سياست جديد اروپا در باره برجام
كوروش احمدي
اظهارات صريح هايكو ماس، وزير خارجه آلمان، در مورد لزوم نيل به يك «توافق گسترده‌تر» با ايران را بايد نقطه اوج سياستي به شمار آورد كه حداقل آلمان و فرانسه از بعد از پيروزي بايدن در پيش گرفته‌اند. وزراي خارجه اين دو كشور به‌اضافه انگليس در نشستي در 23 نوامبر در برلين سياست خود در مورد ايران در پرتو روي كار آمدن دولت بايدن را به بحث گذاشتند. دو روز بعد از اين نشست، روزنامه وال استريت ژورنال از قول دو ديپلمات اروپايي گزارش داده بود كه بازگشت سريع بايدن به برجام از نظر اين سه كشور «نه عملي است و نه مطلوب». در اين مقاله ادعا شده بود كه اگر بايدن سريعا به برجام برگردد، اهرم فشار غرب براي قانع كردن ايران به مذاكره در مورد «يك برجام گسترده‌تر و محكم‌تر» از دست خواهد رفت. اظهارات ماس در مصاحبه با اشپيگل در واقع تاييدي است بر شكل‌گيري اين سياست جديد. او در اين مصاحبه گفته است: «به هر صورت، بازگشت به توافق قبلي كافي نخواهد بود. بايد به نوعي به توافق هسته‌اي گسترده‌تر [برجام پلاس] دست يابيم كه در جهت منافع ما نيز باشد.» او همچنين در مورد اينكه ايران نبايد «برنامه موشكي بالستيك كه منطقه را تهديد كند» داشته باشد و اينكه ايران «لازم است نقش متفاوتي در منطقه ايفا كند»، سخن گفته است. او اضافه كرده كه قبلا در اين موارد با فرانسه و انگليس نيز هماهنگي شده است. اگرچه پاسخ او به اين سوال كه اكنون چه بايد كرد، مبهم است، اما مي‌تواند مويد گزارشات درز يافته به رسانه‌هاي آلمان باشد كه حكايت از تمايل اروپا به يك طرح گام به گام و تعويق تعليق كامل تحريم‌ها توسط بايدن دارد: به اين شكل كه در گام اول بايدن تحريم‌ها عليه ايران را كاهش دهد و ايران در مقابل و به نحوي قابل راستي‌آزمايي به تعهدات خود مطابق برجام بازگردد و در گام بعدي طرفين براي نيل به يك «برجام گسترده‌تر» مذاكره كنند. عجيب‌تر آنكه هايكو ماس در اين مصاحبه با وجود اصرار خبرنگار، نه تنها از محكوم كردن يا انتقاد از ترور شهيد فخري‌زاده اجتناب مي‌كند، بلكه به‌طور ضمني به‌حق اقدام براي جلوگيري از يك حمله قريب‌الوقوع در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند، البته بدون اينكه آن را به‌طور كامل تاييد كند. اكنون سوال اين است كه چرا اين سه كشور به چنين مواضع تندي در مورد ايران و برجام رسيده‌اند. آنها بدون اينكه تمايل يا توان اقدام عملي براي جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي فراملي عليه ايران در دوره ترامپ را داشته باشند، كوشيدند تا از طريق اتخاذ مواضع سياسي مانع نابودي چارچوبي شوند كه آن را براي ثبات خاورميانه ضروري مي‌دانند. اكنون باتوجه به دورنماي ورود بايدن به كاخ سفيد و مواضع او در مورد بازگشت به برجام، آنها ظاهرا نه تنها ديگر چارچوب برجام را در خطر نمي‌بينند، بلكه ديگر نگران يك برخورد نظامي بين ايران و امريكا نيز كه مي‌تواند براي آنها بسيار خسارت‌بار باشد، نيستند. با رفع اين نگراني‌ها، ممكن است آنها اكنون شرايط را براي گرفتن امتيازاتي از ايران در ازاي تزريق محتوا به برجام مناسب يافته و براي اين منظور تمايل داشته باشند كه اهرم تحريم‌ها عليه ايران را حفظ كنند. به علاوه، آنها ممكن است در اين فكر باشند كه از اين طريق چاره‌اي نيز براي ديگر مشكلات خود مانند بازداشت برخي افراد دو تابعيتي در ايران و مواردي مانند اتهامات عليه ديپلمات ايراني مقيم وين و برخي حوادث ديگر در سوئد و مانند آن بيايند. بعلاوه، بايد توجه داشت كه اروپا در مقايسه با واشنگتن اكنون نياز بيشتري به اعراب منطقه دارد و شايد خود را بيشتر نيازمند به توجه به نظرات آنها مي‌بيند. عامل ديگري كه ممكن است اروپا را در اين مسير جديد قرار داده باشد، سير تغيير توازن قدرت در تهران بين اصولگراها و ميانه‌روها است. آنها قطعا روندي را كه به تصويب «قانون اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها» انجاميد و نيز روندي موازي را كه ممكن است در خرداد آينده به پيروزي يك اصولگرا بينجامد مدنظر دارند و شايد تصور مي‌كنند كه نبايد اهرم‌هاي موجود را براي مواجهه با چنان شرايطي از دست بدهند.
ممكن است اروپا‌يي‌ها نقش عمده‌اي در قضايا نداشته باشند، اما حداقل نظرات آنها به عنوان متحدان سنتي امريكا مهم است؛ به ويژه با توجه به اهميت ويژه‌اي كه بايدن و حزب دموكرات امريكا براي همكاري با متحدان در طيف وسيعي از موضوعات قائلند. در چنين شرايطي، روشن است كه دو طرف در مورد لزوم «گفت‌وگوهاي تكميلي» با ايران با هدف نيل به يك «برجام گسترده‌تر» اتفاق‌نظر دارند و اختلاف آنها در اين است كه آيا اين گفت‌وگو‌ها بايد بعد از رفع تحريم‌ها صورت گيرد يا قبل از آن.