جزييات نامه وزير اقتصاد
به مقام معظم رهبري
كاهش 69.5 روزه شروع كسب و كارها
روز گذشته وزير اقتصاد در نامه‌اي به رهبري، گزارشي از اقدامات وزارتخانه متبوعش در راستاي بهبود و تسهيل محيط كسب و كار تشريح كرد. فرهاد دژپسند در اين نامه به نكات متعددي اشاره كرد كه بازگشايي پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار در اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران، تقليل زمان شروع كسب و كار از 72.5 روز به سه روز و تدوين لايحه حمايت از سهامداران خرد از جمله آنها بود. بخشي از نامه وزير اقتصاد به رهبري به شرح زير است.
اقدامات لازم براي بهبود رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني در راستاي تحقق منويات حضرتعالي به شرح ذيل انجام شده است:
۱- در تاريخ ۱۰ خردادماه سال جاري پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و با همكاري آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان تامين اجتماعي، روزنامه رسمي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور راهاندازي شد. در اين پنجره واحد، عمليات ثبت شركت، ثبت‌نام در نظام مالياتي و انجام امور مالياتي، تخصيص كد كارگاهي تامين اجتماعي، ثبت آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و تحويل دفاتر پلمب شده مالياتي انجام مي‌شود. اين خدمات در ابتدا تنها براي تاسيس شركت‌هاي مسووليت محدود بود كه با مصوبه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اين خدمات به شركت‌هاي سهامي خاص نيز تسري داده شده و در ادامه، ثبت تغييرات شركت‌ها و همچنين ثبت علايم تجاري نيز در دستور كار قرار گرفته است كه به ياري خداوند تا پايان سال جاري اين خدمات نيز به صورت گسترده به فعالان بخش خصوصي ارايه خواهد شد.
بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني، فرآيند شروع كسب و كار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول مي‌انجاميد و باعث افتخار است كه اعلام كنم تا تاريخ 10/۹/1399 تعداد ۷۶۵ شركت در اين پنجره واحد به ثبت رسيده و ميانگين زماني انجام همه اين اقدامات براي هر شركت به كمتر از ۳ روز تقليل يافته است. البته با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي انجام اقدامات تكميلي و بنيادي، به دنبال اين هستيم كه اين زمان به يك روز كاهش يابد. با عنايت به تجربه موفق كسب شده در تهران، در تاريخ 5/۵/1399 در ۴ شهر مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز نيز اين پنجره‌هاي واحد فيزيكي راهاندازي شده است كه در مجموع در اين شهرها نيز تاكنون تقريبا ۲۴۰ شركت با ميانگين زماني ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتي كه منجر به اين كاهش زمان ارايه خدمات شده است، مي‌توان به ايجاد ارتباط الكترونيكي و تعامل بين سازماني، حذف كد اقتصادي و جايگزيني آن با شناسه ملي و كد ملي اشخاص، تسهيل فرآيند ثبت‌نام نظام مالياتي و الكترونيكي شدن كامل اين فرآيند (كه منجر به كاهش ۵۵ روزه زمان ارايه خدمات مالياتي شده است) و همچنين ارايه خدمت مباشرت به صورت تخصصي و رايگان به ارباب رجوع اشاره كرد.
۲- با عنايت به تخصصي بودن دعاوي تجاري و تاثير آن در نماگر اجراي قراردادها از شاخص سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، در تاريخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضايي تخصصي دعاوي تجاري با همكاري مشترك قوه قضاييه و اين وزارتخانه در شهر تهران راهاندازي شده است. بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني، رسيدگي به يك دعواي تجاري در تهران ۵۰۵ روز زمان مي‌برد و كيفيت رسيدگي قضايي نيز امتياز ۵ از ۱۸ را داراست.
۳- علاوه بر ۲ مورد فوق‌الذكر، تدوين لايحه حمايت از سهامداران خرد در اين وزارتخانه و ارسال آن از طريق هيات محترم دولت به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب و همچنين انجام اقدامات مقدماتي براي تدوين لايحه وثايق بانكي نيز از جمله اقداماتي است كه در اين خصوص صورت گرفته و همچنان نيز در دست پيگيري است. لازم به ذكر است كه بر اساس نحوه ارزيابي بانك جهاني حداقل ۲ سال بايد از پياده‌سازي و اجراي هر اقدام اصلاحي بگذرد تا در ارزيابي محيط كسب و كار يك كشور لحاظ شود، لذا آثار اين اقدامات در امتيازدهي و رتبه‌بندي گزارش‌هاي بانك جهاني از ۲ سال آينده مشاهده خواهد شد. شايان ذكر است در سال گذشته علاوه بر اين اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحي اساسي ديگر كه مورد تاييد رسمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بوده نيز صورت گرفته كه متاسفانه به دليل نگاه سياسي بانك جهاني، مورد پذيرش آن بانك قرار نگرفته است. لكن آنچه در اين ميان اهميت دارد، ارتقاي سطح ادراك بهبود محيط كسب و كار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصي است كه خوشبختانه نظرسنجي‌‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين اتفاق مبارك با اقداماتي كه شرح آن به محضرتان ارايه شد، رخ داده است.