بررسي رفاقتي يك ادعا

شكايت محسن حجاريان از علي خضريان راه به جايي نبرد و دادگاه بنابر آنچه علي مجتهدزاده، وكيل مدافع حجاريان، نبودِ اراده براي رسيدگي قضايي مي‌خواند، حكم منع تعقيب براي اين نماينده عضو جبهه پايداري مجلس يازدهم صادر كرد.
اواخر تير ماه سال جاري بود كه علي خضريان اتهاماتي عليه فردي مطرح كرد كه او را «يكي از سران پرنفوذ سياسي كشور» مي‌خواند. اين عضو جبهه پايداري مجلس يازدهم، در صحن مجلس مدعي شد كه به دليل اينكه يكي از سران پرنفوذ سياسي كشور اقدام به واردات محموله‌هاي گندم كرده، رديف اعتباري خودكفايي گندم از سال 94 حذف شده است. خضريان گواه اين ادعا را اسنادي عنوان مي‌كرد كه به‌ گفته او، نشان مي‌داد شركت متعلق به چهره سياسي «پرنفوذ» كه تنها چند ماه پس از آغاز به كار دولت حسن روحاني در سال ۹۲ ثبت شده، اقدام به واردات كالاهاي اساسي با ارز مرجع كرده است. اگرچه خضريان در اظهارات اوليه‌اش درباره اين موضوع، از ارايه توضيحات بيشتر دست‌كم درباره اينكه اين چهره سياسي كيست، خودداري كرد اما چندي بعد، احتمالا وقتي ديد توصيفاتش، هر لحظه بيشتر افكار عمومي را از آن چهره اصلاح‌طلب دورتر مي‌كند، از جزييات بيشتر اين ادعا در فضاي مجازي پرده برداشت و در حساب كاربري‌اش در توييتر اعلام كرد كه اين چهره سياسي، كسي نيست، جز «جناب سعيد حجاريان؛ از تئوريسين‌هاي جريان اصلاحات.»
اما اتهام‌زني‌هاي خضريان به همين‌جا ختم نشد و او با معرفي حجاريان به عنوان «كاسبان نان مردم در شرايط كمبود ارز»، مدعي شد كه «اسناد نشان مي‌دهند كه جناب حجاريان تحت ‌‌لواي اين شركت خانوادگي و در ادامه فاميلي چندين محموله محصولات زراعي اعم از گندم را به كشور وارد كرده تا حذف بودجه خودكفايي گندم توسط دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محكمي به توليد اين كالاي استراتژيك بزند!» 
افشاگري خضريان اما درست از آب درنيامد و خيلي زود روشن شد كه آن حجارياني كه در حوزه واردات محصولات كشاورزي مشغول به كار است، نه سعيد حجاريان و چنانچه خضريان گفته «تئوريسين معروف اصلاحات» كه فرزند او «محسن حجاريان» است و البته معلوم نيست كجاي كاري كه انجام مي‌داده، مصداق تخلف بوده است. برهمين اساس هم حجاريانِ پسر در نامه‌اي خطاب به علي خضريان هدف اين دست تهمت‌پراكني‌ها را «پيشبرد برخي نيات سياسي» و البته «افترا و نشر اكاذيب» خواند و از اين نماينده مجلس دعوت كرد كه ادعاهايش را نزد مراجع قانوني ارايه كند تا رسيدگي قانوني صورت گيرد.
يكي، دو روز پس از اين ماجرا، علي مجتهدزاده به عنوان وكيل محسن حجاريان از شكايت موكلش از علي خضريان نماينده تهران در مجلس يازدهم خبر داد. مجتهدزاده با اشاره به طرح اين اتهامات از سوي خضريان در فضاي مجازي، توضيح داد كه چون اين مطالب در مجلس بيان نشده و تنها در فضاي مجازي منتشر شده، شكايت را در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مطرح نكرده، بلكه با مراجعه به دادسراي فرهنگ و رسانه، شكايت را ارايه كرده است.
حالا ۴ ماه از روزي كه مجتهدزاده خبر شكايت از اين نماينده عضو جبهه پايداري را اعلام كرده، گذشته و اين وكيل دادگستري درباره روندي كه اين پرونده طي كرده، به پايگاه خبري مدارا گفته است: «پس از آنكه آقاي خضريان، نماينده تهران در مجلس مواردي را عليه خانواده آقاي حجاريان مطرح كرد، ما به دادگاه فرهنگ و رسانه شكايت كرديم و بازپرس پرونده از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كه تركيب مشخص و اكثرا از دوستان و همراهان آقاي خضريان هستند، استعلام كرد.» او معتقد است مواردي كه خضريان مطرح كرده، به روشني و به صراحت فارغ از وظايف نمايندگي‌شان بود كه براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي خودشان مسائلي را به دروغ مطرح كردند اما هيات نظارت اين موارد را در حيطه وظايف نمايندگي تشخيص داد و دادسرا نيز قرار منع تعقيب صادر كرد.
براساس توضيحات وكيل مدافع محسن حجاريان، پس از اعتراض به حكم صادره از سوي دادسرا، اين پرونده به شعبه ۱۰۵۷ كاركنان دولت ارجاع شده اما در نهايت نظر بازپرس تاييد و قرار منع تعقيب قطعي شده است. مجتهدزاده با تاكيد بر اينكه اظهارات خضريان ارتباطي با وظايف نمايندگي‌اش نداشته، از آن به عنوان «تسويه‌حساب‌هاي جناحي» ياد كرد و از اينكه با وجود ارايه تمام مدارك و اسناد، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان چنين نظري داده، ابراز تعجب كرده است. مجتهدزاده مي‌گويد: «سابقا ديده بوديم كه دادسرا معمولا درخصوص مسائل كلان با استناد به موضع هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار منع تعقيب صادر نمي‌كند اما درخصوص آقاي خضريان اين‌گونه رفتار كردند و اراده‌اي براي رسيدگي قضايي وجود نداشت.»