كيش و مات پاستور؟

مجلس دهم كه روي كار بود، نوع واكنش نهادهاي انتصابي و انتخابي به مصوبات پارلمان تفاوت‌هايي چشمگير داشت. درست به همان ميزان كه افكار عمومي رابطه حسنه قواي مجريه و مقننه و تعامل آنان به عنوان دو قوه انتخابي ايران را نظاره مي‌كردند، شاهد تقابل‌ها و جدال‌هاي لفظي قانوني مجلسي‌ها و نهادي   چون شوراي نگهبان بودند. شوراي نگهبان و دبير اين نهاد هرگز از لفظ «برترين مجلس» براي پارلمان دهم استفاده نكردند و حتي حاضر به تاييد مصوبات آنان براي نظارت بر حقوقدانان شوراي نگهبان نيز نشدند ولي در عوض از همان ابتدا با آغوش باز به استقبال پارلمان يازدهم رفتند. شايد به همين دليل هم بود كه قاليباف به جمع حقوق‌دانان شوراي نگهبان رفت و از آن زمان به بعد عملا اين نهاد ايستادگي مقابل مصوبات مجلس‌يازدهمي‌ها نكرد. شوراي نگهبان البته حداقل دو مرتبه و درباره طرح‌هاي «پرداخت يارانه براي خريد كالاهاي اساسي» و «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» حاضر به پذيرش به قيد و شرط نظر نمايندگان نشد ولي در عمل همه راه‌هاي ممكن براي تصويب اين طرح‌ها را براي نمايندگان فراهم كرد تا در جدال ميان قواي مجريه و مقننه همچون ساير نهادهاي انتصابي عملا سمت اصولگرايان پارلمان يازدهم ايستاده باشد و شرايطي را ايجاد كند كه قاليباف براي دومين‌بار رسما مقابل حسن روحاني و دولتش ايستادگي كند.

 يكه‌تازي بهارستان
تفاوت نگاه شوراي نگهبان به دولت دوازدهم و مجلس يازدهم زماني عيان شد كه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان با برگزاري دو جلسه در يك روز در شرايطي به تاييد قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها پرداختند كه پيش از آن حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام انتخابي ايران و دولتش صراحتا مخالفت خود با اين طرح را اعلام و خواستار بررسي نامه دولت در شوراي نگهبان شده بودند. شورا اما براي نامه دولت صبر نكرد و عصر چهارشنبه مصوبه مجلس را تاييد كرد تا قاليباف قانون را براي اجرا به روحاني ابلاغ كند. روحاني براساس ماده يك قانون مدني تنها 5 روز براي ابلاغ قانون به نهادهاي اجرايي فرصت داشت و درصورت استنكاف از اين مهم، براساس تبصره همان ماده، قاليباف مي‌توانست راسا قانون را براي اجرا ابلاغ كند؛ اقدامي كه دقيقا درباره طرح پرداخت يارانه براي خريد كالاهاي اساسي رخ داد. پيش از اين نوشته بوديم كه قاليباف موافقت هيات‌رييسه مجلس را براي ابلاغ قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها به نهادهاي اجرايي به دست آورده و چشم‌انتظار پايان مهلت 5 روزه روحاني است؛ مهلتي كه هفدهم آذرماه پايان يافت و قاليباف روز گذشته راسا وارد عمل شد و قانون اقدام راهبردي را براي اجرا ابلاغ كرد. احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رييسه مجلس با اعلام اين خبر در توييتر خود نوشته است: «آخرين فرصت آقاي روحاني براي ابلاغ قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران ديروز بود كه ابلاغ نكردند البته ايشان با عدم ابلاغ قانون تامين كالاي اساسي و قانون مذكور دومين بار در ماه اخير قانون‌گريزي كردند. امروز دكتر قاليباف قانون را ابلاغ كردند.» اين دومين ايستادگي بهارستان مقابل پاستور محسوب مي‌شود آن هم در شرايطي كه حسن روحاني به سكوت پناه برده و ديگر حرفي از اين قانون به ميان نمي‌آورد.

 روحاني و راه‌هاي نرفته
حالا قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها ازسوي قاليباف به روزنامه رسمي و نهادهاي اجرايي ابلاغ شده اما اينچنين نيست كه روحاني ديگر راهي نداشته باشد. او همچنان مي‌تواند ادله خود و دولتش را در چرايي مخالفت با اين قانون به هيات حل اختلاف قوا ارجاع دهد. در اين صورت اجراي قانون حداقل تا زمان اعلام نظر اين هيات متوقف خواهد شد. هرچند در شرايط فعلي و باتوجه به همراهي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادهاي انتصابي با مجلس، بعيد است اين هيات چهارنفره راي به سود روحاني دهند اما تيري است در تاريكي.  حال روحاني بايد تصميم بگيرد به سكوت خود ادامه دهد و شاهد اجراي مقدمات خروج ايران از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي باشد و كيش و  مات شدنش توسط قاليباف و مجلس اصولگراي يازدهم را بپذيرد يا كار را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع دهد يا از اخطار قانون اساسي استفاده كند.

 بررسي همزمان با تصويب
اين اما تنها خبر منتشرشده درباره اين قانون نبود. هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز در گزارش اينستاگرامي خود به جلسه چهارشنبه، 12آذرماه شوراي نگهبان پرداخته و از حضور نمايندگان شوراي نگهبان در جلسه 11 آذر مجلس، همان جلسه‌اي كه جزييات طرح دوفوريتي نمايندگان براي لغو تحريم‌ها و خروج از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي به تصويب رسيد، خبر داده است. او نوشت كه «سه‌شنبه ۱۱ آذر‌ماه، بنده و يكي ديگر از اعضاي حقوقدان به نمايندگي از شوراي نگهبان در هنگام بررسي اين مصوبه، از ابتدا تا انتهاي تصويب آن در صحن علني مجلس حضور داشتيم. در صحن گاهي مسائلي از سوي نمايندگان محترم طرح و مورد سوال قرار مي‌گرفت و ما نيز نظر كارشناسي و مشورتي خود در آن خصوص مطرح مي‌كرديم. به خاطر همين حضور در جريان جزييات مربوط به مصوبه قرار داشتيم و هنگام بررسي مصوبه نيز موارد لازم در جلسه شوراي نگهبان تبيين مي‌شد. همچنين در اين ميان از هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته با نهاد‌هاي مختلف در اين خصوص اطلاع پيدا كرديم كه در شورا نيز در حدي كه نيازمند بررسي موضوع مصوبه بود، برخي از اين موارد را پيگيري كرديم.» اين عملا بدان معناست كه مفاد طرح نمايندگان همزمان با تصويب در مجلس، در شوراي نگهبان نيز مورد رسيدگي قرار گرفته و با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز هماهنگي‌هاي لازم به عمل آمده است. جالب آنكه براساس يادداشت اينستاگرامي طحان‌نظيف، «مغايرت» مصوبه مجلس با اصول «۷۵، ۱۷۶ و ۳۶ قانون اساسي» در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته ولي در كمال تعجب «راي نياورده» است. چرايي اين مهم شايد در تركيب جديد شوراي نگهبان و سمت و سوي جناحي آنان نهفته باشد.

 ابهام پابرجاست
جوان‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان تلاش كرده به چرايي برگزاري دو جلسه در يك روز براي بررسي مصوبه مجلس نيز پاسخ دهد. او موضوع را به ماده 17 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان ربط داده است. در اين ماده آمده كه «در مورد طرح‌ها و لوايح‌ فوري‌ اعضاي شوراي‌ نگهبان‌ پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از مجلس‌ خارج‌ و بعد از مشورت‌، ظرف‌ ۲۴ ساعت‌ نظر خود را اظهاركنند.» تبصره اين ماده نيز خروج اعضا از جلسه بررسي مصوبات فوري مجلس تا پيش از رسيدن به نتيجه را ممنوع كرده است. در نگاه اول شوراي نگهبان فقط براساس قانون عمل كرده و همسويي جناحي آنان با مجلس دخالتي در بررسي طرح ضدبرجامي نمايندگان نداشته ولي جالب اينكه شوراي نگهبان نظرش را اعلام و طرح نمايندگان را رد كرده بود. اين يعني هيچ لزومي به برگزاري جلسه فوق‌العاده در همان روز چهارشنبه از سوي شوراي نگهبان وجود نداشت و آنان مي‌توانستند نشست خود را روز پنجشنبه برگزار كنند تا حداقل تا آن زمان نامه دولت به دست شوراي نگهبان برسد اما ترجيح دادند همان شب، تكليف را يك‌سره كنند آن هم در شرايطي كه نه شوراي نگهبان حاضر به بررسي نامه دولت و نظر عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي شده و نه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، براساس اظهارات سخنگوي دولت و رييس‌دفتر رييس‌جمهوري، هماهنگي با حسن روحاني به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي درباره هماهنگي‌شان با مجلس به عمل آورده بودند. نكته قابل‌توجه آنكه طحان نظيف نوشته كه در نهايت مصوبه مجلس با «يك ايراد» به پارلمان برگشته ولي در حقيقت شوراي نگهبان با استناد به نظر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به ماده 6 اين طرح 2 ايراد گرفته بود؛ نخست مهلت يك‌ماهه ذكر شده كه به 2 ماه افزايش يافت و دوم مبحث اجراي قانون از زمان تصويب كه به زمان ابلاغ براي اجرا تغيير پيدا كرد؛ 2 ايرادي كه درباره چند و چون رفع آنها در مجلس نيز مباحث و البته ابهاماتي مطرح است.