️كسب و كار نبودن وكالت در ايران و هندوستان
آزادي افراد در محل كار آنها نمي‌شود، مگر اينكه تغيير غيرمتعارفي از قبيل ازدحام افراد، سروصدا، ترافيك يا تعدد پارك اتومبيل‌ها در منطقه ضرورت انتقال محل كار شخص به محيط تجاري شود!
با توجه به اينكه كشور هند يكي از قديمي‌ترين سيستم‌هاي حقوقي جهان (از ۱۸۶۱ تا كنون) را دارد و صاحب بزرگ‌ترين دموكراسي جهان نيز هست كه حافظ آن ديوان عالي كشور بوده (نقش شوراي نگهبان قانون اساسي را نيز در آن كشور ايفا مي‌نمايد) رويه قضايي كشور هند در قبال كسب و كار شناختن وكالت و تجاري بودن دفتر وكالت از لحاظ تطبيقي اهميت ويژه‌اي دارد.
٭«بررسي رويه قضايي دادگاه‌هاي هند در تجاري تلقي كردن دفتر وكلا»
در سال ۱۹۸۴ در پرونده sasidharan& peter& karunakan از ديوان عالي هند سوال شد كه آيا دفتر وكيل يا موسسه وكلا تجاري محسوب مي‌شود؟
پاسخ ديوان عالي در حكم شماره 65fjr374 (منتشره در بولتن ديوان عالي هند Air1700) چنين آمده است:
«براي توجيه اين پاسخ كه دفتر يك وكيل يا يك موسسه وكلا ملك تجاري نيست، نياز به هيچ استدلال قدرتمندي نيست.»
قبل از اين هم ديوان عالي در پرونده اتحاديه ملي كارفرمايان و اتحاديه صنايع در اختلاف راجع به تجاري تلقي نمودن موسسات حقوقي در سال ۱۹۶۲، چنين اعلام كرده بود:
«خدمات يك موسسه حقوقي به ظرفيت فردي تك تك شركا و تخصص، دانش، معلومات، تجربه و كارآيي فردي وابسته است» (حكم 22fjR25)
شهرداري شهر كرالا اعلام كرده‌بود: «معماران، پزشكان و وكلا مي‌توانند از ساختمان‌هاي با كاربري مسكوني استفاده كنند، مشروط به اينكه مساحت آن از پنجاه متر مربع تجاوز نكند.»
كانون وكلاي دادگستري هند از اين مقرره شكايت كرد و دادگاه شهر هاريانا در سال 1999، اين مقرره را با اين استدلال نقض نمود.
«آيا اگر نويسنده مشهوري از خانه مسكوني‌اش براي نوشتن كتاب و كسب درآمد استفاده كند، اقدام به تغيير كاربري ملكش نموده است؟!»
فعاليت شخصي در حرفه وكالت مبتني بر مطالعه كتب و مقالات است، اين يك حرفه اخلاقي است و در آن تجارت يا كسب و كار انجام نمي‌شود.
استفاده از يك فضا نمي‌تواند ماهيت حرفه وكالت و فعاليت وي را به كسب و كار مبدل كند.»
اما مهم‌ترين مناقشه زماني اتفاق مي‌افتد كه اداره برق تعرفه برق دفتر يكي از وكلا را تجاري اعلام مي‌كند.
در پي شكايت وكيل مذكور دادگاه اعلام نمود كه گرچه فعاليت وكيل يك فعاليت حرفه‌اي است كه بر مبناي مهارت و هوش انجام مي‌شود و از اين حيث با فعاليت تجاري متفاوت است ولي از آنجايي‌كه همه فعاليت‌هاي غيرمسكوني تجاري محسوب مي‌شود، پرونده جهت تصميم‌گيري به ديوان عالي ارسال مي‌شود.»
ديوان عالي در جريان رسيدگي به پرونده Arupsarkar&CESC راي مفصلي صادر مي‌كند كه متضمن ابطال تصميم اداره برق است، بخش‌هاي مهمي از آن را جهت استفاده نمايندگان محترم مجلس و همكاران حقوقي ذكر مي‌نمايم.
«در فرهنگ لغات حقوقي black حرفه چنين تعريف شده: شغلي كه به تحصيلات و آموزش عالي نياز دارد، علي‌الخصوص رشته‌هاي پزشكي و حقوق كه عرفا چنين هستند.»
وجه مميزه حرفه عبارت است از: نياز به آموزش غيرمعمول، قابليت اعتماد در روابط با اشخاص، استانداردهاي اخلاقي بالاتر از عرف معمول بازار و از اين رو وكلا، پزشكان و روحانيون را شامل مي‌شود.
مهارت مهم‌ترين مساله در فعاليت حرفه‌اي است، در حالي كه فعاليت تجاري مهم‌ترين مساله در كسب و كار است.
در كسب و كار، فرد براي سود يا منفعت كار مي‌كند، در حالي كه در حرفه، فرد براي تامين معاش كار مي‌كند.
بر اين اساس تمايز اساسي بين فعاليت حرفه‌اي و كسب و كار وجود دارد و پر واضح است كه وكالت در طبقه كسب و كار نمي‌گنجد.
درست است كه استفاده از محل به عنوان دفتر وكالت استفاده براي سكونت نيست ولي عبارات «غيرمسكوني» و «تجاري» معادل يكديگر نيستند!
٭خروج از كاربري« مسكوني» به معناي ورود به كاربري « تجاري» نيست!
بنابر اين تا زماني كه از ملك استفاده تجاري نشده، نمي‌توان براي آن كاربري تجاري را لحاظ نمود چه در اين صورت بايد حرفه وكيل را غيرقانوني اعلام كرد!
طبقه‌بندي تعرفه برق به دو دسته مسكوني و تجاري بدون لحاظ كردن فعاليت‌هاي حرفه‌اي به عنوان كاربري مستقل، اشتباه است و چنين اشتباهي نبايد به ضرر مصرف‌كننده باشد.»
بررسي تطبيقي رويه قضايي كشور ما و هندوستان حكايت از وجود معيارهاي برابر در عدم شناسايي حرفه وكالت به عنوان كسب و كار و به تبع آن عدم نياز به كاربري تجاري براي دفتر وكالت دارد.
سوال اينجاست كه چرا قانونگذار درصدد تصويب طرحي است كه با هيچ معيار حقوقي (از تعاريف اصطلاحات حقوقي تا قانون اساسي) منطبق نيست؟! آيا چنين استنباط نمي‌شود كه تنها پاسخ معقول براي چنين مصوبه‌اي، درآمدزايي براي دولت است!؟
آيا كسب درآمد براي دولت و شهرداري‌ها به هر قيمتي از جمله زير پا گذاشتن اصول حقوقي، رويه قضايي و شأن و منزلت وكلا و دستگاه قضايي، توجيه‌پذير است؟! يا با پيش‌بيني تبعات فاجعه‌بار آن، قانونگذاران را از تصويب چنين طرح‌هايي برحذر مي‌دارد؟
النهايه اميدواريم فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان با تفقه و ژرف‌نگري، مانع تاييد چنين مصوباتي بشوند.