8 ايراد ساختاري در لايحه بودجه 1400

گروه اقتصادي

روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي «كليات» بودجه پرداخت و آن را داراي «ايرادات اساسي» دانست. هر چند داشتن ايراد، چيز جديدي نيست و چند ساعت پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس عمده رسانه‌ها به آن اشاره كردند. اما آن چيزي كه در گزارش اخير اين مركز وجود دارد، پيشنهاد براي رد كليات است.كاهش درآمدهاي مالياتي، بيش برآورد از درآمدهاي نفتي،كسري بودجه ساختاري و كاهش سرمايه‌گذاري دولت يا همان افت سهم اعتبارات عمراني، تنها بخشي از انتقادات اين مركز به بودجه سال آينده است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مصاحبه‌اي رقم احتمالي كسري بودجه سال آينده را 320 هزار ميليارد تومان برآورد كرده و معتقد است پوشش اين ميزان كسري با ايجاد تورم، سه چهارم دارايي افراد را از بين مي‌برد.

افزايش منابع جاري و تكيه بر منابع غيرواقعي

با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بودجه سال 1400 داراي 8 ايراد اساسي است. اول كسري بودجه ساختاري قابل توجه(حدود ۵۰ درصد)، دوم بيش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزايش وابستگي بودجه به نفت به ۳۰ درصد، ايراد سوم كاهش شديد سهم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد، ايراد چهارم افزايش قابل توجه هزينه‌هاي جاري با رشد ۶۰ درصدي، ايراد پنجم كاهش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي بودجه از ۳۶ درصد به ۲۷ درصد، ايراد ششم افزايش كسري تراز عملياتي، ايراد هفتم پيش‌بيني منابع قابل توجه از محل پيش‌فروش نفت و دست آخر ايجاد بدهي تعديل‌شونده با نرخ ارز و حركت برخلاف جهت اصلاح ساختاري بودجه است. در واقع اين گزارش تخمين مي‌زند كه در صورت تصويب اين لايحه حدود 320 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دولت داشته باشد. البته اگر شيوع كرونا در كشور همچنان ادامه داشته باشد و تحريم‌هاي نفتي نيز لغو نشود، چه بسا اين كسري افزايش بيشتري خواهد يافت.

براي پي بردن به بزرگي عدد كسري بودجه بايد خاطرنشان كرد كه اين عدد، حدود 38 درصد از منابع عمومي دولت براي سال آينده است. دولت براي پوشش اين ميزان كسري يا بايد اوراق قرضه بفروشد يا به سمت استقراض برود كه با هدف‌گذاري قانون برنامه ششم توسعه تفاوت فاحش دارد. اگر اين ميزان استقراض در صورت برآورده نشدن فروش نفت از محل خريد اوراق توسط بانك‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تامين شود تنها 145 هزار ميليارد تومان آن جبران مي‌شود و مابقي كه حدود 175 هزار ميليارد تومان است، همچنان بر بودجه سايه مي‌افكند. 175 هزار ميليارد تومان كسري بودجه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به پايه پولي و نقدينگي فشار وارد مي‌كند كه در نهايت به تورم‌هاي شديدي مي‌انجامد.

ايرادات اساسي بودجه

بر اساس گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه سال 94 تا 1400 سهم بودجه عمراني از 24 درصد به حدود 11 درصد كاهش پيدا كرده كه گوياي كاهش سهم سرمايه‌گذاري دولت در كشور است. دولت در اين سال‌ها به دليل تحريم و تبعات منفي آن بر اقتصاد نتوانسته منبع درآمدي پايداري براي خود ايجاد كند از اين رو با شدت يافتن كسري بودجه سهم بودجه عمراني را كاهش مي‌دهد. سهم اين اعتبارات در قانون بودجه 1400 كمترين ميزان در 10 سال اخير است كه همين امر مي‌تواند نگراني‌هايي در خصوص سهم دولت از سرمايه‌گذاري در اقتصاد را افزايش دهد. هر چند اين كاهش سهم در جهت افزايش هزينه‌هاي تكليفي دولت براي حمايت از اقشار آسيب ديده بوده است. مدعاي اين گزاره در افزايش 50 درصدي سهم مخارج هزينه‌اي دولت در فاصله قانون بودجه 94 تا 1400 است. هر چند اين روند افزايشي مداوم نبوده و در سال‌هايي مانند سال جاري از 28 به 16 درصد كاهش داشته اما به دليل كرونا و پيامدهاي اقتصادي آن كه بخشي در نرخ بيكاري 18.5 درصد تابستان خودنمايي كرد همچنين افزايش حقوق‌ها متناسب با تورم، دولت مجبور است سهم هزينه‌هاي جاري را افزايش دهد. اما افزايش 43 درصدي سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه سال آينده و تامين از منابع غيرمطمئن مي‌تواند زنگ خطر جدي براي افزايش تورم و كاهش شديدتر قدرت خريد مردم باشد. به خصوص اينكه وزير نفت در نشست روز گذشته با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، شرط رسيدن به صادرات نفت پيش‌بيني شده در بودجه را رفع تحريم عنوان كرد. در واقع مي‌توان گفت كه دولت به نوعي، پوشش درآمدهاي نفتي را به مذاكرات آينده و احتمال رفع تحريم‌ها «گره» زده است. علاوه بر كاهش سهم بودجه عمراني در 10 سال اخير، سهم ماليات‌ها نيز كاهش زيادي داشته است. به گونه‌اي كه با هدف‌گذاري قانون ششم توسعه فاصله‌اي حدود 20 درصدي دارد.

بودجه همچنان وابسته به نفت است

با وجود تجربه يك دهه تحريم‌هاي نفتي عليه كشور، بودجه همچنان به نفت وابسته است و اين وابستگي در لايحه سال آينده به بيش از 30 درصد رسيده كه نسبت به مقادير آن در 3 سال گذشته بيشترين سهم درآمدهاي نفتي از بودجه است. در سال 98 تنها يك سوم از درآمد نقتي مصوب بودجه آن سال محقق شد. بنابراين انتظار مي‌رفت دولت در تدوين بودجه سال آينده كه تحريم‌ها و كرونا همزمان است به اين مساله توجه ويژه‌اي نشان مي‌داد و ميزان فروش بشكه‌هاي نفتي را در كمترين حد خود نگه مي‌داشت. بيش برآورد فروش نفت در لايحه از دو مسير تاثيرگذار هستند. اول فروش روزانه 2 ميليون و 300 هزار بشكه در روز، درآمدي در حدود 200 هزار ميليارد تومان عايد دولت مي‌كند. دوم دولت 18 درصد از سهم صندوق توسعه در سال آينده را استقراض كرده كه حدود 75 هزار ميليارد تومان از اين محل به دولت مي‌رسد. از اين دو محل حدود 275 هزار ميليارد تومان منبع مالي نصيب دولت آينده مي‌شود كه اگر دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت در روز محقق نشود، دولت تنها 70 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي خود منبع دارد. به باور كارشناسان اگر دولت بخواهد گپ ميان فروش واقعي نفت با فروش مصوب در لايحه را با اوراق سلف نفتي پوشش دهد، در اين صورت به دليل وابستگي اين اوراق به نرخ روز ارز و نفت در بازار مي‌تواند موجبات نوسانات ارزي و نرخ بهره را نيز فراهم كند چراكه دولت در سررسيد بايد اوراق را بخرد و اين‌ بار مالي بيشتري ايجاد مي‌كند.

445 هزار ميليارد تومان كسري ساختاري

اين مركز معتقد است با فرض تحقق ميانگين 90 درصدي درآمدها، معني فروش اموال و واگذاري شركت‌ها همچنين فرض صادرات 800 هزار بشكه نفت و ميعانات و فروش كامل 55 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه پيش بيني شده در بودجه حدود 533 هزار ميليارد تومان از منابع محقق مي‌شود ولي همچنان 320 هزار ميليارد تومان از كسري بودجه تامين نشده باقي نمي‌ماند. به باور نويسندگان اين گزارش، بودجه سال آينده مي‌تواند حدود 1200 هزار ميليارد تومان نقدينگي با احتمال تورم بسيار بالا ايجاد كند كه نه تنها تورم هدف‌گذاري 22 درصد را محقق نمي‌كند بلكه مي‌تواند كشور را در رتبه‌بندي 3 كشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ايران پنجمين كشور با تورم بالاست.

توصيه مركز پژوهش‌ها به نمايندگان

اين مركز در بخشي از گزارش خود به نمايندگان توصيه‌هايي مبني بر ايجاد درآمد پايدار و قابل تحقق مي‌كند. به باور نويسندگان اين گزارش تا زماني كه رشد مخارج دولت كاهش پيدا نكند و مديريتي بر هزينه وجود نداشته باشد، نمي‌توان به اصلاح ساختاري اميد داشت. بيشترين چيزي كه بايد مورد توجه دولت‌ها قرار گيرد، افزايش سهم مخارج سرمايه‌گذاري دولت از كل هزينه‌هاست كه مي‌تواند اشتغال را نيز افزايش دهد.