خبرخوان
چند درصد دو شغله‌ها مسافركشي مي‌كنند؟
مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار در گزارشي به بررسي توزيع سني شاغلان دو شغله و بيشتر در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پرداخته كه بر اساس آن طي سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گروه سني ۳۰ تا ۳۴ سال بيشترين سهم شاغلان تك شغله را به خود اختصاص داده‌اند در حالي كه سال گذشته اين سهم متعلق به ۳۵ تا ۳۹ ساله‌ها بوده است. با وجود آنكه در سال ۱۳۹۶ گروه سني ۳۵ تا ۳۹ سال بيشترين شاغلان دو شغله و چند شغله را به خود اختصاص داده‌اند در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پديده شاغلان دو شغله و چند شغله در گروه سني ۴۰ تا ۴۴ ساله بيشتر ديده شده است.
سال گذشته مردان در رده سني ۴۰ تا ۴۴ ساله از سهم بيشتري در ميان شاغلان مرد دو شغله و بيشتر برخوردار بودند اين در حالي است كه در سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اين سهم در مردان ۴۵ تا ۴۹ ساله بيشتر بوده است. همچنين در حالي كه در سال ۱۳۹۷ سهم زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله از شاغلان دو شغله و چند شغله بيشتر بوده، آمارها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ ميل به داشتن شغل دوم و بيشتر در گروه سني زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله بيشتر بوده و سهم بيشتري از شاغلان مذكور به اين گروه سني تعلق داشته است. به نظر مي‌رسد كه تمايل يا نياز به داشتن شغل دوم در سنين پايين‌تر در حال افزايش است.
خاوازي: بازار مرغ را كنترل كرديم
كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي گفت: واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده‌اند و بازار مرغ در روز‌هاي آينده و حتي شب عيد مشكلي نخواهد داشت. او افزود: عوامل زيادي مثل شرايط كرونايي، ارز، تامين نهاده و... در تعيين قيمت مرغ موثر است و صنعت مرغ وابستگي زيادي به نهاده‌ها دارد و عمده اينها هم از خارج كشور تامين مي‌شود؛ اين صنعت در روز‌هاي اخير با مشكلات تامين نهاده‌ها و تامين ارز مواجه بود به همين دليل مشكلاتي را به وجود آورد.
خاوازي افزود: وزارت جهاد كشاورزي ورود كرد و با توزيع گسترده در ميدان بهمن و بقيه ميادين قيمت مرغ را كاهش داد و قيمت 35 هزار تومان ميدان بهمن را به 18 هزار تومان رسانديم. او با اشاره به دستور رييس‌جمهور به وزارت جهاد كشاورزي براي كنترل بازار مرغ گفت: وزارت جهاد كشاورزي با همكاري برخي دستگاه‌ها به بازار ورود و مرغ گرم با كيفيت را وارد بازار كرد.
طراحي خودروهاي پيشرفته و ارزان قيمت
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور اظهار كرد: ايجاد نوآوري با استفاده از طراحي‌هاي داخلي بيشتر خواهد شد و به همين لحاظ در طرح توليد خودروي ارزان‌قيمت و مدرن بر طراحي داخلي با استفاده از ظرفيت‌هاي داخل كشور تاكيد داريم. او با اعلام اينكه اگر طراحي دست خودمان باشد، خلق خودرو خواهيم كرد، گفت: از كپي‌كاري در حوزه خودرو و مونتاژ بايد بيرون بياييم و به سمت خلق خودرو با استفاده از طراحي نيروهاي متخصص كشورمان و نخبگان حركت كنيم. معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه آينده صنعت خودرو در هوشمند‌سازي است، بيان كرد: كشور ما نيز در آينده بايد به سمت توليد خودروهاي هوشمند و برقي برود تا از اين موضوع عقب نمانيم كه اين مهم را نيز در دستور كار داريم.
ترخيص مشروط كالاي بدهكاران مالياتي
مهرداد ارونقي، معاون فني گمرك گفت: صاحبان كالاي اساسي و مواد اوليه بدهكار به سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي مي‌توانند به شرط تعهد تسويه بدهي تا حداكثر 6 ماه نسبت به ترخيص كالاي خود اقدام كنند. او گفت كه با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي ايجادشده براي واحدهاي توليدي، گمرك مي‌تواند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي يك بار و با توافق سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي نسبت به ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي كه به اين دو سازمان بدهي دارند، اقدام كنند.
بخشنامه جديد ثبت سفارش واردات امكان اجرا ندارد
محمد لاهوتي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد بخشنامه جديد بانك مركزي در رابطه با ثبت سفارش واردات عملا امكان اجرا ندارد. لاهوتي اظهار كرد: بانك مركزي در بخشنامه جديد خود مهلت رفع تعهد واردكنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه كاهش داده و اين موضوع با توجه به شرايط كشور و واقعيت‌هاي اقتصادي نه تنها كار را دشوار مي‌كند كه در عرصه عمل براي بسياري از كالاها شدني نخواهد بود. براي مثال برخي كالاهاي وارداتي نياز به دريافت نشان استاندارد دارند و بررسي‌هاي سازمان استاندارد خود بسيار زمانبر است يا براي كالاهاي دارويي و بهداشتي نياز به دريافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از اين رو سازمان‌هاي مختلفي در فرآيند واردات و ترخيص كالا درگير هستند كه در بسياري از موارد دريافت مجوز لازم از سوي آنها، زماني بيشتر از دو ماه احتياج دارد. لاهوتي با بيان اينكه امروز حدود ۹۰ درصد از كالاهاي وارداتي به ايران مربوط به مواد اوليه و واسطه‌اي مي‌شود كه در توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرند، تاكيد كرد: بخشنامه بانك مركزي از سويي انگيزه كار را در واردكنندگان كاهش خواهد داد و آنها وقتي مي‌بينند در مهلت اعلام شده امكان رفع تعهد ندارند از ورود به اين عرصه خودداري مي‌كنند. از سوي ديگر در صورتي كه واردات محدود شود، بسياري از واحدهاي توليدي كه به مواد اوليه نياز دارند از دسترسي به آن محروم خواهند شد و اين موضوع تاثير خود را بر توليدات كشور نيز خواهد گذاشت.