اسماعيلي از عدم دريافت نامه اعلام گذشت رياست‌جمهوري از شكايت عليه رسانه‌ها سخن گفت
پرهيز از اظهارنظر غيردقيق
رييس‌جمهوري با پيشنهاد لعيا جنيدي، معاون حقوقي خود درمورد اعلام گذشت نسبت به برخي شكايات عليه رسانه‌ها موافقت و از حق خود در اين ارتباط صرف‌نظر كرد. اين خبري است كه حدودا يك هفته پيش با تيتر «انصراف رييس‌جمهوري از شكايت عليه چند رسانه» در برخي رسانه‌ها منتشر شد. خبري كه در تكميل آن آمده بود: «پژمان محمدي، معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، درتاريخ دهم آذر ماه با ارسال نامه‌هاي جداگانه به دادسراي فرهنگ و رسانه و همچنين مديران مسوول چند روزنامه، خبرگزاري و پايگاه تحليلي خبري از موافقت رييس‌جمهور با اعلام انصراف از شكايت نسبت به برخي رسانه‌ها خبر داد.» روز گذشته اما سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي دريافت چنين نامه‌اي را از اساس رد كرد. غلامحسين اسماعيلي كه گفته اين خبر را در رسانه‌ها شنيده و «مكرر» پيگيري كرده اما گفته است كه تا صبح روز سه‌شنبه (روز برگزاري نشست خبري)، نامه‌اي مبني بر اعلام گذشت از شكايات مطروحه عليه خبرنگاران به قوه قضاييه، دادسراي تهران و دادسراي فرهنگ و رسانه -كه متولي رسيدگي به اين موضوع است- واصل نشده است. او با اشاره به اينكه از ناحيه دولت حدود ۲۰۰ شكايت عليه خبرنگاران، خبرگزاري‌ها، رسانه‌ها، نمايندگان مجلس، شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح شده، از تصميم دولت به صرف‌نظر از شكايتش عليه رسانه‌ها به عنوان «نيت دوستانه» ياد و البته ابراز اميدواري كرد كه نيت خير آنها جامه عمل به خود بپوشاند. روابط عمومي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در واكنش به گفته‌هاي سخنگوي قوه قضاييه كه نامه‌اي در اين خصوص واصل نشده، تاكيد كرد كه اين اولين‌بار نيست كه سخنگوي قوه قضاييه با وجود عدم‌دسترسي يا برخورداري از اطلاعات كافي درباره موضوعات مورد پرسش و بدون درنظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملكرد بخش‌هاي دولتي، اظهاراتي كلي و دست‌كم غيردقيق از اين دست مطرح مي‌نمايند كه جزئا يا تماما با واقعيت منطبق نيست. روابط عمومي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري با طرح ۳ مورد، ادعاي عدم مكاتبه با قوه قضاييه مبني بر اعلام گذشت را يا ناشي از بي‌توجهي به قانون و عدم لزوم مكاتبه با مديران قضايي و اداري قوه قضاييه يا از عدم ارايه به‌موقع گزارش دقيق پرونده‌هايي كه موردتوجه رسانه‌ها و افكار عمومي جامعه هستند، به ايشان (غلامحسين اسماعيلي) دانست و در عين حال ابراز اميدواري كرد كه سخنگوي قوه قضاييه از اظهارنظر و پاسخگويي غيردقيق خودداري كند. روابط عمومي اين معاونت در پايان توضيحاتش از عبارت «مديران قضايي و اداري غيرمرتبط مرجع دريافت اعلام گذشت‌ها نسبت به پرونده‌ها نيستند، بنابراين طبيعتا سخنگوي قوه قضاييه از اين موضوع اطلاعي ندارد»، به عنوان پاسخ صحيح ياد كرده كه سخنگو مي‌توانست به پرسش خبرنگاران درباره گذشت دولت از شكايت‌هايش بدهد.
كرونا؛ مانع برگزاري اصولي دادگاه‌هاي علني؟
ماجراي گذشت دولت از شكايتش عليه چند رسانه اما تنها نكته مطرح شده در نشست خبري روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه نبود. غلامحسين اسماعيلي همچنين درباره انتشار گزينشي دادگاه‌هاي علني توسط خبرگزاري قوه قضاييه و بعضا بايكوت كامل برخي جلسات هم توضيحاتي ارايه كرد. ماجرا از آنجا شروع شد كه برخي افراد مدعي شدند كه جلسات دادگاه محمد امامي كه در حال حاضر به عنوان متهم رديف اول يكي از پرونده‌هاي بانك سرمايه مشغول سپري كردن جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش است، غيرعلني و پشت درهاي بسته برگزار شده و موارد مطرح شده در دادگاه كه پاي برخي ديگر از افراد را به اين پرونده باز مي‌كند، در رسانه‌ها منتشر نمي‌شود.
ماجرا چنان بالا گرفت كه يكي از خبرنگاران با وجود دعوت خود دستگاه قضايي از او براي شركت در جلسات دادگاه اما موفق به ورود به دادگاه‌هاي محمد امامي نشده است. حالا غلامحسين اسماعيلي كه تاكيد دارد دادگاه‌هاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي «علني» برگزار مي‌شود، گفته كه علني بودن دادگاه به معناي انتشار تمام جزييات پرونده از ناحيه اصحاب رسانه نيست. سخنگوي دستگاه قضايي البته پاي شيوع كرونا در كشور را هم به ماجرا باز كرده و گفته: «ما در عموم جلسات مكلف به رعايت مصوبات ستاد كلي مقابله با كرونا هستيم و در هيچ جلسه‌اي نبايد بيش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند؛ اين ۱۵ نفر با احتساب هيات حاكمه دادگاه
-كه معمولا 3 نفر هستند- منشي دادگاه، متهمان و وكلاي آنها، شكات و مسوول ضبط جلسه دادگاه است؛ بنابراين اين محدوديت حضور ۱۵ نفر را هم بايد لحاظ كنيم.» غلامحسين اسماعيلي در شرايطي از اين ضوابط مي‌گويد كه همين چندي پيش وقتي دومين دادگاه جرم سياسي براي نعمت احمدي حقوقدان برگزار شد هم با وجود اينكه آن زمان پروتكل‌هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا تا اين حد سختگيرانه نبود، دستگاه قضايي اجازه ورود رسانه‌ها به جلسات دادگاه را نداد. از ديگر سو در حالي اسماعيلي گفته «قانون، دادگاه علني را مترادف انتشار جزييات دادگاه نمي‌داند» انتشار جزييات دادگاه، وقتي در برخي دادگاه‌ها شرايط برگزاري دادگاه علني كه حضور براي همه رسانه‌ها و افراد را آزاد مي‌داند، رعايت نمي‌شود، طبيعتا نمي‌توان از رعايت قانون درباره انتشار جزييات دادگاه گفت، آن‌هم درحالي كه حضور آزادانه افراد در دادگاه‌هاي علني بدون قيد و شرط بوده كه از طرف اين دستگاه رعايت نمي‌شود.