مداخله فراقانوني
حال اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه با وجود قوانين موجود جهت اداره كانون وكلا كه مطابق ماده1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، نهادي مستقل با شخصيت حقوقي متمايز از دستگاه قضايي توصيف شده، بخشنامه صادره از سوي قوه قضاييه چه هدفي را نشانه گرفته است؟
نظارت‌هاي مداخله‌گرايانه بخشنامه صادره جز برچيدن استقلال وكلا و نقض استقلال آن هدف ديگري ندارد. اداره نظارت بر وكلا مصداق دخالت در صلاحيت ذاتي كانون‌هاي وكلاي دادگستري محسوب مي‌شود. بي‌توجهي و زير پا گذاشتن قوانين مصوب از سوي قوه قضاييه و مجوز ورود و دخالت دادگاه عالي انتظامي قضات و تسري بخشيدن صلاحيت آن به تمام موارد، روح استقلال نهاد وكالت را زخمي كرده است.
ظرفيت‌هاي قانوني نظارت قوه قضاييه بر كانون‌هاي وكلاء تعيين شده است و نبايد اصل 154 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بهانه‌اي براي نظارت مطلق و بي‌قيد و شرط از سوي قوه قضاييه تصور كرد.
موارد رسيدگي به تخلفات وكلا در مواد 14 و15و16 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تصريح شده است و اين اراده تقنيني از اين باب ابراز شده كه استقلال كانون‌هاي وكلا حفظ گردد و چنانچه بالاترين مقام قضايي بخواهد عليه وكيل دادگستري طرح دعوي نمايد با رعايت موازين قانوني دست به اين اقدام مي‌زند. و به اين جهت است كه در ماده 17 همين قانون اشاره شده است: هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا . حال با صدور بخشنامه اخير و ايجاد فضايي ناامن براي وكيل دادگستري چگونه مي‌توان دم از دادرسي منصفانه و عدالت قضايي و حكومت قانون زد؟ بخشنامه حاضر تجويزي است براي شكستن حريم قانون و نقض روح حاكم بر آن و در نهايت وارد آوردن شكافي عظيم بر نهاد مستقل كانون وكلاي دادگستري.
وكيل دادگستري