بازنگري قانون اساسي از مسير راي ملت

۱۲ آذر ماه ۵۸ و پس از تصويب قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي، ايرانيان در يك همه‌پرسي به اين قانون راي موافق دادند تا «قانون اساسي» به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر انتخاب و تصويب شود و حالا به مناسبت چهل‌ويكمين سالگرد تصويب اين قانون، پژوهشكده شوراي نگهبان با همكاري موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران سلسله نشست‌هايي براي تحليل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگزار كرده است. هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه در سخناني در اين وبينار، از قانون اساسي به عنوان عالي‌ترين سند معتبر يك نظام حقوقي و سندي الزام‌آور و ميثاقي سياسي كه هميشه در راس هنجارهاي حقوقي قرار دارد، ياد كرده، در ادامه ويژگي خاص قانون اساسي را تصويب آن با اكثريت آراي مردم عنوان و تاكيد كرده كه طبيعتا هرگونه اصلاح، تغيير و بازنگري نيازمند همين فرآيند است؛ يعني بايد اين تغيير هم به تاييد مردم برسد. 
بحث بازنگري قانون اساسي تاكنون چندين‌بار ازسوي برخي مقامات، نمايندگان مجلس و البته چهره‌هاي سياسي مطرح شده است. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس دهم شوراي اسلامي يكي از كساني است كه پيش از اين با اشاره به كاستي‌هاي قانون اساسي، 3 دهه پس از بازنگري در قانون اساسي، اصلاح آن را «ضروري» خوانده بود. بازنگري و اصلاح قانون اساسي تاكنون تنها يك‌بار و آن‌هم در سال ۶۸‌ انجام شده است.
 در آن زمان از آنجا كه اختلافاتي ميان رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري پيش آمده بود، امام خميني در نامه‌اي به رييس‌جمهوري وقت (آيت‌الله خامنه‌اي) مقرر كرد كه هياتي به رياست آيت‎الله مشكيني كه رياست مجلس خبرگان تازه تاسيس شده را به عهده داشت، تشكيل داده و اصلاح قانون اساسي را بررسي كنند. اقدامي كه نتيجه آن حذف پست نخست‌وزيري بود و حالا ۳۱ سال پس از اصلاحات قانون اساسي، با وجود اينكه طول سال‌هاي گذشته چهره‌هايي چون علي مطهري و ديگراني ازجمله مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاري، اصلاح قانون اساسي را لازم و ضروري دانسته‌اند، چنين اتفاقي نيفتاده است. البته محمدبهادري جهرمي، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه ‌قضاييه كه به مناسبت سالروز تصويب اين قانون در يك برنامه تلويزيوني حاضر شده بود، تاكيد كرده كه راه بازنگري قانون اساسي باز است.
 اين حقوقدان فعال در قوه قضاييه البته تاكيد كرده كه يكي از شرايط مهم بازنگري در قانون اساسي، «ثبات قانون اساسي» است و دليل آن را چنين توضيح داده است: «اگر قانون اساسي ثبات و پايداري لازم را نداشته باشد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سياسي با تغيير قانون مي‌توانند زمينه استمرار قدرت خود را فراهم ‌كنند. بنابراين بايد ثبات قانون اساسي حفظ شود ولي به خاطر اينكه تحولات اجتماعي در گذر هستند و نيازها ممكن است تغيير كنند، بايد يك بازنگري صورت گيرد كه خوشبختانه راه بازنگري در كشور ما، باز است.» بهادري جهرمي، انگيزه مخالفان و موافقان بازنگري قانون اساسي را صرفا با برچسب «رويكرد سياسي» توصيف كرده و بازنگري را امري حقوقي، تخصصي و فني مي‌داند اما از آنجا كه به‌ گفته او، موافقان و مخالفان بازنگري، رويكرد سياسي دارند، با چنين ديدگاه‌هايي براي رسيدن به اهداف خود گام برمي‌دارند. هرچه هست، چه رويكرد بازنگري سياسي باشد و چه تخصصي و حقوقي اما برخي چهره‌هاي سياسي شبيه به كساني كه پيش‌تر از آنها نام برديم، معتقدند حالا 41 سال پس از تصويب و 31 سال پس از آخرين اصلاحات، وقت آن است كه دست‌كم با تمركزي بيشتر به اين مهم پرداخت.