ماهيت كار وكلا تجارت نيست

معاون حقوقي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي مي‌گويد، ماهيت كارِ وكلا، سرمايه‌گذاري و تجارت نيست. اين نكته‌‌اي است كه چند هفته گذشته بارها و به انحاي مختلف از سوي جامعه حقوقي كشور مطرح شده است. پس از اينكه اعضاي كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس يازدهم در ۲۸ مهر ماه كليات طرحي را موسوم به «تسهيل نظارت بر كسب و كار» تصويب كردند كه براساس آن، وكالت هم جزو كسب و كارها محسوب مي‌شد، اعتراض وكلا به اين تصميم آغاز شد. جامعه حقوقي كشور علاوه بر تاكيد بر اينكه تصويب چنين قانوني، در تضاد با شأن وكلاست و آنها را از وكلاي مدافع حق و عدالت به «كاسب» تبديل مي‌كنند، چنين طرحي را در مغايرت با اصل 35 قانون اساسي ارزيابي كردند. آنها با اعتراض به اينكه تصويب چنين طرحي، وكلا را در بسياري از تخلفات انتظامي همچون اقدامات «خلاف شأن وكالت»، «خلاف شأن وكالت و قضاوت»، «عدم رعايت سوگند»، «عدم حفظ اسرار موكل» و بسياري ديگر از تخلفات، «فارغ و مبري» خواهد كرد، سعي كردند از تمام توان خود در بيان اين انتقادها استفاده كنند و نظرات‌شان را از راه‌هاي مختلف به گوش مسوولان مربوطه برسانند.
اگرچه جامعه حقوقي كشور در اين مسير چندان موفق نبود و نهايتا طرح مجلسي‌ها تصويب و جهت دريافت تاييديه به شوراي نگهبان ارسال شد و بر همين اساس ۱۲ آذر ماه، سخنگوي شوراي نگهبان از قرار گرفتن طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و كسب و كار تلقي كردن نهاد وكالت در دستوركار اين شورا خبر داد و گفت كه اين شورا تا يك هفته اعلام‌ نظر خواهد كرد، اما روز گذشته در حالي كه ۵ روز از انتشار گفته‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان در اين مورد گذشته و تنها 2 روز تا پايان آن مهلت يك هفته‌اي باقي است، معاون حقوقي قوه قضاييه كه يك ماه و نيم گذشته پس از تصويب كليات اين طرح در مجلس، كلامي نگفته و سكوت كرده بود، بالاخره نسبت به تصويب چنين طرحي واكنش نشان داد.  چنانچه حجت‌الاسلام محمد مصدق گفته، بند سيزدهم از «سياست‌هاي كلي امنيت قضايي مصوب ۱۳۸۱»، وكالت را در رديف امور قضايي برشمرده است و براساس تعريف مقرر در بند «ب ماده يك قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد»، كانون وكلا در زمره موسسات حرفه‌اي خصوصي، عهده‌دار ماموريت عمومي است؛ بنابراين كانون‌هاي وكلا، اگرچه پروانه وكالت صادر مي‌كنند و وكيل هم در قبال خدمات خود دستمزد دريافت مي‌كند اما ماهيت كار آنها سرمايه‌گذاري و تجارت نيست. او با اشاره به اينكه مصوبه مجلس به‌طور كلي اين است كه صادركنندگان مجوز كسب ‌و كار نبايد به‌ دليل اشباعِ بازار، از صدور مجوز خودداري كنند، اين راهبرد را به‌ طور عمومي در حوزه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مفيد و اثربخش خوانده اما در عين حال تاكيد كرده كه كسب ‌و كار تلقي كردن وكالت، با آموزه‌هاي ديني و جايگاه وكالت سازگاري ندارد. مصدق معتقد است كه حق دسترسي به وكيل از حقوق مقرر در قانون اساسي است و وكيل كنار قاضي، مامور اجراي عدالت به‌شمار مي‌رود و برهمين اساس جذب وكيل بايد با معيارها و شاخص‌هاي متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود. او جذب بي‌رويه وكيل با اتكا به نگاه رقابتي صرف را به نفع دستگاه قضايي و نهاد وكالت نمي‌داند و تاكيد دارد كه وكيلي كه از دانش حقوقي كافي، تعهد، اخلاق حرفه‌اي و مسووليت‌پذيري برخوردار نباشد، باعث گمراهي اصحاب پرونده و مرجع قضايي مي‌شود و حقوق مردم را تضييع خواهد كرد.