زمان نامنويسي انتخابات شوراهاي شهر و روستا مشخص شد
انتخابات فراموش‌شده
اگرچه اين روزها تمركز رسانه‌ها و كنشگران سياسي بر انتخابات دوره سيزدهم رياست‌جمهوري است، انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز همزمان با اين انتخابات رياست‌جمهوري در ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد اما از آنجا كه جريان‌هاي سياسي و فكري هنوز حتي براي كانديداي رياست‌جمهوري مورد تاييدشان فكري نكرده‌اند، به طريق اولي انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم در لا‌به‌لاي حوادث مترتب از وضعيت نابسامان معيشتي و اقتصادي و كرونايي به محاق رفته است. حتي در خلال خبرهايي كه از محافل اصولگرايي و اصلاح‌طلبي شنيده مي‌شود، خبري از اين انتخابات ظاهرا فراموش‌شده نيست. افكار عمومي هم كه كمتر حساسيتي به انتخابات رياست‌جمهوري نشان مي‌دهند، گويي اصلا فراموش كرده كه قرار است براي شوراهاي شهر و روستا هم بايد نمايندگاني برگزيده شوند. با اين اوصاف اما زمان زيادي تا ثبت‌نام كانديداهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستاي دوره ششم باقي نمانده است.
ستاد انتخابات كشور روز گذشته در اطلاعيه شماره ۴ خود اعلام كردكه در گام اول نامنويسي داوطلبان عضويت در شوراهاي شهرها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه به تاريخ ۲۰ اسفند امسال آغاز و تا ساعت ۱۸ و به مدت ۷ روز ادامه مي‌يابد. نامنويسي كانديداها به مدت ۷ روز انجام مي‌شود و روز آخر نامنويسي ۲۶ اسفند خواهد بود. همچنين نامنويسي داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي روستاها و تيره‌هاي عشايري از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه تاريخ ۱۶ فروردين ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز يكشنبه تاريخ ۲۲ فروردين و مجموعا به مدت ۷ روز انجام خواهد شد. در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور همچنين اشخاصي كه بايد به موجب ماده ۳۲ قانون انتخابات شورهاي شهر و روستا از مقام و شغل خود استعفا داده و سپس داوطلب شوند را نيز اعلام كرده است.
در دوره گذشته اصلاح‌طلبان پيروزي چشمگيري را در انتخابات شوراهاي شهر و روستا به دست آوردند. همين امر هم باعث شد برخي نهادها و جريان‌هاي سياسي تلاش كنند تا شرايط اين انتخابات را كه نظارتش، استصوابي نيست و بنابراين اصلاح‌طلبان شرايط بهتري را براي شركت در آن دارند، تغيير دهند. اصولگرايان مجلس با ايجاد تغييراتي در «اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا» تلاش كردند نظارت شوراي نگهبان را به اين انتخابات هم تسري دهند. همچنين برخي نهادها و جريان‌ها با تمركز دوچندان بر عملكرد اعضاي شوراهاي شهري و روستايي و در ادامه دستگيري و تشكيل پرونده‌هاي قضايي و حتي انحلال بعضي از اين شوراها تلاش كردند تا اين‌طور القا كنند كه نبود نظارت شوراي نگهبان منجر به شكل‌گيري چنين شوراهايي شده، در حالي كه نه تنها اين دست اتهامات اقتصادي بعضا درمورد نمايندگان مجلس يا ساير مقامات نيز مطرح شده، واقع امر آن است كه نسبت شوراهايي كه اين مدت به علت تخلف با مسائلي روبه‌رو شدند در قياس با تعداد اين شوراها در سراسر كشور، بسيار كوچك و حداقلي است.