صلاحيت ذاتي كانون وكلا در نظارت بر وكيل دادگستري
آماده ارايه به قوه محترم قضاييه جهت تصويب است.
در اين ميان ظاهرا روند قانوني فوق مورد پسند بعضي از مقامات قرار نگرفته و عزم، جزم شده تا مواد مندرج در آيين‌نامه اسفندماه ۹۸ كه با مخالفت وكلا و كانون‌ها مواجه شده را اين بار نه در قالب آيين‌نامه و از روال قانوني تصويب آن بلكه در قامت بخشنامه و دستورالعمل اجرايي كنند.
تشكيل اداره نظارت بر وكلا در معاونت حقوقي قوه قضاييه و اعطاي نمايندگي به معاونت‌هاي قضايي دادگستري‌هاي كل استان، يكي از اين موارد است. اداره‌اي كه گفته شده در راستاي اجراي تكاليف مندرج در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لايحه قانوني استقلال و به منظور اجراي تكاليف نظارتي دستگاه قضايي بر وكلاي دادگستري تشكيل شده است. اين در حالي است كه از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ تا كنون وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار وكلا (كه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است) به موجب آن قانون، به كانون وكلاي دادگستري سپرده شده است و ذكر مواد فوق از باب استثنا بوده و علماي حقوق واقفند كه استثنا را نمي‌توان به كل تعميم داد. از سوي ديگر اختيار و تكليف مقامات مذكور در مواد ياد شده، قائم به شخص ايشان بوده و نمي‌توان به اين بهانه دستگاهي عريض و طويل در معاونت حقوقي قوه و دادگستري‌هاي هر استان تشكيل داده و آن حق استثنايي را به‌طور سيستماتيك اجرا كرد.
بنابراين با وجود اقدامات كانون‌هاي وكلا در ۶۸ سال گذشته در راستاي نظارت بر اعمال و رفتار اعضاي خود، تشكيل چنين اداره‌اي نه ضروري است و نه از اساس با وجود ماده ۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، محمل قانوني دارد.
اخيرا دستورالعملي از سوي معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه خطاب به روساي محترم دادگستري كل استان‌هاي كشور صادر شده كه هدف از آن چنانچه در صدر دستورالعمل آمده حسن اجراي بخشنامه مورخ ۹۸/۲/۳۰ رياست محترم قوه در خصوص نظارت بر وكلاي دادگستري است. موادي در اين دستورالعمل ذكر شده كه علاوه بر اينكه در مخالفت و مغايرت شديد با استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري است؛ با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نيز مباينت دارد. توسعه مقام‌هاي احصا شده در ماده ۱۵ لايحه قانوني استقلال به هر مقام قضايي و الزام دادگاه انتظامي كانون وكلا به تبعيت از نظر مقام گزارش‌كننده و بالاتر از آن ترديد در صلاحيت وكيل دادگستري كه سابقا همه استعلامات در خصوص وي اخذ و صلاحيتش براي تصدي حرفه وكالت تاييد شده؛ تنها بخشي از مفاد اين دستورالعمل است.
پر واضح است كه به موجب قوانين موضوعه و اصولي كه در صدر اين نوشته تبيين شد؛ نظارت بر رفتار و اعمال حرفه‌اي وكلاي دادگستري مختص و در صلاحيت ذاتي كانون وكلاست و چنانچه قرار باشد اين صلاحيت ذاتي به دستگاهي خارج از كانون وكلا انتقال يابد نتيجه آن نقض آشكار استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري است و واضح است كه در چنين فرضي وكيلي كه تحت نظارت قوه قضاييه و دستگاه حاكمه باشد، نمي‌تواند با دست و قلم و بيان لرزان از حقوق موكل خود دفاع كند.