دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بحث طرح برجامي مجلس
موضعي مخالف رييس اين شورا اتخاذ كرد
جنجال‌هاي فراگير يك مصوبه
«رييس شوراي عالي امنيت ملي رييس‌جمهوري است، مجلس هيچ هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي نكرده است»؛ اين صريح‌ترين و روشن‌ترين موضع دولت در قبال اظهارات مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. اظهاراتي كه پس از تصويب طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» درحالي مطرح شد كه اين طرح به‌زعم بعضي ناظران، نتيجه‌اي جز تشديد تحريم‌ها و تبديل تحريم‌هاي يكجانبه ايالات‌متحده امريكا به تحريم‌هايي با پشتوانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و البته توقف اجراي پروتكل الحاقي در ايران نتيجه‌اي درپي نخواهد داشت تا ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، نه‌تنها اتهام مواجهه سياسي و جرياني خود را با برجام و مذاكره احتمالي ميان تهران و واشنگتن رد كنند، بلكه تلاش كنند كه افتخار لغو تحريم‌هاي فعلي ايران را از دولت گرفته و اجازه ندهند بار ديگر حسن روحاني و محمدجواد ظريف در قامت قهرمان لغو تحريم‌ها خودنمايي كنند؛ اقدامي كه اگر امروز براي‌شان سود نداشته باشد، به طور قطع نتايجش در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران ملموس خواهد بود. اما در اين ميان آنچه مي‌توانست برنامه‌هاي نمايندگان را به خطر اندازد، واكنشي همسو با دولت از طرف شوراي عالي امنيت ملي بود و روز گذشته نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه دبيرخانه «شعام» رسما مقابل رييس اين شورا قد علم كرد و به حمايت از مصوبه پرداخت.
دبير عليه رييس
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از جمله نهادهاي وابسته به «شعام» است؛ نهادي كه عملا مصوباتش باتوجه به برخورداري از تاييد «مقام رهبري» به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، اعتبار مصوباتش بر قوانين مصوب در ساير شوراهاي عالي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارجحيت دارد. هرچند از ديد قانون اساسي، تنها مرجع قانونگذاري در ايران، مجلس شوراي اسلامي است. مسووليت دبيرخانه برعهده دبير شوراي عالي امنيت ملي است. دبير اين شورا از سوي «مقام رهبري» انتخاب شده و با حكم رييس شوراي عالي امنيت ملي كه برعهده رييس‌جمهوري ايران است، مشغول به كار مي‌شود. عموما دبير و رييس شوراي عالي امنيت ملي چهره‌هايي هم‌نظرند اما سابقه اختلاف ميان آنان نيز وجود دارد. يكي از روشن‌ترين اين اختلافات در دوران دبيري حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي و رياست محمود احمدي‌نژاد بر اين شورا رقم خورد. جايي كه روحاني به دليل مطالبات نه چندان قابل‌تحقق رييس‌جمهوري وقت ايران، عطاي اين شورا را به لقايش بخشيد و از مقام خود استعفاد داد. اين روزها اما از قرار معلوم و در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم، در شرايطي ميان رييس «شعام» و دبير اين نهاد اختلافاتي ايجاد شده كه زمزمه‌ها درباره احتمال حضور علي شمخاني در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 وجود دارد.
اگر اختلاف ميان روحاني و احمدي‌نژاد تا زمان انتشار خاطرات رييس‌جمهوري امروز ايران علني نشده بود، اين‌بار اما با ايستادگي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مقابل رييس اين شورا همه چيز رنگ و بوي علني به خود گرفته است. دبيرخانه «شعام» روز گذشته با بيانيه‌اي به اظهارات مطرح شده درباره نقش اين نهاد و همرا‌هي‌اش با مجلس يازدهم و البته شوراي نگهبان واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه «نظر كارشناسي دبيرخانه درخصوص مراحل شكل‌گيري، تكميل و تصويب قانون «اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها و صيانت از حقوق مردم» اين است كه قانون فوق مساله خاصي به زيان مصالح ملي ايجاد نمي‌كند و برعكس، آنچه برخلاف مصالح ملي بوده و مورد نگراني است، همين جنجال‌هاست كه شأن و جايگاه نهادهاي قانوني كشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملي خسارت وارد مي‌كند.»
اينكه مقصود نهاد زيرنظر شمخاني از اقدامات چيست، مشخص نيست اما در روزهاي گذشته رييس جمهوري، معاون اول و رييس دفترش صراحتا به انتقاد از طرح مجلس پرداخته و آن را خلاف مصالح ملي معرفي كردند. انتقاداتي كه صريح‌ترين آنها به محمود واعظي اختصاص داشته است.
يك هشدار و يك پاسخ
محمود واعظي اخيرا گفته بود كه «دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به تنهايي جايگاهي ندارد كه مجلس با آنها هماهنگ باشد. دبيرخانه بايد مقدمات كار را آماده كند، براي اينكه طرح در جلسه شوراي عالي، مطرح شود.» گفته‌هاي رييس دفتر رييس‌جمهوري در دو بخش با پاسخ دبيرخانه شوراي عالي همراه شده است؛ نخست ابتداي بيانيه اين نهاد، جايي كه خبر از برگزاري جلسه در اين شورا و بررسي مصوبه مجلس «حدود 2 ماه قبل» داده و تاكيد كرده كه «شورا ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمايندگان مجلس در ارايه و تصويب طرح‌هاي موردنظر، ملاحظاتي را مورد تصويب قرار داد كه پس از طي مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.» مورد دوم هم جايي است كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرده كه قصد پاسخ دادن به كساني را كه به دنبال «گسترش و تداوم هياهو و تخديش نقش، جايگاه و عملكرد دبيرخانه هستند»، ندارد ولي «هشدار» داده كه «اجازه نخواهيم داد منافع و مصالح كشور بازيچه دست سياست‌بازان قرار بگيرد.»
دوگانه‌هاي «شعام»
يكي از بخش‌هاي قابل تامل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، اشاره به نقش و اهميت جايگاه مجلس است. در اين بيانيه آمده كه «روشن است كه مجلس محترم نيز الزامي براي اخذ موافقت دبيرخانه و دستگاه‌هاي ديگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعايت آن توصيه شده و توسط شوراي محترم نگهبان مورد نظارت قرار مي‌گيرد، نداشته است»
حال آنكه اگرچه اين جملات تكرار اصول قانون اساسي است اما حداقل در عرف موجود در سياست ايران بارها ناديده گرفته شده؛ چنان‌كه در جريان افزايش قيمت بنزين، حق نمايندگان مجلس دهم براي توقف اجراي اين اقدام و پيش‌بيني صحيح اجرايش در بودجه 99، صراحتا ناديده گرفته شد و موضوع در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي اعلام شد.
اينكه چطور آن زمان ورود مجلس به حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي مجاز نبود و اين‌بار و در مجلس يازدهم مجاز اعلام شد، شايد در تفاوت نوع نگاه اعضاي اين نهاد به برجام و دولت برگردد اما آنچه در اين ميان حاشيه‌ساز شده، مصوبات محرمانه شوراي عالي امنيت ملي است، محرمانه‌هايي كه گاه و بي‌گاه هر يك از طرفين اين جدال قانوني- سياسي، نكاتي از آن را بيان مي‌كنند و مشخص نيست حق با كيست.
با اين حال شايد پاسخ همه پرسش‌ها در همان يك بند از بيانيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خلاصه شده باشد. جايي كه اين نهاد صراحتا به دفاع از مصوبه مجلس براي خروج از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي پرداخته و آن را تامين‌كننده «مصالح» نظام جمهوري اسلامي مي‌خواند. جالب آنكه نشريه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر حفظ و نشرآثار رهبري نيز به دفاع از اين مصوبه پرداخته و از آن به عنوان «اقدام عقلاني در دستگاه محاسباتي نظام اسلامي» معرفي كرده است؛ دو حمايت صريح كه شايد پاسخ به اين پرسش را كه چرا شوراي نگهبان 2 ساعته و در نشستي فوري و پيش از بررسي نامه دولت به تاييد مصوبه مجلس پرداخت و قاليباف نيز همان شب، آن را براي اجرا به رييس‌جمهوري ابلاغ كرد، در خود داشته باشد.