عارف و ابتكار نسبت به صدور حكم حبس براي «شهيندخت مولاوردي» واكنش نشان دادند
خوشبين به فرجام ماجرا
شهيندخت مولاوردي به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزيري محكوم و حالا با واكنش‌هاي گسترده از سوي چهره‌هاي سياسي و فعالان مدني و رسانه‌اي مواجه شده كه در اين ميان واكنش توييتري محمدرضا عارف، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام و معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده به اين پرونده حائز اهميت است.پرونده‌اي كه زمزمه‌اش از تيرماه امسال و با انتشار خبري توسط خبرگزاري فارس آغاز شد از اين قرار كه براي معاون پيشين رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده كيفرخواست صادر شده و دادگاهي برگزار مي‌شود. اگرچه مولاوردي نسبت به نحوه انتشار اين خبر در خبرگزاري فارس-كه بارها دست به انتشار خبار صدور كيفرخواست و احكام عليه متهمان پيش از ابلاغ به آنها زده- واكنش نشان داد و با اعتراض نسبت به رسانه‌اي شدن كيفرخواست از سوي «رسانه خاص» پيش از ابلاغ اعلام كرد كه در جريان نيست اما در نهايت دادگاه رسيدگي به اين پرونده، نيمه مهرماه امسال و با حضور وكيل مدافع شهيندخت مولاوردي، نماينده حقوقي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و همچنين نماينده دادستان برگزار شد تا به دو عنوان اتهامي «در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» رسيدگي شود. مولاوردي اما اگرچه حقوقدان است و با آغاز به كار دولت دوازدهم نيز بيش از يك‌سال به عنوان دستيار رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي فعاليت كرده اما ترجيح داد درباره آنچه در جريان برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش گذشت، سكوت كند و پرونده را به دور از فضاي رسانه‌اي دنبال كند. حدود ۴ روز پيش اما خبر آمد كه مولاوردي بابت «در اختيار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنيت كشور از طريق انعقاد قرارداد با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد» به ۲ سال و به دليل فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيز به ۶ ماه حبس تعزيري محكوم شده است. اين حكم البته بدوي است و چنانكه مولاوردي ساعتي پس از انتشار خبر صدور اين حكم به «اعتماد» گفته قرار است پس از اعتراض، مجددا در دادگاه تجديدنظر بررسي شود. تلاشي قانوني از سوي اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب تا شايد پرونده‌اي كه او، آن را «سياسي» مي‌خواند، در دادگاه تجديدنظر با حكمي متفاوت، منجر به محكوميت يك مدير ارشد دولتي به دليل انجام وظايفش در دوران مسووليت نشود. صدور حكم 2 سال و نيم حبس براي اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب كه از قضا مدتي است نامش به عنوان يكي از گزينه‌هاي جدي زنان براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري مطرح است، واكنش‌هاي بسياري از سوي فعالان سياسي و مدني و همچنين افكار عمومي درپي داشت تا آنجا كه سخنگوي قوه قضاييه هم در نشست خبري روز سه‌شنبه همين هفته تاكيد كرد حكم صادر شده براي مولاوردي «غيرقطعي» است. در ادامه آنچه شايد بتوان حيرت عمومي از صدور چنين حكمي دانست، حالا محمدرضا عارف هم پا به ميدان حمايت از مولاوردي گذاشته و با انتشار متني كوتاه در حساب كاربري‌اش در توييتر، اقدامات صورت گرفته از سوي مولاوردي را بر اساس جايگاه رسمي او به عنوان عضو كابينه و معاون رييس‌جمهوري در امور زنان عنوان و تاكيد كرد كه «شخصيت ديني، اخلاقي و مهارت حقوقي و سياسي ايشان، مانع انتساب نيت‌سوء به اين بانوي فرهيخته است.» رييس فراكسيون اميد مجلس دهم همچنين معتقد است كه برخوردها با اين بانوي سياستمدار نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب كاهش انگيزه و مشاركت فعال زنان كشور شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان همچنين از رييس قوه قضاييه خواست كه با ورود به اين پرونده، اجازه ندهند مشاركت فعال زنان كشور كمرنگ شود و با اشاره به شناختش از رويكرد منصفانه سيدابراهيم رييسي نسبت به فرجام نيك ماجرا ابراز خوشبيني كرده است. اما اين تنها محمدرضا عارف نبود كه به حكم اخير عليه مولاوردي واكنش نشان داد و معصومه ابتكار كه حالا جانشين شهيندخت مولاوردي در معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده است نيز در توييتي با تاكيد بر اينكه «شهيندخت مولاوردي (معاون پيشين امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري) بانوي توانمندي است كه براي احقاق حقوق و جايگاه زنان تلاش‌هاي ارزنده كرده است، افزود: روند دادگاه كه مستقل است و ان‌شاءالله ختم بخير مي‌شود»، نوشت: «جريان رسانه‌اي خاصي با عدم پايبندي به قانون، اخباري از انتقال اسناد محرمانه مطرح كرده كه شواهدي از آن در اين معاونت وجود ندارد.»