بايد خانه‌اي نو دراندازيم
احسان زيورعالم
چهل سال پيش تعدادي از هنرمندان تئاتر ايران كه عموما متعلق به يك جريان حزبي خاص بودند سنديكايي با عنوان سنديكاي هنرمندان و كاركنان تئاتر ايران تشكيل مي‌دهند. همه‌چيز به نظر هماني است كه پيش از انقلاب آرزويش را مي‌داشتند. اينكه هنرمندان تئاتر گرد هم آيند و از حقوق خود دفاع كنند. آنان فاقد مزاياي شغلي لازم براي ادامه حياتند. نه خبري از بيمه و دستمزد است و نه خبري از تلاش‌هاي صنفي براي حمايت از مشاغل تئاتري. سنديكا با حضور چهره‌هايي چون محمود دولت‌آبادي، مصطفي اسكويي، ركن‌الدين خسروي، سعيد سلطان‌پور، بهزاد فراهاني، محمدعلي جعفري، و ... در خيابان لاله‌زار تشكيل مي‌شود. مستندات درباره اين تشكيلات اندك است. همه‌چيز به يادداشت‌هاي ناصر رحماني‌نژاد و سه جلد مجله صحنه معاصر خلاصه مي‌شود؛ اما همين اندك موارد نشان مي‌دهد با تشكيل سنديكا اختلافات هم آغاز مي‌شود. عده‌اي از حضور كارمندان دولت ناراضيند و معتقدند آنان به‌سبب داشتن شغل دولتي نبايد در فضاي سنديكا حضور داشته باشند و تصميم‌گيرنده براي ديگران باشند. برخي معترضند چرا اهالي اصلي لاله‌زار در سنديكا عضويت دارند كه در نهايت به منفك شدن آنان از سنديكا منجر مي‌شود. اما اعتراض عده‌اي به ماهيت حزبي سنديكا است. به هر حال نگرش چپ‌گرايانه موجود در ميان مغزهاي متفكر سنديكا قابل‌كتمان نبود. سنديكا با عمر كوتاهي روبه‌رو مي‌شود. بسياري از شخصيت‌هاي مهمش از جمله دولت‌آبادي و انتظامي ديگر در تئاتر آفتابي نشدند.
با آمدن دولت اصلاحات، حسين سليمي، مدير وقت مركز هنرهاي نمايشي به چند شخصيت خاص فضايي براي تشكيل يك فضاي صنفي مي‌دهد. پاييز 1377 از ميان هنرمندان ايرج راد، اصغر همت، محمود عزيزي و آتيلا پسياني هيات‌موسس خانه تئاتر را پايه‌ريزي مي‌كنند. برخي از اين افراد در فعاليت‌هاي سنديكا حضور داشتند. جلسه‌اي با حضور محمد خاتمي، رييس‌جمهور وقت در تئاتر شهر برگزار مي‌شود تا خانه تئاتر عملا وارد فاز عملياتي شود. قرار بود صنفي تشكيل شود؛ اما در همان هيات‌موسس نام چند دولتي ديده مي‌شود: حسين سليمي، مجيد شريف‌خدايي و حسن قرايي. در حالي كه صنف نهادي مستقل از دولت است. ادامه ماجرا دردناك‌تر است. همه‌چيز در يك موسسه فرهنگي و هنري خصوصي خلاصه مي‌شود كه مستندات نشان مي‌دهد همه‌چيزش به نام ايرج راد است.
واقعيت ماجرا آن است كه اساسا وزارت ارشاد توان خلق يك صنف را نداشت. همه‌چيز از ريشه و بن اشتباه بود. صنف و امور صنفي با وزارت كار و امور تعاون مربوط مي‌شد و در برخي موارد در قالب اتحاديه به وزارت صمت باز مي‌گشت. اما به شكل عجيبي با همراهي چند هنرمند فضا براي حضور و مداخله دولت در امور صنفي مهيا مي‌شود. به ياد داشته باشيم كه سنديكاي پيشين با حضور دولتي‌ها مشكل داشت. با اين حال در همان زمان در وزارت كار مي‌شد شرايط صنفي را مهيا كرد. يكي از بهانه‌ها براي عدم‌تشكيل صنف در تئاتر مفهوم كارفرما بود. تئاتري‌هاي آن روزگار دولت را كارفرما مي‌دانستند و بر اين باور بودند اين دولت است كه بايد هزينه‌هاي صنفي را بپردازد. در همان دوره البته در انجمن نمايش عده‌اي بابت هنرمند بودن‌شان مزاياي اندك دريافت مي‌كردند كه در دولت احمدي‌نژاد منحل مي‌شود و آن درآمد اندك نيز از آن سلب مي‌شود. البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه انجمن جايي براي نيروهاي تازه‌نفس تئاتر نداشت. دولت در وانفساي افزايش ناگهاني نيروهاي تئاتري روبه‌رو شد. شايد همين موضوع موجب مي‌شود حسين پارسايي به استناد به ابلاغيه اصل 44، موضوع خصوصي‌سازي در تئاتر را مطرح كند. خصوصي‌سازي كه بايد به توليد كمپاني‌هاي تئاتري منجر مي‌شد؛ اما به جاي آن تعدادي سالن تئاتر شكل مي‌گيرد كه شيوه مديريت آن در چيزي شبيه مديريت سالن‌هاي عروسي است. شما پولي مي‌داديد و اجرا مي‌رفتيد. خبري از مديريت هنري نبود.
در ابلاغيه اصل 44 كه به امضاي رهبر انقلاب و رييس‌جمهور وقت رسيده بود آمده بود بايد در مسير خصوصي‌سازي 25 درصد ظرفيت به تعاوني‌ها سپرده شود. نكته قابل‌تأمل آن بود كسي در تئاتر به فكر تعاوني نيفتاده بود. در تشكيلات تعاوني بندهايي بود كه مي‌شد در حوزه توليد يا خدمات تئاتر را مشمول كرد. در تعاوني كه قوانينش به دهه چهل شمسي بازمي‌گشت و امر تازه‌اي نبود، با حضور 500 نفر زير يك تعاوني عملا صنف تشكيل مي‌شد. قانونگذار به صنف ناشي از تعاوني اختيارات بسياري مي‌دهد. تعاوني خود در قالب كارفرما عمل مي‌كند و مي‌تواند اعضاي خود را بيمه كند. در تعاوني كسي رييس نمي‌شد و اصلا امكان تداوم حضور در هيات‌مديره و مديرعاملي وجود ندارد. در تعاوني همه به اندازه برابر سهم مي‌برند و كسي نمي‌توانست از ديگري بيشتر به دست آورد. هم‌اكنون در حوزه توليد محتوا در حوزه آموزش تعاوني‌هاي متعدد در ايران وجود دارد و از تجميع اين تعاوني‌ها، اتحاديه‌هاي قدرتمند صنفي تشكيل شده است. همانند اتحاديه‌هاي حوزه كشاورزي و دامداري كه نقش پررنگي در سياست‌گذاري‌هاي حوزه كشاورزي كشور دارند.
اما در خانه تئاتر همه‌چيز به يك انحصار منجر شده است. اسنادي مبني بر اين نيست كه اموال خانه متعلق به عام است و پس از مديريت فعلي، ساختمان و اموال اين موسسه خصوصي به چه كسي مي‌رسد. در تعاوني ماجرا متفاوت است. همه‌چيز روشن است و تعاوني در قالب يك شركت، واجد شفافيت است. مجمع عمومي آن داراي وجاهت قانوني است؛ درحالي كه در خانه تئاتر مجمع عمومي حتي از گزارش‌هاي مالي ساده نيز محروم است و صرفا هر دو سال براي انتخاب هيات‌مديره اساسا تكراري جمع مي‌شود. خانه تئاتر حتي در حوزه بيمه نيز ناموفق است؛ چرا كه درنهايت اين دولت است كه به‌واسطه تشكيل صندوق اعتباري هنر، بيمه هنرمندان را پرداخت مي‌كند و سهم يك موسسه خصوصي، يك صندلي در هيات‌مديره صندوق است.
تعاوني‌ها در دولت‌هاي دهم و يازدهم فرصت‌هاي مترقي براي كار صنفي بودند. طبق قوانين دولت گزينه‌هاي براي در اختيار قرار دادن فضاي كسب‌وكار و وام‌هاي كم‌بهره براي تشكيل بنگاه‌هاي زودبازده در اختيار صنوف متشكل از تعاوني عرضه مي‌كرد. سهم اين تعاوني‌ها از تئاتر صفر است. در وانفساي بي‌ثمري خانه تئاتر در عصر كرونا راه رسيدن به امور صنفي ايجاد تشكيلات تازه‌اي ذيل وزارت كار است. بدون‌شك دولت قصدي براي كارفرما خواندن خود ندارد. صندوق اعتباري هنر نيز نهاد مستحكمي نيست و بارها دولت تمايل به كناره‌گيري از آن نشان داده است. تلاش براي حذف موسسه پيشكسوتان نمونه‌اي از اين وضعيت است. براي دولت چنين موسساتي جز ضرر مالي، چيزي عايدي ندارد. خانه تئاتر در دولت اصلاحات جنبه سياسي و تبليغاتي داشت؛ اما براي دولت‌هاي بعدي هيچ كارايي نداشت، جز يك انتخابات. اگر نسل جوان كنوني براي برپايي تشكيلات تازه اقدامي نكنند، آينده اين نسل با وضعيت شغلي كنوني فاجعه‌بار است. مشخص نيست تئاتر تا چه زماني تعطيل بماند، معلوم نيست خسارت تئاترها چگونه محاسبه مي‌شود و اساسا دولت به چه كسي بايد پاسخ دهد وقتي صنفي وجود ندارد. وقفه كرونا فرصتي است براي ايجاد تشكيلات تازه براي نسل جواني كه در محاسبات تئاتر ايران جايي ندارد.