مركز رسانه قوهقضاييه به جوابيه معاونت حقوقي رياستجمهوري پاسخ داد
دعوا بر سر «شكايت»
هفته گذشته بود كه معاونت حقوقي رييسجمهوري خبر داد حسن روحاني به پيشنهاد لعيا جنيدي تصميم گرفته تا از شكايت دولت عليه برخي رسانهها صرفنظر كند. موضوعي كه در نشست خبري روز سهشنبه سخنگوي قوه قضاييه، ازسوي غلامحسين اسماعيلي رد و اعلام شد كه نامهاي مبني بر اعلام گذشت از شكايات مطروحه عليه خبرنگاران به قوه قضاييه، دادسراي تهران و دادسراي فرهنگ و رسانه كه متولي رسيدگي به اين موضوع است، واصل نشده است. ساعاتي پس از انتشار اين خبر، روابط عمومي معاونت حقوقي رييسجمهوري، توضيحاتي ارايه كرد كه با «غيردقيق» خواندن گفتههاي اسماعيلي، ادعاي عدم مكاتبه با قوه قضاييه مبني بر اعلام گذشت را يا ناشي از بيتوجهي به قانون و عدم لزوم مكاتبه با مديران قضايي و اداري قوه قضاييه يا از عدم ارايه بهموقع گزارش دقيق پروندههاي موردتوجه رسانهها و افكار عمومي جامعه به غلامحسين اسماعيلي عنوان كرد. حالا درست يك روز پس از اين توضيحات معاونت حقوقي رياستجمهوري، مركز رسانه قوه قضاييه در واكنش به آن، اطلاعيه روابط عمومي معاونت حقوقي رياستجمهوري را «جوابيه عجولانه» خوانده و پيشنهاد كرده بهجاي اين كار پيگير سرنوشت نامههاي اعلام گذشت رييسجمهوري از خبرنگاران باشند. مركز رسانه قوه قضاييه پيرو آنچه روز گذشته غلامحسين اسماعيلي گفته بود، بار ديگر تاكيد كرده تا صبح روز سهشنبه (روز انتشار جوابيه)، نامههايي مبني بر اعلام گذشت از شكايات مطروحه عليه خبرنگاران به قوه قضاييه، دادسراي تهران و دادسراي فرهنگ و رسانه كه متولي رسيدگي به اين موضوع است، واصل نشده است. مركز رسانه قوه قضاييه همچنين اعلام كرد كه تنها يك نامه مربوط به اعلام گذشت از يك فعال رسانهاي ازسوي معاونت حقوقي رييسجمهوري در تاريخ ۱۰/۹/۹۹ به دادستاني تهران واصل شده كه درمورد همان پرونده در تاريخ 28/5/99 قرار نهايي داير بر منع تعقيب صادر شده بود و اعلامرضايت رييسجمهوري محترم باتوجه به صدور قرار منع تعقيب، تاثيري در روند پرونده نداشته است. براساس توضيح اين مركز، از سوي ديگر معاونت حقوقي رياستجمهوري در نامه مربوط به فردي كه قبلا قرار منع تعقيب وي صادر شده، خطاب به دادستاني تهران تصريح داشته كه اين اعلام گذشت شامل ساير اشخاص نميشود. با اين حساب و باتوجه به توضيحات ارايه شده از سوي مركز رسانه قوه قضاييه، حال بايد منتظر بمانيم تا معاونت حقوقي رييسجمهوري درباره ادعاي عدم ارسال نامه گذشت دولت از شكايت عليه رسانهها و خبرنگاران توضيحات بيشتري ارايه كرده تا گره از اين موضوع باز شود.