رسانه‌هاي اصولگرا كنار نمايندگان در حال زمينه‌سازي براي مخالفت با سند مالي 1400 كشورند
بودجه در خطر رد
«بودجه 1400» حالا رمز آخرين اختلاف ايجاد شده ميان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و دولت دوازدهم است. اصولگرايان مجلسي از همان نخستين روزهاي آغاز به كار خود بارها و بارها بر لزوم اصلاحات ساختاري در بودجه گفتند، گفته‌هايي كه محمدباقر قاليباف در قامت رييس نيز نامه‌اي در جريان نامه خود به حسن روحاني، عالي‌ترين مقام انتخابي ايران تكرارشان كرد تا عزم پارلمان از همان زمان براي تحقق آنچه «اصلاحات ساختاري» در مهم‌ترين سند مالي ايران مي‌خواندند، عيان شود. دولت كه در ميان هزار و يك حاشيه پيدا و پنهان، لايحه بودجه را نه توسط شخص رييس‌جمهوري، بلكه به دست معاون پارلماني خود تقديم مجلس كرد، بار ديگر انتقادات پارلمان اوج گرفت. از قرار معلوم بودجه تقديمي شباهتي با مطالبات اهالي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان نداشت و شايد به همين دليل است كه آنان از همين حالا و پيش از انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق و آغاز فرآيند بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس، از رد آن سخن به ميان مي‌آورند.
چكش‌كاري 15 روزه
بنا بر روال آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، متن لايحه بودجه پس از تقديم به مجلس، در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد تا فرآيند رسمي بررسي بودجه آغاز شود. در گام نخست هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان 15 روز براي بررسي بخش‌هاي مختلف بودجه و رايزني با مسوولان سازمان برنامه و بودجه و البته مركز پژوهش‌هاي مجلس فرصت دارند. آنان علاوه بر اين مهم، 3 نماينده خود براي عضويت در كميسيون تلفيق را نيز انتخاب مي‌كنند. روند بررسي در كميسيون برنامه و بودجه اما به مراتب جدي‌تر از ساير كميسيون‌هاست. آنان دست بالاتر را در كميسيون تلفيق نيز دارند و 9 نفر از اعضاي‌شان را براي حضور در اين كميسيون انتخاب خواهند كرد؛ كميسيوني كه احتمالا اين‌بار رياستش بر‌عهده حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه خواهد بود، هرچند شنيده‌ها حاكي از تلاش الياس نادران براي تصاحب كرسي رياست اين كميسيون حكايت دارد. پس از بررسي‌هاي 15 روزه، نوبت به تشكيل كميسيون تلفيق خواهد رسيد. اين كميسيون نيز دو هفته به بررسي بودجه مي‌پردازد و سپس براي تاييد يا رد كليات، لايحه بودجه راهي صحن علني مي‌شود، جايي كه اين‌بار كار به مراتب سخت‌تري در قياس با دوره‌هاي گذشته دارد.
فضاسازي رسانه‌اي
خواب‌هاي آشفته نمايندگان براي بودجه 1400 طبيعتا نيازمند همراهي و همسويي رسانه‌ها و تا حدودي افكار عمومي است. فعاليت كاربران واقعي و غيرواقعي موسوم به ارزشي در شبكه‌هاي اجتماعي و انتقادات تند و تيز آنان به بودجه، حاكي از برنامه طول و دراز اصولگرايان براي بودجه 1400 دارد. خبرگزاري فارس به عنوان يكي از رسانه‌هاي اصلي جريان اصولگرا ديروز در گزارشي به روند بررسي بودجه پرداخت و همزمان از چند و چون رد بودجه نوشت. سوي ديگر ميدان خبرگزاري تسنيم نيز به تندي از بودجه انتقاد كرد و آن را مغاير با عدالت آموزشي دانست. اين خبرگزاري معتقد است كه «دولت روحاني حتي در واپسين ماه‌هاي كشورداري‌اش و در آخرين برنامه‌ريزي مالي براي كشور، همچنان تلاش بي‌وقفه خود را براي تشديد نابرابري‌هاي ناموجه آموزشي ادامه مي‌دهد.»
تورم‌زايي بودجه‌اي
نمايندگان مجلس اين روزها يكي پس از ديگري در شرايطي به انتقاد از بودجه 1400 مي‌پردازند كه حسن روحاني نه تنها آن را عملياتي مي‌داند، بلكه معتقد است بودجه به سود اقشار ضعيف جامعه است. آن سوي ميدان اما عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به تندي از بودجه 1400 انتقاد كرده و در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده، گفته است: «در مركز پژوهش‌هاي مجلس دقت‌مان روي اين است كه نگذاريم تبعات سياستگذاري‌هاي غلط به جامعه تحميل شود و با گفتن «به‌به و چه‌چه» يك پولي در جيب مردم بگذاريم، از آن سمت يك پول درشت چندده‌برابري از جيب مردم برداريم. بودجه با بي‌مسووليتي تمام، بسته شده است يعني هيچ منطق درستي ندارد. »
«تورم‌زايي بودجه» از قرار معلوم اسم رمز مجلسي‌ها براي مخالفت با بودجه است. سيداحسان خاندوزي نايب‌رييس كميسيون اقتصادي، مالك شريعتي سخنگوي كميسيون انرژي و مجتبي رضاخواه عضو كميسيون برنامه نيز در جريان نشستي كه به همت دانشگاه شريف برگزار شد و خبرگزاري فارس اقدام به انتشار آن كرد نيز به اين مساله اشاره كردند. خاندوزي گفته است: «بودجه 1400 غيرواقعي و تورم‌زاست و چه به لحاظ سياسي، چه اقتصادي پيام اشتباهي را چه به داخل و چه به خارج از كشور مخابره خواهد كرد.» همه اين اظهارات حاكي از تشديد اختلافات ميان دولت و مجلس است. مجلس عزم خود را براي رد كليات جزم كرده و از حالا مشغول فضاسازي براي آن است و اگرچه هنوز زمان كافي براي بررسي تدوين و بررسي مجدد اين لايحه درصورت رد آن توسط مجلس وجود دارد اما بعيد نيست حتي شاهد تصويب بودجه 2 يا 3 دوازدهم براي سال آينده باشيم تا دولت و مجلس به نقطه‌نظري مشترك درباره بودجه دست يابند؛ مشروط برآنكه دولت بار ديگر از همراهي رهبري براي پيشبرد اهداف خود استفاده نكند؛ هرچند در شرايط كنوني و جدال‌هاي تند و تيز ايجاد شده ميان پاستور و بهارستان، روحاني راهي جز اين نخواهد داشت.