گلايه از عدم ورود شوراي عالي استان‌هابه كاهش اختيار شوراها
رييس شوراي شهر تهران با اشاره به كاهش اختيارات شوراها در مصوبه جديد مجلس گفت: نگاه تقليلگرايانه به نظارت و قدرت شوراها در حال قانوني شدن است.
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي با حضور در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه شوراي شهر تهران گفت: از ساعت 30: 7 صبح امروز جلسه هم‌انديشي با حضور اعضاي شوراي شهر برگزار شد كه در اين جلسه عمدتا در مورد سرنوشت طرح‌ها و لوايح كه از سوي شورا به شهرداري ابلاغ شده گزارشي از روند اجراي آن دريافت كرديم.
او با بيان اينكه از مظاهريان معاون برنامه‌ريزي شهرداري دعوت كرديم كه گزارشي از اجراي طرح‌ها و لوايح ابلاغي شورا به شهرداري ارايه دهد گفت: برخي اعضا گلايه داشتند كه طرح‌هاي ابلاغي درست اجرا نشده و گزارش‌هاي عملكردي نيز از سوي شهرداري نيامده است كه مشخص شد تا اين تاريخ ۵۹۸ مصوبه مختلف به شهرداري ابلاغ كرده‌ايم كه البته هنوز حدود ۸ مورد به دليل اختلاف باهيات تطبيق و بررسي در شوراي حل اختلاف ابلاغ نشده است.
او با بيان اينكه گزارش امروز نشان داد كه كليه لوايح شهرداري به دليل آنكه خودشان ارسال كردند، اجرا شده اما در اجراي طرح‌هاي شورا دچار نواقصي در اجرا هستيم، گفت: مثلا يك طرح حدود ۲۰درصد اجرا شده و طرح ديگر حدود ۹۰درصد كه حدودا
۵۰ طرح اين وضعيت را دارند كه از شهرداري خواستيم گزارش دقيقي از اجراي طرح‌هاي شورا بياورد.
نماينده مردم تهران و ري در شوراي شهر همچنين با اشاره به گلايه اعضاي شورا از عملكرد مجلس گفت: در جلسه شورا اعضا تذكراتي را مطرح كردند كه نكته مهم لايحه ارزش افزوده در مجلس است كه احساس مي‌شود نگاه تقليلگرايانه به نظارت و قدرت شوراها بر شهرداري در حال پيدا كردن سطح و سطوح قانوني است و بر همين اساس بيانيه‌اي را با امضاي اعضاي شوراي شهر صادر كرديم هر چند كه لازم است جلسه‌اي با شوراي نگهبان داشته باشيم و مجلس نيز بر اين موضوع پافشاري كند.
هاشمي در مورد فرآيند اين مصوبه نيز گفت: در مجلس دهم مصوبه‌اي در مورد شوراها داشتيم و اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت و مورد مخالفت قرار گفت و حالا اصلاح آن به مجلس يازدهم رسيده و آنها نيز نام شورا را با وزارت كشور عوض كردند و به نظر مي‌رسد پالايش و تصفيه نام شورا را داشتند چراكه هر جا اسم شورا بوده برداشته و عنوان مراجع ذي‌صلاح را گذاشتند و از شوراي عالي استان‌ها هم گلايه دارم و تعجب مي‌كنم كه به اين موضوع وارد نشدند و خيلي صحبت نكردند و لازم است حساسيت ويژه‌اي داشته باشند.
او با بيان اينكه حذف نام شورا كار درستي نيست گفت: با اين حذف مشكل حل نمي‌شودو فقط ابهامات زيادتر مي‌شود و درگيري درون‌گروهي شورا و دولت را بالا مي‌برد و بعدها شاهديم حرف‌هاي ضد و نقيض ايجاد مي‌شود و اگر با شورا موافق نيستند بايد يك‌باره از بيخ و بن حذفش كنند و‌گرنه در تناقض قرار دادن شورا صحيح نيست.
رييس شوراي شهر تهران در‌خصوص كمك دولت به حمل و نقل عمومي در بودجه سال آينده نيز گفت: حمل و نقل عمومي يك مساله عام‌پسند و عدالت‌محور است و بايد فكري اساسي‌تر در مورد آن شود، چراكه ما در بودجه ۱۴۰۰ درخواست پرداخت ۲۰ هزار ميليارد تومان داشتيم كه ۱۷۵۰ ميليارد تصويب شده و براي تامين واگن فقط
۶۰ ميليارد گذاشتند كه تنها دو واگن مي‌شود با آن خريد و حتي يك قطار هم نمي‌شود با اين پول خريداري كرد.
او با بيان اينكه اين نگاه كه به سوخت يارانه دهيم اما به حمل و نقل عمومي يارانه داده نمي‌شود اشتباه است، در مورد سرانجام املاك واگذار شده شهرداري گفت: معتقديم كه هر ملكي كه مي‌خواهد واگذار شود بايد با مصوبه شوراي شهر باشد اما شهرداري به بندي از اساسنامه سازمان املاك بسنده مي‌كند كه خود اين سازمان مي‌تواند تشخيص واگذاري دهد كه من آن را قبول ندارم چراكه وقتي بحث ترجيح به ميان مي‌آيد كه شهرداري مي‌خواهد اجاره نگيرد يا قيمت پايين‌تر داشته باشد. بايد اين موضوع با نظر شهرداري باشد.
او با بيان اينكه از نظر شورا واگذاري بدون نظر شورا غير‌قانوني است، گفت: در ليست املاك هزار ملك كه بهره‌برداري از آن به اشخاص حقيقي و حقوقي سپرده شده وجود داردكه گاهي با آنها اغماض شده كه البته گزارشي دادند كه ۴۰۰ ملك پس گرفته شده و حالا از حناچي مي‌خواهم كه هر چه سريع‌تر در مورد حدود ۶۰۰ ملكي كه در‌اختيار افراد است و دچار شائبه شده گزارش بدهند كه ببينم نظر شهرداري در مورد آنها چيست و اين موضوعات بايد در شوراي شهر بررسي شود.