مداخله فراقانوني
هاله كيايي
معاون حقوقي قوه قضاييه (آقاي محمد مصدق كهنموئي) روز 24 آبان ماه 1399 بخشنامه‌اي در خصوص مديريت نظارت بر وكلا به كليه روساي دادگستري ابلاغ كرده است. بخشنامه صادره شامل 11 بند است كه نكاتي در خصوص نظارت بر رفتار حرفه‌اي و تخلفات انتظامي وكلا، پوشش بانوان وكيل، سرانه نياز استان‌هاي كشور به وكيل دادگستري و مواردي ديگر كه در مجموع درصدد نقض و خدشه‌دار كردن استقلال نهاد مستقل وكالت بر آمده و به نحوي سوابق تاريخي آنكه شامل لايحه استقلال كانون وكلا (مصوب 1333) و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (مصوب 1376) را ناديده گرفته و مبادرت به صدور بخشنامه‌اي كه خارج از شمول اختيارات قوه قضاييه است كرده است. مطابق اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين است ونهاد وكلاي دادگستري زيرمجموعه قوه قضاييه محسوب نمي‌شود تا مقامات قضايي بتوانند نسبت به آن تعيين تكليف كنند. اين امر مداخله‌اي فراقانوني محسوب مي‌شود كه موجبات اخلال در روند دادرسي و دسترسي به دادگستري شايسته را مهيا مي‌سازد و در نهايت استقلال كانون وكلا را زير پا گذاشته، مغاير موازين دادرسي منصفانه خواهد بود. نظام قضايي شايسته، نيازمند نهاد وكالت مستقل و قانون مدار است وليكن با تأسيس اداره نظارت بر رفتار وكلا، سايه سنگين نظارت فراقانوني و صلاحيت قيمومتي بر نهاد مستقل وكلاي دادگستري افتاده است، كه مويد نقض مواد بسياري از لايحه استقلال وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري است. از جمله مي‌توان به بند ب ماده 6 لايحه استقلال وكلا كه اداره امور راجع به وكالت دادگستري ونظارت بر اعمال وكلا را از وظايف كانون وكلا دانسته و همچنين مواد متعددي از قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376، كه در خصوص نظارت بر رفتار حرفه‌اي و تخلفات انتظامي وكلا وسرانه نياز استان‌هاي كشور به وكيل دادگستري و مواردي از اين دست اشاره كرد. بديهي است كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور تسري فراقانوني صلاحيت قيمومتي قضايي را برنمي‌تابند چرا كه طبق قوانين مصوب خود عهده‌دار امور مربوط به نهاد وكالت هستند .
حال اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه با وجود قوانين موجود جهت اداره كانون وكلا كه مطابق ماده1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، نهادي مستقل با شخصيت حقوقي متمايز از دستگاه قضايي توصيف شده، بخشنامه صادره از سوي قوه قضاييه چه هدفي را نشانه گرفته است؟
نظارت‌هاي مداخله‌گرايانه بخشنامه صادره جز برچيدن استقلال وكلا و نقض استقلال آن هدف ديگري ندارد. اداره نظارت بر وكلا مصداق دخالت در صلاحيت ذاتي كانون‌هاي وكلاي دادگستري محسوب مي‌شود. بي‌توجهي و زير پا گذاشتن قوانين مصوب از سوي قوه قضاييه و مجوز ورود و دخالت دادگاه عالي انتظامي قضات و تسري بخشيدن صلاحيت آن به تمام موارد، روح استقلال نهاد وكالت را زخمي كرده است.
ظرفيت‌هاي قانوني نظارت قوه قضاييه بر كانون‌هاي وكلاء تعيين شده است و نبايد اصل 154 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بهانه‌اي براي نظارت مطلق و بي‌قيد و شرط از سوي قوه قضاييه تصور كرد.
موارد رسيدگي به تخلفات وكلا در مواد 14 و15و16 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تصريح شده است و اين اراده تقنيني از اين باب ابراز شده كه استقلال كانون‌هاي وكلا حفظ گردد و چنانچه بالاترين مقام قضايي بخواهد عليه وكيل دادگستري طرح دعوي نمايد با رعايت موازين قانوني دست به اين اقدام مي‌زند. و به اين جهت است كه در ماده 17 همين قانون اشاره شده است: هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا . حال با صدور بخشنامه اخير و ايجاد فضايي ناامن براي وكيل دادگستري چگونه مي‌توان دم از دادرسي منصفانه و عدالت قضايي و حكومت قانون زد؟ بخشنامه حاضر تجويزي است براي شكستن حريم قانون و نقض روح حاكم بر آن و در نهايت وارد آوردن شكافي عظيم بر نهاد مستقل كانون وكلاي دادگستري.
وكيل دادگستري