رييس‌جمهوري در پاسخ به «اعتماد» درمورد اخطار قانون اساسي به ساير قوا و نهادها:
اخطار داده‌ام اما تفسير، اصل 113 را بي‌اثر كرد
مرجان زهراني| پانزدهمين نشست خبري رييس‌جمهوري و اولين نشست با اصحاب رسانه در سال كرونا، پس از گذشت نزديك به 10 ماه از آخرين نشست خبري، بعدازظهر روز دوشنبه برگزار شد. برخلاف معمول كه تعداد زيادي از رسانه‌هاي داخلي و خارجي به نشست خبري حسن روحاني دعوت مي‌شدند اين بار به دليل رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي مصوب ستاد ملي مديريت كرونا تنها 17 رسانه متشكل از 12 رسانه داخلي و 5 رسانه خارجي در اين نشست حضور داشتند، البته كه برگزاري كنفرانس خبري با تعداد محدودي از رسانه‌ها هم غيرمنتظره بود، چراكه طي 9 ماه گذشته به جز جلسات دولت و يكي، دو مورد جلسه برخي مسوولان با مقام رهبري، حضور رييس‌جمهوري اغلب مجازي بوده است. در اين نشست نه تنها تعداد محدودي از رسانه‌ها حضور داشتند، بلكه خبري هم از صف طويل همراهان رييس‌جمهوري و مهمانان وي‍ژه كه اغلب مديران مسوول رسانه‌ها يا اساتيد ارتباطات و رسانه و خبرنگاران آزاد هستند، نبود. محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهوري، علي ربيعي سخنگوي دولت و دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري و حسام‌الدين آشنا مشاور رييس‌جمهوري و البته عليرضا معزي معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني رييس‌جمهوري كه مسووليت برگزاري نشست را برعهده داشت، تنها اعضاي دولت حاضر در اين نشست بودند. حسن روحاني مطابق عادت مألوف همه نشست‌هاي خبري با مقدمه‌اي طولاني از اقدامات 7 ساله دولت‌داري سخن آغاز و 7 سال و چند ماه گذشته را به قبل از «جنگ تحميلي اقتصادي» و بعد از آن تقسيم كرد. جنگي كه از ارديبهشت سال 97 و با خروج ايالات‌متحده از برجام شروع و تا امروز ادامه دارد و حسن روحاني در خلال سخنراني‌ها بارها و بارها براي توجيه يا توضيح مصايب اقتصادي به آن توسل جسته است. رييس‌جمهوري گفت كه دولت را در شرايط ركود تورمي تحويل گرفته و در عرض چند سال توانسته تورم را كاهش دهد و رشد اقتصادي حاصل كند. او به استناد و با ارايه آمار و ارقامي در اين زمينه، تلاش كرد همچون 2 سال گذشته نقاط تمايز سال‌هاي پيش از 97 و پس از آن را روشن‌‌تر كند. خودكفايي در حوزه انرژي، توسعه حمل‌و‌نقل ريلي و جاده‌اي، احياي درياچه اروميه و مواردي از اين دست هم ديگر بخش‌هاي مورد اشاره روحاني براي شمردن اقدامات دولت يازدهم و دوازدهم در ابتداي نشست خبري بود. اما «برجام» مثل هميشه پاي ثابت سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري بود؛ توافقنامه بين‌المللي كه حسن روحاني و دستگاه ديپلماسي در همه 7 سال گذشته كارويژه اصلي و مهم خود قرار داده و چه سال‌هاي پيش از 97 و چه پس از آن مشغول تشريح و توضيح آن براي مخالفان داخلي بودند و امروز هم اميد دارند تا چند ماه آينده بتوانند اين توافقنامه نيمه‌جان را نجات دهند، توافقي كه امروز به تعبير روحاني دست و پايش شكسته اما نابود نشده، مخالفان دولت و مخالفان نظام عليه آن هم‌صدا و از به خطر افتادنش خوشحال شده‌اند و امروز از اقتصاد تا واكسن كرونا به تداوم حيات آن بستگي تام و تمام پيدا كرده است.
بهانه تفسير اصل 113
مصايب اقتصادي كه متاثر از مصايب ديپلماتيك است، آن‌قدر در سال‌هاي اخير شدت يافته كه حوادث سياسي و اجتماعي اساسا در دايره توجهات دولت قرار نمي‌گيرد. دولت حسن روحاني يك بار در دي 96 و بار ديگر در آبان 98 با شديدترين بحران‌هاي امنيتي و سياسي در يك دهه گذشته روبه‌رو شد. در اين ميان بار ديگر فضاي دانشگاه‌ها به دوران پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم بازگشت و امنيتي‌تر شد، برخي فعالان سياسي، مدني، كارگري، حقوق بشري، محيط‌زيستي و رسانه‌اي بارها بازداشت و محكوم شدند اما دولت مدعي آزادي سياسي، اجتماعي و مدني كه حسن روحاني در بدو ورود به پاستور در مورد آنها شعار مي‌داد در اغلب مواقع يا سكوت كرد يا واكنشي بي‌حاصل داشت. اين در شرايطي است كه برخي معتقدند حسن روحاني دست كم در يكي، دو سال گذشته هم از حمايت مقام رهبري برخوردار بوده و هم از اختياراتي بيش از اختيارات يك رييس‌جمهوري. تا آنجا كه اخيرا مهدي فضائلي، از اعضاي دفتر بيت رهبري بر اين موضوع تاكيد و از آن به عنوان دستمايه انتقاد به دولت استفاده كرده بود. البته حسن روحاني در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه اگر ادعاي منتقدان درست بوده و او اختياراتي بيش از اختيارات يك رييس‌جمهوري دست‌كم در حوزه اقتصادي داشته، آيا در حوزه سياسي و اجتماعي هم از اختياراتي بهره‌مند بوده و از آن استفاده نكرده، پاسخي روشن نداد. همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا حداقل بر‌اساس اختيارات مندرج در قانون اساسي به هيچ كدام از مصايب سياسي و اجتماعي كه از قضا بر اعتماد مردم به حاكميت تاثيرگذار بوده، شخصا ورود نكرده يا از ظرفيت قانون اساسي براي اخطار و تذكر به ساير قوا بهره نجسته است نيز تنها از تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 گفت اما وارد مصاديق نشد. او همچنين «حمايت رهبري» از دولت را امري عادي، متعلق به همه دولت‌ها و البته مطابق با «وظيفه شرعي و قانوني» ايشان تعبير و تفسير و در ادامه اذعان كرد كه در بسياري از موارد از طريق وزارت دادگستري اقداماتي انجام داده كه رسانه‌اي نشده است. روحاني توضيح داد كه معمولا شكاياتي كه در قالب نامه به او مي‌رسد را در صورت وجود ملاحظاتي به وزير دادگستري ارجاع مي‌دهد و وزير دادگستري هم با قوه قضاييه يا شخص رييس قوه گفت‌وگو مي‌كند. اقداماتي كه حسن روحاني از آن صحبت كرد اما هرگز در طول اين 7 سال و چند ماه به صورت مصداقي رسانه‌اي نشده است در حالي كه به نظر مي‌رسد اگر در مورد هر كدام از موارد سياسي يا امنيتي و قضايي اقدامي از سوي دولت صورت مي‌گرفت حتما تيم اطلاع‌رساني دولت براي استفاده رسانه‌اي هم كه شده از آن سخن مي‌گفت. يكي از بارز‌ترين اقدامات بي‌سرانجام دولت تشكيل كميته‌اي به رياست عليرضا آوايي، وزير دادگستري براي بررسي ادعاي نازنين بياني از زندانيان محيط‌زيستي مبني بر اقدامات خلاف عرف و شرع و قانون طي بازجويي بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري پيش از سال 98 وعده داد اما سرنوشت اين بررسي‌ها همچون تعداد ديگري از كميته‌ها و وعده‌هاي پيگيري بي‌سرانجام هنوز هم مشخص نشده است. با اين حال حسن روحاني طي پاسخ به اين سوال تاكيد داشت كه رييس‌جمهوري مطابق اصل 113 قانون اساسي مي‌تواند در صورت نقض قانون اساسي به ساير قوا و نهادها تذكر بدهد اما از سال 91 به اين سو شوراي نگهبان با تفسيري كه انجام داد عملا اين اصل را بلااثر كرده است، آن‌هم بدون توجه به اينكه زماني يك اصل نياز به تفسير دارد كه چند پهلو باشد نه زماني كه اصلي به صورت روشن و واضح بيان شده و در سال‌هاي قبل نيز به آن عمل شده است. به هر روي حسن روحاني در پاسخ به همه انفعال‌هاي دولت در مواجهه با حوادث سياسي و اجتماعي و امنيتي چند سال اخير كه كم هم نبوده است، تنها به اين پاسخ اكتفا كرد كه تذكراتي به ساير قوا و حتي شوراي نگهبان داده اما از آنجا كه سال 91 به اين سو تفسير از اصل 113 تغيير كرده، اين تذكرات هم بي‌تاثير بوده است.