گروهي از دانشجويان اصولگرا در ديدار با رييس قوه قضاييه انتقادات و پيشنهاداتي را مطرح كردند
تامينِ امنيت معترضان و لزوم مبارزه با فسادِ دستگاه قضايي
جرم سياسي، دستگيري و بازداشت كارگران معترض، مبارزه با فساد درون دستگاه قضايي، ناموزون بودن برخي احكام دستگاه قضايي، تامين امنيت افرادي كه در اعتراضات شركت مي‌كنند و تخريب منازل ساكنان منطقه ده‌ونك تهران از جمله مواردي بود كه جمعي از دانشجويان و نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي در ديداري با رييس قوه قضاييه به مناسبت روز دانشجو مطرح كردند.
اين نشست با صحبت‌هاي دانشجويان آغاز شد و آنها فرصت ديدار با قاضي‌القضات را براي طرح دغدغه‌ها و مطالبات‌شان مناسب ديدند و از موضوعات مختلفي گفتند. نكاتي كه سيدابراهيم رييسي به برخي از آنها، بلافاصله پس از سخنان دانشجويان پاسخ گفت و به بعضي در پايان صحبت دانشجويان. مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران سخنانش را با تاكيد بر لزوم تغيير در دستگاه رسانه‌اي قوه قضاييه و ضرورت اصلاح مجاري فساد در اين دستگاه آغاز كرد. نراقي با اشاره به ورود جنبش دانشجويي به ماجراي تخريب منازل ساكنان منطقه ده‌ونك تهران تاكيد كرد كه بايد نسبت به اين نوع مسائل راه‌حل‌هايي اتخاذ شود تا تسريع را در زمينه رسيدگي به آنها شاهد باشيم. موضوع تخريب خانه‌هاي اهالي ده‌ونك اما به‌جز نراقي، از سوي نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي هم مطرح شد. آن‌جا كه متين فارابي در انتقاد از تخريب اين خانه‌ها و با تاكيد بر لزوم اقدام دستگاه قضايي در اين زمينه، درخواست اعاده دادرسي اهالي اين منطقه را به رييس قوه قضاييه تقديم كرد.
امنيت براي دانشجو، كارگر و معترض
نكته ديگري كه در نشست دانشجويان با قاضي‌القضات مطرح شد، برخوردهاي قضايي با دانشجويان، كارگران و معترضان بود؛ مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران از رييس دستگاه قضا درخواست كرد كه راهكاري دايم براي جلوگيري از دستگيري و بازداشت كارگران معترض انديشيده شود. از سوي ديگر گودرزي، نماينده اتحاديه دفتر تحكيم وحدت با انتقاد از ناموزون بودن برخي احكام صادره توسط دستگاه قضايي، تاكيد كرد كه آن آقايي كه به اندازه وزنش پرونده دارد، نبايد كمتر از دانشجويي كه مرتكب جرمي شده، مجازات شود! همچنين بزرگ‌خو، دبير سياسي اتحاديه دفتر تحكيم وحدت با اشاره به وظايف قانوني دستگاه قضا در برقراري امنيت در جامعه، از اين قوه خواست كه در راه برقراري و تامين امنيت افرادي كه در اعتراضات شركت مي‌كنند نيز اقدامات لازم را انجام دهد. سيدابراهيم رييسي اما در سخنانش به ۳ نكته پاسخ داد. او چنانچه پيش از اين هم بارها در سخنراني‌هايش تاكيد كرده بود، بار ديگر گفت: «بين اعتراض و اغتشاش تفاوت است و تحت هيچ شرايطي نبايد اغتشاش در كشور را پذيرفت، اما اعتراض به تضييع حق را به رسميت مي‌شناسيم.» رييس قوه قضاييه با بيان اينكه درباره حوادث آبان‌ماه ۹۸، در رسيدگي به پرونده‌ها، بين اعتراض و اغتشاش در «عمل»، فرق قائل شديم، ادامه داد: «كميته ويژه دستگاه قضايي براي رسيدگي به حوادث آبان‌ماه كه از همان ابتدا تشكيل شد، همچنان در حال پيگيري و رسيدگي به قصور و تقصيرهاست. عدم اعلام نتايج اين بررسي‌ها، به معناي عدم اقدام نيست.» قاضي‌القضات همچنين در ادامه با اشاره به موضوع «جرم سياسي»، بار ديگر تاكيد كرد كه دستگاه قضايي بين جرم سياسي و جرم امنيتي تفاوت قائل است و گواه اين ادعا را برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي پس از چندين سال از تصويب قانون آن اعلام كرد. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد سيد ابراهيم رييسي در واكنش به اظهارات دبير سياسي اتحاديه دفتر تحكيم وحدت مطرح كرد و در پاسخ به اينكه اين فعال دانشجويي، دايره آيين‌نامه جرم سياسي را كه توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ شده، كوچك خوانده و تاكيد كرده بود كه دايره قانون جرم سياسي بايد گسترده‌تر از آن شود كه امروز شاهديم.
انتقاد به مبارزه با فساد درون‌قوه‌اي
در دوران تحول
نكته ديگري كه از سوي نمايندگان دانشجويان مطرح شد، ماجراي تحول دستگاه قضايي و مبارزه با فساد بود كه از شعارهايي است كه از زمان نشستن رييسي بر كرسي رياست دستگاه قضايي مطرح شده‌اند.
تقي‌زاده، نماينده جامعه اسلامي دانشجويان معتقد است قوه قضاييه براي احياي حقوق عامه و مبارزه با فساد بايد به طريق اولي در مبارزه با فساد درون‌قوه‌اي اقدام كند. اما دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي رويكرد انتقادي‌تري به اين ماجرا دارد: «به نظر مي‌رسد كه رويكرد تحولي كه در شخص رييس قوه قضاييه وجود دارد، لازم است در ميان ساير مسوولان اين دستگاه هم متبلور شود و مشاهدات واقعي از كف دادگاه‌ها، ناظر بر آن است كه رويكرد تحولي هنوز در قوه قضاييه به انسجام نرسيده است.» محمودپور معتقد است مسوولان دستگاه قضا از محاكمه قضات متخلف سخن مي‌گويند، اما در مقام عمل شاهد گزارش آن نيستيم و در عين حال به برخي انتصابات در دستگاه قضا هم انتقاد دارد. نكات مطرح شده درباره فساد درون قوه قضاييه، سيدابراهيم رييسي را بر آن داشت تا چنانچه پيش از اين بارها در سخنراني‌هايش گفته بود، بار ديگر تاكيد كند كه هر فسادي كه در قوه وجود داشته باشد، حتما پيگيري مي‌شود و تاكنون نيز در عمل نشان داده‌اند كه قوه قضاييه در برخورد با فساد هيچ خط قرمزي ندارد. به‌گفته رييسي، همه عناصر مرتبط با دستگاه قضايي از ضابطان، وكلا و ديگر مرتبطان با اين مجموعه بايد بدانند كه شرايط و وضعيت براي فعاليت ناسالم آنها ناامن است و حتما با تخلفات برخورد مي‌شود. ديدار دانشجويي رييس قوه قضاييه اگرچه از جهاتي متفاوت از سال‌هاي گذشته بود اما يك نكته باز هم تكرار شد و آن چيزي نبود مگر غيبت دانشجويان و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب و حضور پررنگ و متعدد تشكل‌هاي اصولگرا از طيف‌هاي گوناگون.