شد، ايران را يكي از قربانيان تروريسم دولتي معرفي و اظهار كرد: «متاسفانه امروز ايران خود در معرض تروريسم دولتي قرار گرفته است. ترور سال گذشته قهرمان ملي كشور ما در مبارزه با تروريسم، سردار سپهبد شهيد قاسم سليماني و ترور چند روز اخير شهيد دكتر محسن فخري‌زاده از دانشمندان و مديران حوزه دفاعي كشورمان، نمونه‌هاي بارز به كارگيري ابزار تروريسم دولتي، عليه ايران است البته ايران در فرصت مناسب به اين جنايت ضدانساني پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد.» تحريم‌ها ديگر موضوعي بود كه جهانگيري به آن اشاره كرد و خواستار ورود سازمان همكاري‌هاي شانگهاي به اقدامات يك‌جانبه ايالات متحده امريكا در قبال جمهوري اسلامي شد وگفت: «يكي از ابزارهايي كه دولت امريكا همواره از آن براي اعمال فشار بر كشورهاي مستقل بهره مي‌برد، تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه‌اي است كه در نهايت مردم كشورها را هدف قرار مي‌دهد. ابزار مهم اين كشور در پيشبرد سياست تحريم، استفاده از سازوكارهاي بانكي و دلار است. از آنجايي كه اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا به عنوان اقدامي عليه تجارت آزاد جهاني محسوب مي‌شود و مي‌تواند براي هر رقيب سياسي يا اقتصادي اين كشور نيز تكرار شود، جاي آن دارد كه سازمان همكاري شانگهاي براي خنثي كردن اين دست اقدامات غيرقانوني تدابيري متناسب اتخاذ كند. بهترين راه مقابله در اين خصوص، يافتن سازوكارهاي بانكي و پولي بين منطقه‌اي است كه بتواند كشورهاي مستقل منطقه را از چرخه تحريم‌هاي ظالمانه خارج كند و زمينه‌هاي لازم را براي تبادل تجاري و اقتصادي بين منطقه‌اي با استفاده از پول‌هاي ملي يا تعريف ارز واحدي فراهم آورد كه بتواند جايگزين مناسبي براي ارز واسط دلار در روابط تجاري كشورهاي منطقه باشد. همچنين مي‌توان با تاسيس مركز ترانزيت و حمل و نقل منطقه‌اي در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي، زمينه تسهيل و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي را بيش از گذشته فراهم كرد.»