بررسي اعداد و ارقام بودجه نشان مي‌دهد

خطر پيش‌بيني خوش‌بينانه از منابع بودجه 1400

تا زمان لغو تحريم‌هاي نفتي راهكار اصلي دولت تامين كسري از بازار سرمايه است

گروه اقتصادي

بنا به اظهارات برخي نمايندگان مجلس لايحه بودجه 1400، فردا به مجلس تقديم مي‌شود؛ ‌اين لايحه آخرين سند مالي يكساله دولت است كه توسط تيم اقتصادي دولت روحاني تنظيم شده است و از سويي ديگر، خوش‌بيني به رفع تحريم‌ها و ورود نفت ايران به بازارهاي جهاني و فروش آسان آن، مي‌تواند اعداد و ارقام منابع عمومي همچنين درآمدهاي نفتي را با چالش «غيرواقعي بودن» مواجه كند. تجربه تاريخي از دو بار تحريم در كمتر از يك دهه نشان مي‌دهد كه تقريبا ارقام مصوب يا هيچ‌گاه به وقوع نپيوسته يا بسيار كمتر، محقق شده است. هر چند شايد اين به دليل ابعاد ناشناخته اثر تحريم‌ها بر اقتصاد آسيب‌پذير كشور باشد. مدعاي اين گزاره بودجه سال 99 است كه فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت به قيمت 50 دلار درنظر گرفته شده بود. هر چند پاندمي كرونا سقوط قيمت‌هاي نفت را پيش از شروع سال 99 رقم زد تا اما و اگرهاي فراواني پيش رو تحقق درآمدهاي نفتي شكل بگيرد.

با استناد به‌گزارش عملكرد بودجه در هفت‌ماهه نخست سال جاري كه چندي پيش منتشر شد، از كل اعداد و ارقام مصوب فروش نفت تا پايان مهر، تنها 18درصد كه 6 هزار ميليارد تومان مي‌شود، محقق شده و تا مهر سال جاري، 26 هزار ميليارد تومان از مصوب درآمدهاي نفتي محقق نشده است. همين امر مي‌تواند زنگ خطري براي بودجه سال 1400 باشد. اما نگراني تنها به درآمدهاي نفتي ختم نمي‌شود. براساس آنچه از ارقام اوليه بودجه منتشر شده، «منابع» بودجه كل كشور در سال آينده 2 هزار و 470 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري حدود 22درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

سوال در اين است كه اين رشد پيش‌بيني منابع براي بودجه از چه محلي تامين مي‌شود؟ آيا دولت و مجلس خوش‌بين هستند كه تحريم‌ها تا پيش از پايان سال جاري لغو شوند يا افزايش 423 هزار ميليارد توماني قرار است از محل فروش اوراق اسلامي يا سلف نفتي تامين شود؟ پاسخ به اين سوالات در يك جمله نهفته است، «دولت در بودجه سال آينده قرار است بين 300 تا 400 هزار ميليارد تومان اوراق اعم از اسلامي و سلف نفتي بفروشد.»

هر چند الياس نادران، نماينده مجلس هفته گذشته گفته بود كه شنيده‌ها حاكي از فروش 205 هزار ميليارد تومان اوراق سلف نفتي است. اما با توجه به كسري بودجه اين رقم تا 400 هزار ميليارد تومان نيز افزايش خواهد يافت. به بيان ديگر دولت مي‌داند از محل فروش دارايي‌ها و ماليات‌ها نمي‌تواند درآمد قابل‌توجهي كسب كند، از اين رو به سمت فروش اوراق روي آورده است. اما سوال اين است كه اگر درآمد خالص از فروش اوراق محقق نشود، دولت آينده به چه روشي براي تحقق درآمدهايش متوسل مي‌شود؟ پاسخ به اين سوال از نظر كارشناسان نگران‌كننده است، چراكه اگر دولت بعدي نتواند در سررسيد اوراق منابعي براي وصول آنها براساس نرخ روز ارز و نفت تامين كند به سمت راه‌حل هميشگي‌اش مي‌رود؛ بانك مركزي.

افزايش 43درصدي بودجه عمومي

در شرايط تعطيلي

پيشنهاد مصارف عمومي براي سال آينده حدود 871 هزار ميليارد تومان است. از آنجايي كه مطابق آيين‌نامه مجلس، نمايندگان موظفند هر سال بودجه سربه‌سر بسته و دقيقا به اندازه مصارف، درآمد براي كشور برآورد كنند؛ به نظر مي‌رسد منابع عمومي نيز همان 871 هزار ميليارد تومان باشد. اين رقم نسبت به سال جاري افزايشي 49درصدي داشته است. با مقايسه منابع عمومي در بودجه سال جاري و سال آينده، افزايشي 270 هزار ميليارد توماني مشاهده مي‌شود. هر چند به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فعلي كشور و بيكاري نزديك به دو ميليون نفر، سقف بودجه در مجلس افزايش پيدا كند و نمايندگان دولت را مجبور به افزايش سقف وعده‌هاي حمايتي خود كنند. همانند آنچه در بودجه سال جاري رخ داد و منابع عمومي بودجه با افزايشي 18درصدي به 571 هزار ميليارد تومان رسيد. با وجود افزايش منابع عمومي، افزايش بودجه عمومي نيز دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به اينكه بودجه عمومي جمع منابع عمومي و درآمد دستگاه‌هاست، اين رديف در بودجه امسال با افزايشي 280 هزار ميليارد توماني به 929 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. هر چند به جز پرداخت ماهانه 100 هزار تومان به حدود 30 ميليون نفر تا پايان سال و پرداخت وام يك ميليون توماني به 10 ميليون نفر، طرح ديگري براي كاهش تبعات اقتصادي كرونا درنظر گرفته نشده، بنابراين عمده اين افزايش در منابع و بودجه عمومي در واقع همان هزينه‌هاي جاري وغير جاري دولت است. شايد بتوان معناي ديگري نيز بر اين افزايش 280 هزار ميليارد توماني بودجه دولت داد و آن انتقال كسري به بودجه سنوات آينده است.

حضور پيدا و پنهان نفت در بودجه

عملكرد هفت ماهه نخست بودجه 99 نشان مي‌دهد كه دولت تا مهر ماه حدود 26 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمدهاي نفتي دارد. هر چند 5 ماه به پايان سال باقي مانده و در نيمه دوم سال به دليل تغييرات آب و هوايي تقاضا براي نفت افزايش مي‌يابد اما وجود سايه تحريم‌هاي نفتي بر اين بخش، تحقق درآمدهاي نفتي آن‌گونه كه همگان انتظار دارند، رخ نمي‌دهد. از سوي ديگر اگر كسري بودجه تا 200 هزار ميليارد توماني به عدم تحقق درآمدهاي نفتي افزوده شود، انتظار بر اين است كه سال آينده 250 تا 300 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي از راه‌هاي ديگري تامين شود كه يكي از آنها، اوراق اسلامي و سلف نفتي است. سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه اواخر آبان‌‌ماه سال جاري از ارايه بودجه در ميانه آذر به مجلس خبر داده بود. براساس گفته‌هاي او فروش روزانه نفت در بودجه 650 هزار بشكه به نرخ 40 دلار درنظر گرفته شده است. هر چند به باور كارشناسان اين نرخ منطقي است اما ديروز و با توجه عدم توافق در ائتلاف اوپك پلاس براي به تعويق افتادن افزايش توليد، قيمت نفت كاهش پيدا كرد و به 37 دلار رسيد.

بنابراين به نظر مي‌رسد نوسان قيمتي نفت همچنان و تا زمان رسيدن به سطح پيش از پاندمي كرونا ادامه خواهد داشت. با فروضي كه پورمحمدي براي نفت در بودجه عنوان كرده بود، درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام نسبت به سال جاري كه قرار بر فروش يك ميليون بشكه نفت به قيمت 50 دلار بود، كاهشي 48درصدي خواهد داشت، چراكه درآمدهاي روزانه فروش نفت از 50 ميليون دلار به 26 ميليون دلار خواهد رسيد. هر چند اين تنها بخش حضور نفت در بودجه نخواهد بود، چراكه به نظر مي‌رسد دولت فروش اوراق سلف نفتي يا همان پيش‌فروش نفت را به عنوان يكي از گزينه‌هاي جدي براي تامين منابع مالي درنظر بگيرد.

بدين‌صورت كه حدود 650 هزار بشكه نفت به فروش مي‌رسد و مابقي آنكه براساس ارزش ريالي كه مي‌تواند بين 300 تا 400 هزار ميليارد تومان باشد، از طريق فروش اوراق نفتي تامين مي‌شود. با تبديل درآمدهاي ريالي به دلاري و با اين فرض كه دولت در سال آينده كالاهاي اساسي را صرفا از طريق صادرات نفت خام و با ارز 4200 توماني تامين مي‌كند، بنابراين نرخ تسعير پترودلارها همان نرخ ارز دولتي است، پيش‌فروش روزانه بين 550 تا 650 هزار بشكه خواهد بود.

بنابراين آنچه از حضور روزانه نفت در بودجه مي‌توان متوجه شد، فروش يك ميليون تا يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت است. هر چند اين ميزان فروش نفت بيشتر از آن چيزي است كه بودجه سال جاري مصوب شده بود. اما بايد توجه كرد كه ميزان صادرات نفت توسط دولت 650 هزار بشكه در روز است و مابقي با اوراق سلف نفتي تامين مي‌شود. با وجود اينكه برخي كارشناسان فروش پيش‌فروش نفت را راهكاري تورم‌زا براي اقتصاد درنظر گرفتند، شايد بهتر بود دولت منابع اوراق سلف نفتي را براي تدوين برنامه‌هاي محرك اقتصادي استفاده مي‌كرد.

فروش سهام دولتي

راهكار مدنظر مقامات كشور

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي روز گذشته در يادداشت اينستاگرامي خود از تاكيد مقام معظم رهبري براي فروش اوراق و سهام دولتي براي تامين مالي خبر داد و نوشت: «ايشان استقراض از بانك مركزي و لذا انتشار پول براي تامين كسري بودجه را نفي كردند. همراهي دولت محترم در تامين كسري بودجه ۸ ماهه اول سال از طريق انتشار اوراق بدهي و فروش سهام نيز قابل تقدير است. اميدوارم باتوجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده، اين روند، در ماه‌هاي باقيمانده سال نيز، با جديت ادامه يابد تا بتوان كسري بودجه امسال را به صورت سالم و با كمترين اثرات جانبي بر اقتصاد كلان، تامين مالي كرد.»

با جمع‌بندي سناريوهاي تامين منابع مالي براي منابع عمومي بودجه دولت و صحبت‌هاي همتي، مي‌توان به اين نكته رسيد كه قرار است تا زمان بازگشت امريكا به برجام و لغو تحريم‌ها كسري بودجه از بازار سرمايه تامين شود. اين امر نياز به حمايت و دخالت گسترده دولت در اين بازار دارد كه ممكن است دخالت‌ها به ارزش‌گذاري‌هاي غيرواقعي تبديل شوند.