قاليباف با استناد به يك تبصره، مصوبه اقتصادي مجلس را براي اجرا ابلاغ كرد
تكرار يك تجربه تلخ
رييس مجلس آماده ابلاغ قانون برجامي به نهادهاي اجرايي است
فرصت رييس‌جمهوري امروز تمام مي‌شود
گروه سياسي
آن روزها هنوز محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري ايران بود و علي لاريجاني نيز نه‌تنها به سكوت پناه نبرده بود و حداقل براي مدتي از صفحه اول اخبار ايران پنهان نشده بود، بلكه رياست يكي از قواي انتخابي جمهوري اسلامي را برعهده داشت و در قامت رييس مجلس به اظهارنظر مي‌پرداخت؛ اظهاراتي كه همان زمان نيز تناقضش با گفته‌هاي رييس‌جمهوري وقت ايران، آنقدر مشخص و عيان بود كه توضيح و تفسير بيشتر درباره آن امري است غير ضروري. آنچه آن روزها بيش از پيش جدال‌هاي موجود ميان روساي قواي مجريه و مقننه از يك‌سو و نمايندگان مجلس و وزراي دولت را از سوي ديگر نمايان مي‌كرد، ابلاغ قوانين از طرف علي لاريجاني بود. رييس مجلس وقت، هر چند وقت يك‌بار و در شرايطي كه رييس‌جمهوري ايران در سكوت روزگار مي‌گذراند، مصوبات مجلس را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده و رسما دستور به اجراي آنان مي‌داد. اقدامي كه نه‌تنها غيرقانوني نبود، بلكه اجراي مُر صريح قانون مدني ايران بود اما همه مي‌دانستند كه نتيجه چنين عملي چيزي نيست مگر هتك حيثيت قوه مجريه، اما هيچ‌كس برابرش ايستادگي نكرد تا نوبت به محمدباقر قاليباف برسد. او روز گذشته درحالي به‌جاي حسن روحاني، اقدام به ابلاغ يك قانون براي اجرا كرد كه اين سال‌ها جز مواردي معدود، شاهد اين رويه نبوديم.
اختلاف؛ آشكارتر از هميشه
مجلس يازدهم كه روي كار آمد مشخص بود كه روابط حسنه موجود ميان دولت و مجالس نهم و دهم و البته حسن روحاني با علي لاريجاني ديگر وجود نخواهد داشت اما كمتر كسي انتظار اين ميزان از اختلاف ميان دو قوه را داشت. لغو جلسات سران قوا، توهين و تهديد نمايندگان عليه وزرا و شخص رييس‌جمهوري، تهيه و تدوين طرح استيضاح رييس‌جمهوري و تذكر و باز هم تذكر عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به نمايندگان، عدم حضور رييس‌جمهوري در مجلس، غيبت روساي قواي مجريه و مقننه در مراسم تقديم قانون بودجه و در ادامه زد و خورد غيرمستقيم روساي دو قوه تنها بخشي از اختلافات دولت و مجلس در 6 ماه گذشته از عمر پارلمان يازدهم است.
اوج اختلاف دو قوه اما نخستين‌بار بر سر طرح پرداخت يارانه كالاي اساسي به مردم نمايان شد. جايي كه نمايندگان در شرايطي خواستار پرداخت اين يارانه به حدود 40 ميليون ايراني شدند و دولت صراحتا از نبود بودجه براي اين مهم سخن گفته و آثار شوم آن را يادآور مي‌شد. شوراي نگهبان در اين ميان حداقل در ظاهر به وظيفه قانوني خود عمل كرد و با استناد به مخالفت دولت، طرح مجلس را رد كرد ولي در باطن هماهنگي‌هاي لازم با «بهارستان» صورت گرفت تا نمايندگان موفق به رفع ايرادات دولت شده و مانعي چون اصل 75 قانون اساسي را پشت سر بگذارند.قاليباف 16 روز پيش، يعني يكم آذرماه و پس از مهر تاييد شوراي نگهبان بر طرح پرداخت يارانه كالاهاي اساسي به مردم كه از سوي ناظران طرحي غيركارشناسي و «پوپوليستي» توصيف شد، آن را طي نامه‌اي رسمي براي حسن روحاني فرستاد. بنابر ماده يك قانون مدني، «رييس‌جمهوري موظف است ظرف مدت 5 روز» مصوبات مجلس را «امضا»، «به مجريان ابلاغ» و «دستور انتشار» آن در «روزنامه رسمي» را صادر كند. تنها تبصره اين ماده به نوعي ضمانت اجراي آن در نظر گرفته شده و اعلام كرده كه در صورت استنكاف رييس‌جمهوري از ابلاغ قانون براي اجرا، رييس مجلس راسا مي‌تواند نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كرده و دستور انتشار مصوبه مجلس در روزنامه رسمي را صادر كند؛ اقدامي كه قاليباف دقيقا روز گذشته انجام داد و از اكبرپور، «رييس هيات‌مديره و مديرعامل روزنامه رسمي» خواست كه قانون پرداخت يارانه كالاهاي اساسي به مردم را منتشر كند.
صبر 10 روزه
اما چرا قاليباف حدود 10 روز صبر كرد و پس از پايان مهلت 5 روزه روحاني، مصوبه مجلس را براي اجرا ابلاغ نكرد؟! نخستين پاسخ مي‌تواند پرهيز او از تشديد تنش‌ها با قوه مجريه باشد ولي نوع كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده ميان دو قوه انتخابي ايران و روسايش، مي‌تواند ناقض اين پاسخ باشد. دومين احتمال، به خلق و خوي قاليباف برمي‌گردد. او در 6 ماه گذشته براي حفظ قدرتش در پارلمان تقريبا هر كاري كه لازم بوده براي همراهي طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرا در مجلس، انجام داده؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد صبر 10 روزه او مي‌تواند براي جلب‌نظر مجلس و البته هيات‌رييسه باشد. كما اينكه شنيده‌هاي خبرنگار روزنامه «اعتماد» حاكي از آن است كه رييس مجلس پس از جلب نظر موافق هيات‌رييسه، اقدام به ابلاغ قانون پرداخت يارانه بابت تامين كالاهاي اساسي براي اجرا كرده است.
سكوت روحاني و قانون ضد برجامي
با ابلاغ قانون پرداخت يارانه كالاهاي اساسي براي اجرا از سوي رييس مجلس، روابط قواي مجريه و مقننه در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم احتمالا بيش از پيش با اختلاف همراه خواهد شد؛ تخاصمي كه باتوجه به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها كه از سوي ناظران قانوني ضد برجامي خوانده مي‌شود، مي‌تواند تاثيري چشم‌گير بر سرنوشت برجام داشته باشد. اين مصوبه مجلس دوساعته و در جلسه‌اي فوق‌العاده از سوي شوراي نگهبان و با همراهي نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي تاييد و غروب روز چهارشنبه، 12 آذر از سوي قاليباف براي اجرا به روحاني ابلاغ شد. بنابر قانون فرصت 5 روزه رييس‌جمهوري براي ابلاغ اين قانون به نهادهاي اجرايي امروز پايان خواهد يافت. يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار «اعتماد» گفت كه «رييس مجلس آماده است تا در صورت استنكاف روحاني از ابلاغ قانون، آن را براي اجرا ابلاغ كند.» او اطلاعي از زمان تحقق اين مهم نداشت ولي باتوجه به سكوت رييس‌جمهوري و مجموعه دولت در قبال اين طرح و البته تاكيد وزارت امور خارجه بر عدم هماهنگي كميسيون امنيت ملي مجلس با اين نهاد، به نظر مي‌رسد، روحاني كه از يك‌سو نااميد از هيات حل اختلاف قوا و البته حكم حكومتي است و ازسوي ديگر جسارت لازم را براي استفاده از «اخطار قانون اساسي» ندارد، از ابلاغ آن براي اجرا خودداري كند و اين يعني حداكثر تا پايان هفته جاري، رييس مجلس به‌جاي روحاني اين قانون را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد؛ اقدامي كه نه‌تنها حمايت هيات‌رييسه مجلس را به همراه دارد، بلكه از قرار معلوم با استقبال نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي نيز مواجه خواهد شد.